سیدمرتضی افقه، افزود: هدف دولت از اجرای این طرح این است که عدالت در توزیع یارانه بنزین را اجرایی کنند و در حقیقت همه افراد جامعه از یارانه بنزین برخوردار شوند نه‌فقط کسانی که دارای خودرو هستند.وی افزود: هرچند اجرای طرح اختصاص پانزده لیتر به هر کد ملی، در کوتاه‌مدت قابل‌توجیه است اما به نظر می‌رسد این اقدام، زمینه‌چینی برای افزایش قیمت بنزین در آینده باشد.دولت به این نتیجه رسیده برای جبران کسری بودجه خود حتی به افزایش قیمت خدمات دولتی متوسل شود تا کسری بودجه خود را تأمین کند.عضو هیات علمی دانشگاه چمران اهواز در پاسخ به این سئوال که اجرای این طرح به نفع چه کسی خواهد بود؛ گفت: در این مورد حداقل به نفع کسانی است که خودرو ندارند؛ در واقع یک نوع یارانه است و بنده حدس قوی می‌زنم که چون می‌خواهند قیمت بنزین را بالا ببرند و از تنش احتمالی ناشی از این افزایش جلوگیری کنند، ابتدا این پول را پرداخت می‌کنند که شیرینی دریافت یارانه به مذاق ملت خوش بیاید و در نهایت قیمت بنزین دستخوش افزایش شود.وی تأکید کرد: باید دقت کرد توزیع پول در اقتصاد مسئله‌ای عادی نیست و در اصل نشان از شرایط نامناسب جامعه و اقتصاد دارد و طبیعی است به دلیل شدت تحریم‌ها و کاهش درآمدها، گریزی از این کار نیست اما باید توجه داشت این شیوه مملکت‌داری در زمینه اقتصادی بادوام نخواهد بود.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سئوال که آیا این طرح سودی برای اقتصاد ملی دارد یا خیر؛ بیان کرد: واقعیت این است که چنین طرح‌هایی سودی برای اقتصاد ایران ندارد، اکنون دولت در تنگنای کمبود بودجه است و تمام این طرح‌ها عمدتاً با هدف تأمین کسری بودجه است.ما اقتصادخوانده‌ها براین‌باوریم یک تولیدکننده زمانی که در منطقه سود است به دنبال حداکثر کردن سود است و زمانی‌که در منطقه زیان قرار گیرد به دنبال حداقل کردن ضرر است.شرایط اقتصادی ما اکنون در منطقه زیان قرار دارد.دولت با این کارها به زعم خود می‌خواهد ضرر و زیان‌های ناشی از مشکلات اقتصادی را به حداقل برساند اما این طرح‌ها دوام ندارد. وی در توضیح این مطلب ادامه داد: برای اینکه اقتصاد ملی به رشد برسد و رونق بگیرد، اقدامات اساسی و بسیار جدی لازم است که دولت و حاکمیت فعلاً چنین جهت‌گیری‌هایی ندارد.
این اقتصاددان گفت: قطعاً اقتصاد ایران درگیر مشکل است اما مشکلات با پول‌پاشی و توزیع یارانه نقدی کاهش نمی‌یابد.هیچ‌گاه توزیع یارانه عمومی نمی‌تواند سطح رفاه را افزایش دهد و به نظر من در کوتاه‌مدت راهی جز حل مشکل تحریم‌ها نداریم.
گرانی ۷ تا ۴۰ درصدی قیمت خودرو در کارنامه ۱۵۸ روزه دولت رئیسی
چرا وعده ارزانی قیمت خودرو شکست خورد؟
گروه اقتصادی:
در حالی ۱۵۸ روز از زمانی که ابراهیم رئیسی کلید نهاد ریاست‌جمهوری را تحویل گرفت می‌گذرد که در این بازه زمانی قیمت‌ها دستخوش تغییرات عجیب و غریبی شده است.
تغییرات قیمت‌ها در بازار خودرو بسیار قابل توجه بوده است؛ تا جایی که تنها در پرطرفدارترین خودرو، یعنی پراید، شاهد رشد ۳۳ درصدی قیمت‌ها بوده‌ایم.این در شرایطی است که هم رئیس دولت سیزدهم و هم وزیر صمت دولت، بارها وعده ارزانی قیمت خودرو را داده بودند، اما روند بازار برخلاف این وعده‌ها، مسیر دیگری را دنبال کرد و خودروسازان نیز آذرماه به طور رسمی، ۱۸درصد بر قیمت‌های خود افزودند.
ابراهیم رئیسی در دوران تبلیغات انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جهوری، از امکان افزایش تولید خودرو به بیش از دو میلیون دستگاه سخن گفته و عنوان کرده بود: در شرایط فعلی هم خودروساز و هم مشتری ناراضی و دغدغه‌مند است و به همین دلیل، عادلانه شدن زنجیره قیمت‌گذاری خودرو مهم است.براساس تاکید وی، اشکال کار دولت این است که با مردم سخن نمی‌گوید و مسایل و حقایق را با آنها در میان نمی‌گذارد.
سید رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت نیز در عین اینکه چندین بار درباره برنامه خودرویی خود سخن گفته بود، در آبان‌ماه پس از بازدید از خط تولید خودروی تارا اتوماتیک، از روند نزولی قیمت خودرو در بازار آزاد تا پایان سال خبر داد.به گفته وی، تا پایان سال بالغ بر ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو بیش از برنامه پیش‌بینی شده تولید می‌شود؛ ضمن اینکه سال آینده تولید خودرو توسط خودروسازان به بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خواهد رسید که در آن مقطع دیگر قرعه‌کشی برای خودرو نخواهیم داشت و قیمت‌ها نیز کاهش می‌یابد.فاطمی‌امین حتی در آبان‌ماه در توییتی وعده داده بود که خیلی زود قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند.
چرا وعده‌ها شکست خورد؟
روند بازار و حتی قیمت‌های اعلامی خودروسازان، این روزها از شکست وعده‌های دولتی‌ها خبر می‌دهد.اواسط آذرماه براساس مجوز رسمی وزارت صمت، قیمت خودرو ۱۸ درصد گران شد و در این فضا، وزیر صمت از موضع قبلی خود عقب نشست و در اظهارنظری، عنوان کرد: اصلاحات در قیمت بسیار کمتر از تورم بوده است.به گفته وی، تورم کشور ما بالای ۴۰ درصد است، ولی از ابتدای سال تاکنون تنها ۱۸ درصد افزایش قیمت خودرو را شاهد بودیم.به عبارتی اصلاح قیمت خودرو به میزان نصف مقدار تورمی بوده که در بازار و کالاها وجود دارد.
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با خبرآنلاین در واکنش به این موضوع که چرا دولت نتوانست قیمت خودرو را ارزان کند؟ گفت: ساده‌ترین تعریفی که دولتمردان ایرانی از علم اقتصاد نمی‌دانند، رابطه علت و معلولی تورم و افزایش قیمت است؛ اینکه تورم عامل افزایش قیمت است، نه افزایش قیمت علت تورم.همین موضوع را در دستور عجیب ایشان در درج قیمت تولیدکننده می‌بینید.جدولی غیرقابل اجرا که اصرار بر اجرای آن تنها به کمبود کالا و ممانعت توزیع‌کنندگان از فعالیت منجر خواهد شد.
وی عنوان کرد: نمی‌توان در زمانی که کسری بودجه بسیار زیاد است و دولت اصرار دارد با مالیات‌های غیرقابل وصول بدون حذف بخشودگی و معافیت مالیاتی، هزینه‌های گزاف سازمان‌های ناکارآمد و موازی را پرداخت کرد و قیمت کالاها را کاهش داد.وی با ذکر این نکته که متاسفانه افزایش تیراژ تولید در شرایط بانکی فعلی حتی ممکن است برعکس عمل کند و سبب افزایش تورم هم شود، تصریح کرد: رابطه ساده آدامز اسمیت در خصوص تناسب قیمت با تیراژ در شرایطی درست کار می‌کند که میزان پول تولید شده و در گردش در جامعه تحت کنترل درستی باشد؛ وگرنه هرچند افزایش تیراژ می‌تواند تورم بخشی را کم کند، ولی تورم عمومی ممکن است ناشی از دوره طولانی چرخش پول و حبس منابع به صورت دارایی‌های غیرقابل چرخش مانند خودروی ناقص و اضافه برداشت از شبکه بانکی افزایش یابد.زاوه درباره اینکه در شرایط کنونی، کاهش قیمت خودرو دیگر مفهومی ندارد، متذکر شد: چطور انتظار دارند در حالی که رشد اقتصادی پایدار نیست، هزینه‌های تولید و دوره چرخش پول بسیار طولانی است و کسری بودجه کشنده است، تورم منفی شود؟وی یادآور شد: برای کاهش قیمت، تورم باید منفی شود، نه اینکه از ۵۰ به ۲۰ برسد! اگر تورم به فرض خوشبینانه کنترل شود و تا ۲۰ درصد کاهش یابد، همچنان روند قیمت‌ها را صعودی می‌کند.برای نزولی شدن قیمت‌ها، تورم منفی نیاز است که قطعا اقتصاد ایران چنین چیزی را نخواهد دید.با تغییر در شیوه فروش خودروهای داخلی به روش قرعه کشی، همچنان بسیاری از خریداران از تاخیر در تحویل خودروی خریداری شده گله‌مند هستند. دبیر انجمن خودروسازان در این باره گفت: دلیلی برای تاخیر در تحویل خودروها وجود ندارد. زمانی که قطعه ساز، نمی‌تواند به خطوط تولید، قطعه برساند، خودرو ناقص در پارکینگ می‌ماند. بازرسان سازمان بازرسی می‌توانند بازدید میدانی از پارکینگ خودروسازان داشته باشند. در حال حاضر بهانه افزایش قیمت را نداریم چرا که افزایش قیمت‌ها اعمال شده است.
احمد نعمت بخش ادامه داد: از آنجایی که خودروهای کف پارکینگ خودروسازان ناقص است، نمی‌توانیم خودروهای ناقص را تحویل مشتریان دهیم.وی درباره اینکه کدام ارگان برای رفع مشکلات در حوزه تحویل خودروهای دپو شده در پارکینگ ها پیش قدم شده است نیز گفت: کمکی از سمت سازمان بازرسی نیامده، این در حالی است که ضرب‌الاجل برای تحویل خودروها می‌گذارند. در شرایط تحریم هستیم و در برخی قطعات نیاز به واردات داریم. ضرب‌الاجل برای زمانی است که مشکلی در تامین قطعات وجود نداشته باشد.
خودرو ۷ تا ۴۰ درصد گران شد
بررسی روند بازار خودرو نشان می‌دهد که در بازه ۱۵۸ روز گذشته، شاهد رشد ۷ تا حدود ۴۰ درصدی قیمت خودرو بودیم.آن‌طور که در میان قیمت‌ها دیده می‌شود، در حالی در بازار پراید با قیمت ۱۸۸ میلیون تومان به فروش می‌رود که دوازدهم مردادماه امسال ۱۴۲ تومان قیمت داشت.همچنین پژو۲۰۰۸ در بازار یک میلیارد و ۱۰۰ هزار تومان، پژو۲۰۶ تیپ دو ۲۷۳ میلیون، پژو۲۰۷ اتوماتیک ۵۵۸ میلیون، پژو۴۰۵ بنزینی ۲۷۵ میلیون و پژوپارس اتوماتیک ۴۲۳ میلیون تومان قیمت دارد و این در حالی است که ۱۲ مردادماه پژو۲۰۰۸ با قیمت ۹۱۵ میلیون، پژو۲۰۶ تیپ دو ۲۳۲ میلیون، پژو۲۰۷ اتوماتیک ۴۰۰ میلیون، پژو۴۰۵ بنزینی ۲۲۰ میلیون و پژوپارس اتوماتیک ۳۷۰ میلیون به فروش می‌رفت.
گزارش‌ها حاکی از آن است که در بازه ۱۵۸ روز گذشته تیبا هاچ‌بک۳۷ میلیون، چانگان (مونتاژ) ۱۲۵ میلیون، دنا معمولی ۵۵ میلیون، دناپلاس توربو ۶۰ میلیون، راناپلاس ۱۸ میلیون، ساینا EX ۴۴ میلیون، سمند LX EF۷ ۲۰ میلیون و کوییک دنده‌ای ۳۸ میلیون گران شده است.تیبا هاچ‌بک در حال حاضر در بازار ۱۸۷ میلیون، چانگان (مونتاژ) ۶۱۵ میلیون، دنا معمولی ۳۶۵ میلیون، دناپلاس توربو ۵۳۰ میلیون، راناپلاس ۲۷۳ میلیون، ساینا EX دنده‌ای ۱۹۴ میلیون، سمند LX EF۷ در حدود ۲۸۰ میلیون و کوییک دنده‌ای ۱۹۷ میلیون قیمت دارد.