یک کارشناس امور اقتصادی، در رابطه با آسیب‌شناسی اقتصادی کشور به خبرآنلاین گفت:اکنون شرایط به گونه‌ای است که هم مردم و هم دولت درگیر مشکلات هستند و به باور من هیچگاه چنین پیچیدگی در اقتصاد ایران وجود نداشته است. این در حالی است که ایران در طول تاریخ جنگ‌های فراوان و قحطی‌هایی داشته است مانند جنگ جهانی اول. ولی آن شرایط یک وضعیت عام بود که اقتصاد جهان درگیر آن بود. امروز شرایط اقتصادی ایران متفاوت از وضعیت جهان است و در حالی که کشور پر از منابع و نیروی انسانی و متخصص داریم،  دچار این وضعیت عجیب شده‌ایم.
حیدر مستخدمین حسینی افزود: پیش از پرداختن به جنبه‌های آسیب‌های اقتصادی موجود باید به نداشتن برنامه دقیق در کشور اشاره کنیم. اگر هم برنامه توسعه‌ای وجود دارد تنها نوشته می‌شود اما در مرحله عمل چندان به عملی شدن آن توجه نمی‌شود. این مهم به تدریج بدنه کارشناسی را از نظام تصمیم گیری جدا کرده است. اکنون هم اگر به خبرگزاری‌ها بنگریم متوجه انواع نظرات و بدیل‌ها می‌شویم اما دولت‌ها اغلب نسبت به این مسائل بی توجه هستند و تنها به بدنه محدود خود اکتفا می‌کنند.
معاون اسبق رئيس کل بانک مرکزی با اشاره به نحوه برنامه‌نویسی در جهان گفت:در اغلب کشورها دولت برنامه‌های خود را با متخصصان درمیان می‌گذارد و حتی بابت این به آنها حق‌الزحمه می‌دهد. اما در کشور ما کارشناسان بدون هیچ چشم‌داشتی و از سر دلسوزی تلاش می‌کنند تا راه‌های بهتری برای کشور پیدا کنند اما دولت توجه لازم را به آنها نمی‌کند. گاهی هم اگر اقدام به استفاده از نظر کارشناسی کند پس از گذشت زمان موثر چنین می‌کند که در این مورد چون بیماری اگر بیماری در زمان لازم درمان نشود نسخه درمانی هم تغییر می‌کند و نسخه اولیه اثر چندانی ندارد.متاسفانه با وجود مشکلات فراوان در اقتصاد ما دولت‌ها ترجیح می‌دهند که دوره خود را صرفا تمام کنند. متاسفانه همین عاملی می‌شود که این بار با افزایش بدهی، نارضایتی معیشتی و مشکلات وسیع مربوط به فقر دوره به اتمام برسد که قطعا تبعاتی به همراه خواهند داشت.
مستخدمین حسینی در رابطه با مشکلاتی که هم اکنون و به شکل مبرم در اقتصاد وجود دارند و باید هر چه سریعتر مرتفع شوند، تصریح کرد:البته نظرات خود را بارها گفته‌ایم اما اثری نداشته است ولی بازهم می‌گویم. مشکل اصلی ما در بخش فضای کسب و کار است و دولت و مجلس باید هر چه سریعتر محدودیت‌های نالازم در این بخش را هرچه سریعتر رفع کنند. انتظار می‌رود مجلسی که با شعارهای انقلابی روی کار آمده در عمل جدی باشد.
وی گفت:از سوی دیگر اصلاح ساختار اقتصادی کشور هم ضروری است. ما ساختاری بیمار داریم و این مهم آنچنان ناکارآمد شده که حتی رهبری نیز درپیامی از مجلس خواست ریل گذاری اقتصاد کشور را تصحیح کند که حداقل به باور من بیانگر نارضایتی ایشان از ریل گذاری اقتصادی است. همچنین رهبری بر اصلاح خطوط اصلی اقتصادی ملی و اهمیت اشتغال تاکید کردند. به باور من اگر دولت تنها هدف خود را افزایش نرخ اشتغال هم می‌گذاشت اکنون شرایط کشور هم در تولید صنعتی و هم در رفاه اجتماعی به مراتب بهتر از امروز بود.این میان مسئولان هم گاهی به تناقض‌گویی می‌افتند مثلا از یکسو گفته می‌شود دلار از مبادلات اقتصادی کشور حذف شد ولی بعد از مدتی رئيس کل بانک مرکزی می‌گوید قصد انتشار اوراقی با زمینه یورو دارند تا از این طریق نقدینگی موجود در بازار را جمع کنند. حال معلوم نیست بالاخره نقش ارزهای خارجی در کشور ما چیست؟ یا مثلا آقای همتی گاهی پیش از جلسه شورای پول و اعتبار از طرح‌های پیشنهادی خود در اینستاگرام پرده‌برداری می‌کنند که در گذشته چنین رسمی نبوده است.
مستخدمین حسینی با اشاره به نواقص متعدد سیستم بانکی گفت:سیستم فعلی باید اصلاح شود ولی اصلاحات آن به فراموشی سپرده شد،  این سیستم کاملا در خدمت ثروتمندان است و از چرخش منابع پولی کشور میان عموم جلوگیری میکند. به بیان ساده‌تر نظام بانکی کشور یکی از عوامل مهم افزایش شکاف طبقاتی در کشور است و اصلاح آن به طور کلی فراموش شد. با این نظام پولی نباید انتظار بهبود فضای کشور را داشت.
وی در رابطه با مشکل اصلی وضعیت فعلی ما افزود:حجم نقدینگی فاجعه تاریخی عصر ماست و متاسفانه این دولت که در ابتدای کار نقدهای جدی به دولت دهم بابت افزایش نقدینگی داشت خود به رکورددار بیشترین افزایش نقدینگی دست یافت. اکنون هم بیشترین بدهی به نظام بانکی و تولید نقدینگی را این دولت به وجود آورد. با این همه دولت و مجلس باید مشخص کنند بالاخره بناست اقتصاد ایران سوسیالیستی باشد یا سرمایه‌داری؟ بناست اقتصاد دولتی باشد یا به بازار آزاد واگذار شد تا حداقل براساس آن نهادسازی شکل بگیرد.این مدرس دانشگاه در رابطه با مساله معیشتی با اشاره به اثر کسری بودجه بر خلق نقدینگی گفت:کسری بودجه به رشد نقدینگی انجامیده است. در اقتصاد می‌گویند رشد نقدینگی مجموع تولید به علاوه تورم است. این در حالی است که در دو سه سال گذشته رشد اقتصادی کشور منفی بود پس هر چه بر نقدینگی افزوده شد بر موج تورمی سایه خواهد انداخت. مادامی‌که دولت نتواند نقدینگی کشور را حتی با کمک قوه قضاییه به سمت تولید بکشاند معیشت مردم روز به روز بدتر خواهد شد.
او تصریح کرد:نقدینگی بیش از ۲۷  هزار میلیارد تومانی اگر به تولید نرود تورم همچنان ادامه خواهد یافت و هیچ چیز به اندازه تورم نمی‌تواند به فقر فقرا دامن بزند و ثروتمندان را با ثروت‌های باد آورده مواجه کند. در این شرایط دامن زدن به سیاست های تورم زا مصداق دست کردن در جیب مردم است و امیدوارم دولت دیگر از این روش استفاده نکند.

افزایش تورم دلیل اصلی افزایش مداوم قیمت خودرو 
چرا خودرو دوباره گران شد؟ 

قیمت‌ها در بازار خودرو دوباره در مسیر افزایش قرار گرفته و کارشناسان برای این مسئله دلایل مختلفی ذکر می‌کنند، در چنین شرایطی به نظر می‌رسد تا زمانیکه تورم کنترل نشود و نرخ ارز آرام نگیرد، نمی‌توان انتظار ثبات و یا کاهش قیمت خودرو را داشت.
رئيس اتحادیه فروشندگان خودرو با بیان این که بخش اصلی افرادی که خودرو را از کارخانه تحویل می‌گیرند، سرمایه گذار هستند، گفت:اگر برای فروش سقف قیمتی مانند حداکثر ۱۰درصد بالاتر از قیمت کارخانه درنظر گرفته می‌شد، تقاضای کاذب نیز کاهش می‌یافت و سرمایه‌گذار به این نتیجه می‌رسید که بازار خودرو برای سرمایه‌گذاری سودآور نیست. سعید موتمنی افزایش قیمت در بازار خودرو و پس از قرعه کشی محصولات خودروسازان را ناشی از نوسانات نرخ ارز دانست و افزود:درحال حاضر نیاز بازار را افرادی که در شرکت‌های خودروساز ثبت نام کرده و خودرو را تحویل می‌گیرند تامین می‌کنند. اگر این افراد از فروش خودرو‌ها امتناع کنند، بازار به شرایط آشفته کنونی دچار می‌شود.وقتی خودرو سقف قیمتی ندارد، فروشنده‌ها با افزایش ارز، قیمت پیشنهادی را بالا می‌برند و به بالاترین قیمت می‌فروشند. این افراد برای فروش خودرو به نمایشگاه‌ها نیز مراجعه نمی‌کنند بلکه از طریق انتشار آگهی در فضای مجازی اقدام به فروش خودرو می‌کنند. در حال حاضر نمایشگاه‌ها با خودرو‌های داخلی بیگانه شده‌اند.
یک کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه چند دلیل اصلی می‌توان برای افزایش قیمت خودرو ذکر کرد، اظهار داشت:اولا افزایش تورم باعث شده که تمامی بازار‌های سرمایه‌ای از خودرو و مسکن گرفته تا سکه، طلا و ارز با افزایش روبرو شوند، همزمان با این مسئله مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود و در امان ماندن از کاهش ارزش پول ملی، می‌خواهند اندوخته‌های نقدی را به کالا‌های باارزش و بادوام تبدیل کنند، در چنین شرایطی بازار خودرو مستعد افزایش است، همان‌طور که الان چنین وضعیتی حکمفرماست.
فربد زاوه افزود:دولت برای کنترل نرخ تورم باید دارای انضباط مالی باشد و به اصطلاح کوچک شود، اما در عمل چنین وضعیتی وجود ندارد، بلکه روز به روز ریخت و پاش‌هایش بیشتر می‌شود و در این بین تنها مردم هستند که باید شرایط سخت‌تری را تجربه کنند. اما اگر دولت بتواند هزینه‌های خود را کاهش کند و با کسری بودجه کمتری مواجه باشد، آن زمان مجبور نمی‌شود که به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول روی بیاورد، نتیجه این اقدام نیز افزایش ۷.۳ درصدی نقدینگی و ۸.۸ درصدی پایه پولی در فصل بهار است.زاوه ادامه داد:نتیجه این رشد مداوم نقدینگی، چیزی جزء افزایش التهاب در بازار‌های مختلف از جمله خودرو نیست، از طرف دیگر رشد ۸.۸ درصدی پایه پولی نیز به بیشتر شدن تورم دامن می‌زند و باعث می‌شود قدرت تورم بیشتر شود، بنابراین همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، تا زمانیکه دولت در سیاست‌ها و راهبرد‌های اقتصادی خود تجدید نظر نکند، نمی‌توان انتظار داشت که بازار خودرو آرام بگیرد، به بیان دیگر راهکار اصلی سامان بخشیدن بازار خودرو، کنترل تورم است، نه این که با قرعه‌کشی پیش فروش خودرو انجام شود، چرا که این اقدام تنها نقش یک مُسکن چند روزه را ایفا کرده و دوباره دیدیم خودرو با افزایش قیمت همراه شد.وی  دلیل دیگر افزایش قیمت‌ها را کمبود عرضه در بازار دانست و گفت:با توجه به اینکه در سال گذشته تولید خودرو با افت فاحشی روبرو بوده، در بازار دچار کمبود هستیم و این امر مزید برعلت شده که توزیع در بازار نیز به صورت منظم انجام نشود، همین عامل باعث شده تا قیمت‌ها مدام با افزایش روبرو باشد، در چنین شرایطی باید نحوه پیش‌فروش و قیمت‌گذاری را تغییر داد، در حال حاضر یک رانت در این پیش‌فروش‌ها وجود دارد که تنها نصیب عده‌ای محدود می‌شود و آن‌ها با فروش این خودرو در بازار آزاد به سود کلانی می‌رسند. وی اضافه کرد:به بیان دیگر در این بین دلالان و سفته‌بازان بیشترین نفع را از این فاصله قیمتی از درب کارخانه تا حاشیه بازار می‌برند، از سویی این وضعیت نه به نفع خودروساز است و نه مشتری و تا زمانی‌که چنین شرایطی پابرجا باشد، از یک سو خودروساز محصول خود را با زیان تولید می‌کند و در این اوضاع نه می‌تواند سیاست توسعه محصول را پیش بگیرد و نه خودرو‌هایی با کیفیت‌تر تولید کند، از آن طرف نیز مردم باید خودرو را با فاصله قیمتی بسیاری نسبت به کارخانه تهیه کنند که این مسئله زمینه‌ساز فساد و رانت در بازار خودرو شده است. 
 زمانیکه بورس ۱۰ برابر می‌شود، خودرو هم گران می‌‌شود
یک  استاد دانشگاه نیز با اشاره به اینکه بازار‌های مختلف به هم مرتبط هستند و از یکدیگر اثر می‌پذیرند، گفت:از ابتدای سال گذشته تاکنون بورس با افزایش ۱۰ برابری روبرو بوده، طبعا در چنین شرایطی سایر بازار‌های دیگر از جمله خودرو نیز با افزایش روبرو می‌شود و شما نمی‌توانید انتظار داشته باشید، که ارز و بورس با افزایش قیمت همراه باشند، اما در مقابل خودرو قیمتش ثبات داشته باشد.امیرحسن کاکایی  افزود:در چنین شرایطی دولت باید تدابیر مناسبی را اتخاذ کند تا از افزایش بی‌رویه قیمت‌های مختلف جلوگیری کند، که این در رابطه کنترل تورم مهم‌ترین مسئله‌ای است که دولت باید آن را اجرایی کند، اما متاسفانه به دلیل شرایطی که وجود دارد، در حال حاضر چنین امکانی وجود ندارد، بنابراین مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به بازار‌های مختلف هجوم برده و همین امر به افزایش قیمت‌ها نیز دامن می‌زند.کاکایی اظهار داشت:در کنار افزایش تورم، رشد افسارگسیخته نقدینگی نیز از طرف دیگر به افزایش قیمت خودرو دامن زد، این در حالیست که شیوه قیمت‌گذاری خودرو نیز دلیل دیگر این آشفته بازار خودرو است که باید هرچه زودتر اصلاح شود، در حال حاضر شورای رقابت دوباره به عرصه قیمت‌گذاری بازگشته که بسیار فاجعه آمیز است، چرا که این شورا به جای آن که بیاید فضای رقابتی ایجاد کند و انحصار را از بین ببرد، تنها به قیمت‌گذاری می‌پردازد و همین امر نشان می‌دهد که شورای رقابت نتوانسته به رسالت خود عمل کند.دولت نباید در صنعت خودرو دخالت کند و قیمت‌گذاری را به حاشیه بازار بسپارد، تا زمانیکه این فضا وجود داشته باشد، وضعیت بازار و صنعت خودرو اصلاح نخواهد شد.