سخنان رییس بنیاد مستضعفان درباره برخی زمین‌ها و ساختمان‌هایی که در گذشته و امروز توسط اشخصاصی گرفته و پس داده نمی‌شود و یا کاربری ذاتی آنان تغییر یافته حاشیه‌های زیادی را به دنبال داشت. گویا همچنان برخی درباره نبودن، قبلا گفته بودیم، قرار بود زمین را واگذار کنیم، جلسه‌ای با حضور مدیران بنیاد تشکیل شد و... حرف‌های زیادی را مطرح کردند، ولی تمام سخنان فتاح به این نقطه ختم نخواهد شد.
ورود فتاح به ریاست بنیاد با حرکت خاص همراه بود، او پس از پلمپ دانشکده خبر که یکی از اموال بنیاد بود در توییتر نوشت: «عمدا از دانشکده خبر شروع کردیم تا خبرش به گوش همه برسد. عزم جدی است. اموال مستضعفان دست هر مقام و منصبی باشد باید برگردد. مخلص و ارادتمند اهالی رسانه و دانشجویان عزیز هستیم. گفتیم فعلا ملاحظه و فک پلمپ کنند ولی مهلت تا پایان مرداد خواهد بود. این‌بار را ملاحظه کردیم ولی بعدا ملاحظه‌ای در کار نیست.» سایر توییت‌های ایشان نیز خبر از تلاش‌هایی دارد که از هر کدامش می‌توان بوی انتخابات و معرفی خویش به عنوان یک شخصیت نیرومند، کوشا و ضد رانت را مشاهده کرد. بخش گسترده‌ای از تلاش‌های وی را می‌توانیم در توییتر ببینیم. کوشش برای ترمیم بدنه سازمانی، باز پس گرفتن اموال بنیاد، به روز کردن اجاره‌های ساختمان‌ها و در نهایت امر پیگیری قضایی برای اموال. نه تنها پرویز فتاح بلکه سایر مدیران ارشد و میانی نیز میل به کسب اختیارات و قدرت بیشتر را داشته و دارند. گاه این اختیارات می‌تواند به کسب معاونت یک وزارتخانه، وزارت، ریاست یک نهاد اقتصادی مهم و تاثیرگذار و یا در بالاترین سطح رسیدن به کرسی ریاست جمهوری باشد. به عبارتی تمام این گونه تلاش‌ها برای کسب مقام بهتر تلقی می‌گردد. درباره انتخابات ریاست جمهوری سال اخیر با توجه به فعالیت برخی چهره‌های سیاسی و مدیران سابق حال بهتر می‌توانیم به کنش‌های این روزها از سوی مسئولان پی ببریم. مدیرانی که گمان می‌کنند با کسب صندلی قدرت بهتر از قبل می‌توانند برنامه‌های خویش را به اجرا بگذارند.
از سویی دیگر؛ سخنان فتاح در یک برنامه تلویزیونی نشان داد در صورتی که تصمیمی برای شفافیت و ایستادگی در برابر رانت‌خواری و مقابله به خاصه‌بخشی از سوی مسئولان ارشد باشد، بی‌تردید برخی ذی‌نفعان واکنش نشان خواهند داد، در میانه همین تاییدها و تکذیب‌ها مخاطبان و شهروندان کشور بهتر متوجه می‌شوند که چه اتفاقی درباره اموال عمومی رخ داده است و این همه در نهایت به شفافیت بیشتر در ساختار سیاسی و اقتصادی کمک خواهد کرد.