آخرین مورد مربوط است به طرحی كه در آن قرار است قیمت درج شده روی كالا به جای قیمت مصرفكننده به قیمت تولیدكننده تغییر كند. در واقع قرار است هزینه تمام شده درب كارخانه روی كالاها درج شود تا مردم به اختلاف قیمتی كه كالا به دستشان میرسد توجه كنند. به همین علت در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار بر اساس بند ۲۳ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر ضرورت شفافسازی قیمت کالا برای مصرف کنندگان مقرر شده قیمت تولید کننده از ۲۷ آذر ماه امسال به صورت آزمایشی روی شامل آب معدنی، نوشابه گازدار، آبمیوه و ماءالشعیر و چهار قلم کالای سرمایهای نیز شامل غذا ساز، نوشیدنی ساز، چرخ گوشت و ماکرویو درج شود.فاطمی امین اعلام كرده با این پروژه ساز و کارهایی شفاف برای مردم و بازرسان ایجاد میشود و در آینده با تکمیل سامانه جامع تجارت در کنار این پروژه مردم در قامت بازرس وارد عمل و شفافیت ایجاد خواهد شد. هرچند وزیر صمت از منتقدان قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو است و عقیده دارد به واسطه همین سیاست ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رانت در این صنعت توزیع میشود اما طبق ااین دستورالعمل این هشت قلم كالا هم به جرگه قیمتگذاریهای دستوری پیوستند! از همین ابتدای كار،این طرح انتقاداتی را در پی داشته است و بسیاری از فعالان بازار از مشكلات عدیدهای میگویند كه اجرای این طرح به وجود خواهد آورد. از جمله اینكه یكی از هزینههای اصلی كه در قیمت تمام شده كالا محاسبه میشود، قیمت حمل و نقل است كه گاه حتی به ۴۰ تا ۵۰ درصد هم میرسد. همچینن توزیع بخش بزرگی از تامین است و هزینه توزیع معمولا اگر بیش از بهای تمام شده كالا نباشد، خیلی هم كمتر نیست! توزیع كننده به عنوان عمده فروش، پخش و خرده فروش،با خرید از تولید کننده، بخشی ازریسک فروش تولید کننده رو هم تقبل میکنند و در بسیاری از موارد بسیاری از مشکلات نقدینگی و برگشت سرمایه بر عهده توزیعكنندگان است بنابراین آنچه به عنوان قیمت تمام شده كالا و قیمت مصرفكننده درج میشود، در برگیرنده هزینههای جانبی هم هست و مشخص نیست وزارت صمت با چه سیاستی این تصمیم را عملی كرده است اما آنچه مشخص است، بار تورم،گرانی و كاهش قدرت خرید كه مشكل اصلی بازار این روزهای كشور است را نمیتوان با تغییر در درج قیمتها تغییر داد. به نظر میرسد دولت با این كار قصد دارد بار گرانی را هر چه بیشتر بر دوش سایر بخشهای اقتصادی بیندازد.