حمیدرضا جیهانی در مورد ارزنده بودن پرتفوی سهام عدالت بیان کرد: سهام عدالت به ذات یک ترکیب ارزنده‌ای از سهام شرکت‌های مختلف است که در دهه هشتاد دولت تصمیم گرفت به دهک‌های پایین درآمدی جامعه یکسری از سهام شرکت‌های ارزنده و تولیدی که دارای ارزش افزوده بالایی بودند را در قالب سهام عدالت اختصاص دهد.وی گفت: از سال ۹۸ تا ۱۴۰۰ دولت قبلی می‌خواست ظرفیتی برای تأمین مالی دولت انجام دهد و نیز به خاطر شرایط کرونایی می‌خواست کمکی به دارندگان سهام عدالت بشود، در نتیجه اعلام کرد سهام عدالت که اقساط آن از محل سود تقسیم شده شرکت‌های سرمایه‌پذیر تسویه شده را آزاد کند، اما متأسفانه دارندگان سهام عدالت به دلیل نیاز مالی که داشتند این سهام را به ثمن بخس و بهای ناچیز فروختند، اما کارگزاری‌ها و بانک‌ها پول مردم را، دیر پرداخت کردند.
نرخ ۸۳ درصد اقلام خوراکی فراتر از حد بحران شد
۴۰ درصد مردم دچار فقر غذایی شدند
گروه اقتصادی :
در حالی که رئیس‌جمهور در سومین گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم اعلام کرد که تورم کنترل شده و رو به کاهش رفته؛ گزارش رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بررسی روند متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب در مناطق شهری در آبان ماه امسال نشان می‌دهد؛ متوسط قیمت حدود ۸۳.۳ درصد اقلام منتخب در این گزارش فراتر از حد بحران است و این از مهم ترین انتقاداتی است كه به سخنان رئیسی وارد شده است.
اقلامی شامل برنج ایرانی درجه یک، برنج خارجی درجه یک، مرغ ماشینی، شیر پاستوریزه، ماست پاستوریزه، پنیر ایرانی پاستوریزه، تخم مرغ ماشینی، کره پاستوریزه، روغن مایع، موز، سیب، پرتقال، خیار، گوجه فرنگی، سیب زمینی، لوبیا چیتی، عدس، قند، شکر و چای خارجی بسته‌ای فراتر از حد بحرانی قیمت‌ها را دارند و به ویژه برنج درجه یک ایرانی، مرغ و تخم مرغ ماشینی، شیر و انواع محصولات لبنی و روغن مایع، گوجه فرنگی، سیب زمینی و انواع حبوبات امتداد روند صعودی ماه قبل مشاهده می‌شود و در صورت عدم اصلاح سیاست‌ها، افزایش مجدد قیمت این کالاها دور از انتظار نیست.حد هشدار حدی از قیمت کالاهای منتخب است که نوسانات قیمت از حد مطلوب خارج شده و در صورت ادامه منجر به افزایش تورم خواهد شد. این حد بر اساس افزایش ماهانه حداکثر ۱.۵ درصد برای قیمت هر کالا در نظر گرفته شده که برای یک دوره یک ساله ۱۸ درصد خواهد بود. عبور قیمت‌ها از این حد بیانگر ضرورت برنامه‌ریزی خاص برای کنترل قیمت‌ها است.همچنین در این گزارش آمده است که متوسط قیمت اقلام خوراکی مانند گوشت گاو یا گوساله و رب گوجه فرنگی در محدوده هشدار قرار دارد و با توجه به شیب تند قیمت رب گوجه فرنگی و افزایش قیمت گوجه فرنگی و صادرات محصول احتمال ورود به ناحیه بحرانی وجود دارد. همچنین متوسط قیمت اقلامی مانند گوشت گوسفند و پیاز در محدوده مطلوب است.
حد بحرانی قیمت‌ها نشان می‌دهد که قیمت برخی اقلام از کنترل خارج شده که این امر منجر به ایجاد تورم جهشی خواهد شد. این حد بر اساس افزایش ماهانه حداکثر ۲ درصد برای قیمت هر کالا در نظر گرفته شده که برای یک دوره یک ساله ۲۴ درصد خواهد بود و در این شرایط اتخاذ تصمیمات سریع و اقدام عاجل و حتی مداخله مستقیم در بازار برای کاهش قیمت‌ها ضروری است.همچنین حد هشدار حدی از قیمت کالاهای منتخب است که نوسانات قیمت از حد مطلوب خارج شده و در صورت ادامه منجر به افزایش تورم خواهد شد. این حد بر اساس افزایش ماهانه حداکثر ۱.۵ درصد برای قیمت هر کالا در نظر گرفته شده که برای یک دوره یک ساله ۱۸ درصد خواهد بود. عبور قیمت‌ها از این حد بیانگر ضرورت برنامه‌ریزی خاص برای کنترل قیمت‌ها است.حد مطلوب هم در این گزارش حدی از قیمت کالای منتخب است که با توجه به شرایط کشور، نوسانات قیمت در اطراف آن برای مصرف‌کننده قابل قبول به نظر می‌رسد. این حد بر اساس افزایش ماهانه حداکثر ۱ درصد برای قیمت هر کالا در نظر گرفته شده که برای دوره یک ساله ۱۲ درصد خواهد بود.
براساس گزارش وزارت تعاون در مقایسه متوسط قیمت اقلام خوراکی در آبان ماه با مهر ماه در ۳ قلم از کالاهای منتخب تغییرات بیش از ۱۰ درصد بوده و بیشترین افزایش قیمت‌ها در کالاهای مربوط به گوجه فرنگی با افزایش ۳۳ درصدی، رب گوجه فرنگی با افزایش ۱۳ درصدی و سیب زمینی با افزایش ۱۲ درصدی است. همچنین مقایسه متوسط قیمت اقلام خوراکی در آبان ماه با مدت مشابه در سال گذشته نشان می‌دهد بیشترین افزایش قیمت در اقلام پنیر ایرانی با افزاش ۷۹ درصدی، رب گوجه فرنگی با افزایش ۷۵ درصدی و ماست با افزایش ۷۳ درصدی است. در شرایطی که بسیاری از اقلام خوراکی از سبد خانوار مردم حذف شده شاهد رشد نرخ ارز بازار هستیم که سیگنال افزایش نرخ تورم را می‌دهد و این به معنای خالی شدن سبد خانوار به ویژه دهک‌های کم‌درآمد از حداقل‌های مواد غذایی است.
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایلنا درباره رشد نرخ تورم و تاثیر آن بر معیشت مردم و سیاست‌های دولت سیزدهم برای بهبود رفاه جامعه در این شرایط اظهار داشت: متاسفانه با توسعه فقرغذایی در کشورمان مواجه هستیم. امروز دیگر درآمد بخشی از مردم حتی کفاف خرید مواد غذایی برای بقا را نمی‌دهد. باید توجه داشته باشیم در این دوره دیگر بحث ناتوان بودن مردم برای خرید مسکن، خودرو یا حتی موارد خوراکی با کیفیت نیست بلکه مردم توان خرید حداقل‌های مواد غذایی را هم ندارند. کالاهایی مانند مسکن یا سایر ملزومات افزایش رفاه مردم سال‌ها است که قدرت خرید انبوه مردم خارج شده است. مردم در این مدت فقیرتر شده‌اند و مختصر تولید ملی هم در انحصار و در اختیار عده‌ای خاص قرار دارد.امروز اَبرثروتمندانی داریم که مشابه آنها آمریکایی‌هایی هستند که در نظام مالیاتی دقیق در وفور ثروت و سرمایه زندگی می‌کنند. البته اگر در کشورهای پیشرفته مانندآمریکا ثروتمند بودن افراد به دلیل قابلیت آنها در تولیدات ملی است اما در ایران افراد به دلیل نزدیکی به قدرت‌های سیاسی ثروتمند می‌شوند و این موضوع نارضایتی مردم را تشدید می‌کند.
افقه با اشاره به سیاست دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: در این شرایط عده‌ای هم از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حرف می‌زنند که این پیشنهاد، توصیه یکسری اقتصاد خوانده‌هایی است که درگیر تئوری‌های وارداتی هستند و قدرت تحلیل از شرایط را ندارند. متاسفانه نماینده‌های مجلس، وزرا و مدیران هم اسیر این تئوری‌های ضد تولید و ضد توسعه شده‌اند.در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از سبد خانوار مردم، شرایط معیشتی مردم بدتر خواهد شد چراکه دولت نشان داده به دلیل ناکارآمدی سیستم اجرایی و مدیریتی، در قسمت اول که افزایش قیمت‌ها است موفق عمل می‌کند اما در مرحله دوم و مهم که باز توزیع اقلام و کالا است، نمی‌تواند مدیریت داشته‌باشد و تجربه یارانه ۴۵ هزار تومانی تکرار می‌شود.اگر وابستگی غیرطبیعی تمام بخش‌ها به روابط خارجی ایجاد نشده بود به طور قطع تجارت خارجی کشورمان در شرایط طبیعی می‌توانست به بهبود معیشت و افزایش رفاه مردم کمک کند. اما امروز به صورت غیر طبیعی به نفت و واردات کالاهای مورد نیاز بخش تولید و مصرف وابسته هستیم. در سه سال گذشته ذخایر کشور هم به امید اینکه با به روی کار آمدن دموکرات‌ها در آمریکا تحریم‌ها برداشته می‌شود مصرف شد، از سوی دیگر جناحی که امروز در کشورمان امور اداره کشور را در دست گرفته، برای اینکه نشان دهد که رای مردم به دولت روحانی اشتباه بود وانمود می‌کند که مشکلات ارتباطی به تحریم ندارد و مشکل از مدیران و انتخاب مردم در ۸ ساله گذشته بوده است.
وی با اشاره به اقدامات دولت مردمی برای بهبود رفاه مردم، گفت: حالا در این شرایط رئیس‌جمهور و کابینه دولت سیزدهم اصرار بر سفرهای استانی و بازدیدهای سرزده دارند. سفرهای استانی در شرایطی در دوره دولت نهم و دهم انجام می‌شد که دولت هنوز پول نفت برای این هزینه‌ها در اختیار داشت و می‌توانست در سفرهای استانی به بخشی از انتظارات مردم پاسخ دهد و مردم را راضی نگه دارد اما امروز دیگر پولی در بساط نیست که دولت بخواهد با خرج آن سفرهای استانی داشته باشد.وی تاکید کرد: اتفاقا در میان مدت همین عدم برآورده شدن وعده‌ها و انتظارات مردمی در سفرهای استانی باعث تشدید سرخوردگی‌ها می‌شود و حمایت مردمی را زودتر از آنچه که فکر می‌کنند از دست می‌دهند.
هشدار اتاق بازرگانی:
اقتصاد ایران در آستانه رکودی دوباره
اتاق بازرگانی ایران جدیدترین شاخص مدیران خرید(شامخ) اقتصاد ایران را منتشر کرده که نشان از کاهش دوباره فعالیت‌ها در بنگاه‌های اقتصادی کشور و در نتیجه احتمال وقوع ركود اقتصادی دارد.
شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در آبان ماه (۵۳.۸۶) رشد کمتری نسبت به مهر داشته است. میزان رشد این شاخص در بخش خدمات و بخش ساختمان بسیار کمتر از سایر بخش‌هاست.
بر اساس اعلام این اتاق، شامخ در آبان ماه به ۵۱.۰۷ رسیده که نسبت به عملکرد مهر ماه کاهش نشان می‌دهد. عدد شامخ در طیف صفر تا ۱۰۰ تعریف می‌شود و هرچه عدد آن از ۵۰ بالاتر باشد، اقتصاد در رونق بیشتری قرار گرفته و هرچه از ۵۰ پایین‌تر باشد، شرایط رکودی را نشان می‌دهد. در شرایطی که شامخ در ماه‌های ابتدایی سال جاری بهبودی نسبی را نشان می‌دهد اما در چند ماه گذشته بار دیگر روندی نزولی را تجربه کرده است.شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در آبان ماه (۵۳.۸۶) رشد کمتری نسبت به مهر داشته است. میزان رشد این شاخص در بخش خدمات و بخش ساختمان بسیار کمتر از سایر بخش‌هاست.شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۴۷.۳۸) در آبان ماه به کمترین مقدار طی سه ماه اخیر رسیده است. در آبان بخش‌های خدمات و کشاورزی و ساختمان با کاهش شدید تقاضا روبرو بوده‌اند. افزایش قیمت‌ها و کمبود شدید نقدینگی باعث کاهش تقاضای مشتریان شده است.
شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده (۴۴.۶۲) در آبان به کمترین مقدار ۷ ماه اخیر رسیده است. این شاخص که در همه بخش‌های اقتصادی کاهش داشته است به عقیده فعالان اقتصادی ناشی از افزایش قیمت‌ها و نرخ ارز و کمبود شدید نقدینگی است.شاخص صادرات کالا یا خدمات (۴۸.۳۸) همچنان در آبان ماه نیز کمتر از ۵۰ است هر چند که میزان آن از مهرماه (۴۵,۲۷) بیشتر شده است.
شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۸۳.۱۳) همچنان مانند ماه قبل با شدت زیاد در حال افزایش است. افزایش دائمی قیمت مواد اولیه بر روی قیمت محصولات و هزینه‌های تولید تأثیرگذار بوده و شاخص قیمت محصولات تولیدشده یا خدمات ارائه شده (۶۳.۱۴) متأثر از افزایش هزینه‌های تولید همچنان در مقادیر بالای خود قرار دارد.
شاخص مصرف حامل‌های انرژی (۶۴.۲۶) طی ۵ ماه اخیر به بیشترین مقدار خود رسیده است. هم‌زمان با افزایش مصرف به دلیل تغییر فصل، بسیاری از فعالان اقتصادی با افزایش بالای قیمت سوخت روبرو بوده‌اند.شاخص انتظارات برای ماه آینده (۵۹.۷۴) اگرچه همچنان انتظارات مثبت نسبت به ادامه فعالیت‌ها را نشان می‌دهد اما میزان آن طی ۴ ماه اخیر به کمترین مقدار خود رسیده است و درصد کمتری از فعالان در مقایسه با ماه قبل انتظارات خوش‌بینانه برای آذر دارند البته این کاهش بیشتر ناشی از رکود در بخش ساختمان است.