شورای امنیت سازمان ملل روز سه‌شنبه برای ارائه گزارش شش ماهه درباره اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ این شورا در ارتباط با توافق هسته‌ای ایران (برجام) تشکیل جلسه داد. این جلسه به دلیل شیوع کرونا به طور آنلاین برگزار شد و قرار نبود در آن رای‌گیری انجام شود. اما از آنجایی که مقامات آمریکا قبلا گفته بودند از هر فرصتی برای جلب نظر اعضای شورا در رابطه با تمدید تحریم تسلیحاتی ایران استفاده خواهند کرد خبرسازتر از قبل شد.آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱، موظف است هر ۶ ماه گزارشی از روند اجرای این قطعنامه به شورای امنیت ارائه کند. قطعنامه ۲۲۳۱ در سال ۲۰۱۵ در پی توافق هسته‌ای ایران با گروه ۱+۵ با اجماع ۱۵ عضو شورای امنیت به تصویب رسیده است. در این قطعنامه، برجام مورد تایید و حمایت قرار گرفت و قطعنامه‌هایی که قبلا درباره ایران در شورای امنیت تصویب شده بود بر اساس آن برای مدت زمانی مشخص طبق برجام تعلیق شد. در چارچوب برجام برخی از تحریم‌ها علیه ایران از جمله تحریم تسلیحاتی باید حداکثر پنج سال پس از پذیرش توافق هسته‌ای یعنی در ۲۷ مهرماه ۱۳۹۹ لغو شود. شورای امنیت سازمان ملل حدود ۱۳ سال پیش در حالی که موضوع هسته‌ای ایران در صحنه بین‌الملل مطرح شده بود، خرید و فروش تسلیحات متعارف را برای ایران ممنوع کرد.
بعد از آنکه دونالد ترامپ در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ یک جانبه و به طور رسمی از برجام خارج شد علاوه بر آنکه تحریم‌های خود علیه ایران را بر اساس برجام تعلیق شده بود بازگرداند، سیاست فشار حداکثری در حوزه‌های مختلف را نیز در مورد ایران دنبال کرد. آمریکا در چارچوب این سیاست در حوزه نظامی و موشکی سعی کرد به ایران فشار آورده و هر گونه آزمایش موشکی ایران را مورد حمله قرار دهد و آن را بر خلاف قطعنامه ۲۲۳۱ بخواند این در حالی بود که نه در گزارش‌های سازمان ملل درباره اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ و نه مواضع اروپایی‌ها هیچ گونه ردی از موافقت با دیدگاه آمریکا در این رابطه وجود نداشت.اما در گزارش دبیرکل سازمان ملل که ۱۴ خرداد (۱۱ ژوئن) سال جاری منتشر شد، ادعا شد که محموله‌های سلاح که آمریکا در نوامبر ۲۰۱۹ و فوریه ۲۰۲۰ در آب‌های نزدیک یمن توقیف کرد، حامل تسلیحاتی با منشاء ایرانی بوده است. در این گزارش آمده است که که انتقال تسلیحات احتمالا با قطعنامه ۲۲۳۱ سازگار نبوده و گفته شده بود که موشک‌های مورد استفاده در حمله به تاسیسات نفتی عربستان و فرودگاه بین‌المللی شهر ابها در جنوب عربستان هم در اصل ساخت ایران بوده است. علاوه بر این بیانیه سه کشور اروپایی عضو برجام که تلویحا از تمدید تحریم تسلیحاتی ایران حمایت کردند، آمریکا را در ارایه پیش‌نویس و پیگیری آن راسخ‌تر کرد. بعد از نشست روز سه‌شنبه شورای امنیت آمریکا باید تلاش و تمرکز خود را بر روی آرای حداقل ۹ عضو شورای امنیت قرار دهد تا رای مثبت آنها را در موافقت با قطعنامه پیشنهادی اش علیه ایران دریافت کند. اگر بتواند از این ۹ رای اطمینان حاصل کند حتی اگر با وتوی چین و روسیه نیز مواجه شود از آن استقبال خواهد کرد چرا که هزینه وتو را برای این دو کشور به وجود آورده است. از سویی آمریکا مي‌تواند باز هم در مدت زمان باقی مانده تا موعد لغو تحریم تسلیحاتی ایران بر اساس برجام یعنی در ۲۷ مهر ماه سال جاری، باز هم پیش نویس قطعنامه جدیدی را تحت این عنوان به شورای امنیت ارایه کند که کوچکترین هدفش از این کار فضاسازی علیه ایران و کشورهای عضو برجام و ایجاد هزینه برای اعضای این توافق و جامعه جهانی است.
در عین حال آنچه برای ایران و اعضای باقی مانده در برجام مبهم است و با وجود مخالفت صریح روسیه و چین و حتی سه کشور اروپایی همچنان بر آن با قدرت تاکید دارد استفاده این کشور از مکانیسم ماشه است. با وجود این که آمریکا از برجام خارج شده است و دیگر حق اقدام در این چارچوب را ندارد، اما با سوءاستفاده از خلاءهای قانونی در قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام سعی دارد تا از محل به برجام ضربه بزند و تمامی تحریم‌هاي بين‌المللی درباره ایران که بر اساس برجام تعلیق شده است را بازگرداند. هر چند استفاده آمریکا از مکانیسم ماشه یا اسنپ بک به لحاظ حقوقی غیرقانونی است اما به لحاظ سیاسی و با اعلام اینکه خواهان تشکیل کمیسیون حل اختلاف است مي‌تواند این روند را کلید بزند. روسیه و چین طبعا این اقدام را نمي‌پذیرند اما سکوت قطعنامه و خلاء قانونی در منشور ملل متحد این ابهام را ایجاد کرده است که در این سکوت، آمریکا ممکن است به خواست خود برسد در عین حال این امکان هم وجود دارد در یک رویکرد تازه و بدیع کشورهای عضو دایم شورای امنیت و دیگر اعضای سازمان ملل مقابل این زورگویی آمریکا و علیه یک جانبه گرایی این کشور بیاستند.هر چند تلاش‌هاي آمریکا در شورای امنیت در همراه کردن جامعه جهانی با خود علیه ایران تا کنون به جایی نرسیده است اما نباید به ادامه دار بودن این زنجیره امید بست و باید از فرصت‌ها برای بستن همه مسیرهای سیاسی و حقوقی این کشور در ضربه زدن به برجام استفاده کرد. اطمینان خاطر آمریکا در استفاده از مکانیسم ماشه و نتیجه بخش بودن تلاشش جای نگرانی جدی دارد.
وکیل قاضی منصوری: باید فوت منصوری تعیین تکلیف شود
منصوری کسی نبود که خودکشی کند
وکیل قاضی منصوری در رابطه با «اظهارنظر رئیس کمیسیون امنیت ملی مبنی بر وجود باند مخوف در قتل قاضی منصوری» گفت: خیلی این فرضیه را درست نمی‌دانم البته نادرست هم نمی‌دانم. آقای ذوالنوری نماینده مجلس هستند و ممکن است اطلاعاتی به دستش رسیده که چنین صحبتی کرده است.
امیرحسین نجف‌پورثانی،گفت: این مسائل مربوط به امنیت کشور است و وکیل نمی‌تواند در این مورد اظهارنظر و صحبت کند. من نه دسترسی به پرونده دارم و نه به اندازه قضات و دادستان پرونده، روی آن اشراف دارم. موضوعاتی که در دو، سه روز اخیر در رسانه‌ها مطرح شد را صرفا شنیدم و پیگیری نکردم. فعلا بحث این است که قاضی منصوری فوت کرده و باید برای دادگاه، فوت او محرز شود تا بتوانند راجع به پرونده تصمیم بگیرند.او گفت: با توجه به اینکه پس از فوت موکل، رابطه وکالت هم باطل است و من دیگر در پرونده قاضی منصوری پیگیری انجام ندادم زیرا طبق قانون صلاحیت ندارم. تاکنون اگر اظهارنظری داشتم به استناد آن دو، سه هفته‌ای است که با او در ارتباط بودم و قصدم کمک به افکار عمومی بود. دولت رومانی باید در این مورد شفاف‌سازی کند و این موضوع را گزارش دهد. زمانی که قاضی منصوری تصمیم داشت به ایران بازگردد در رابطه با بحث استرداد با قاضی پرونده، صحبت کردم و قرار شد با دادستان صحبت کند که در استرداد تسریع صورت گیرد. باید فوت قاضی منصوری تعیین تکلیف شود و ببینیم، علت فوت چه بوده است.
او با اشاره به اظهارات رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از همان لحظات اولیه که خبر خودکشی منتشر شد خیلی شفاف نظرم را بیان کردم و همه رسانه‌ها نوشتند. من اعتقاد دارم او کسی نبود که خودکشی کند. باشناختی که در مدت کم از قاضی منصوری داشتم و با توجه به اعتقاد راسخ او برای بازگشت به ایران فرضیه خودکشی از همان اول باطل بود. هنوز هم در خصوص خودکشی منصوری تردید وجود دارد. ذوالنوری وقتی چنین حرفی می‌زند شاید بی‌دلیل نیست و باید از خودشان سؤال شود که اگر اطلاعاتی دارند، احتمالا در اختیار مقامات قضایی گذاشتند یا باید بگذارند.وکیل منصوری با اشاره به کوتاهی کشور رومانی گفت: نمی‌دانم چرا رومانی اینقدر موضوع را کش می‌دهد. وقتی حادثه‌ای که حداقل مشکوک به قتل یا خودکشی است و در یک مکان عمومی رخ می‌دهد پلیس آگاهی صحنه جرم را حفظ می‌کند. نوارهایی می‌کشند که کسی حق ورود به آن محدوده را ندارد چون ممکن است نیاز به نمونه‌برداری باشد. در چنین حادثه‌هایی انواع و اقسام عکس‌ها در زاویه‌های مختلف از جسد گرفته می‌شود اینها اگر وجود دارد، دولت رومانی باید ارائه کند. باید عکس‌هایی از جسد و چهره او منتشر می‌شد تا شک و تردید وجود نداشته باشد. در فیلم‌هایی که منتشر شد جز ماشینی که مخصوص حمل جسد است من ماشین دیگری ندیدم شاید هم وجود داشته و من فیلم را کامل ندیدیم.او بیان کرد: تصویر جسد در آن کیسه بعضا با طعنه‌هایی مواجه شد که او با آن حجم بدن، چطور می‌تواند در یک کیسه‌ای به آن کوچکی باشد. منصوری به علت بیماری وزن زیادی از دست داد و در فیلمی هم که از خودش منتشر کرد مشخص بود که چهره‌اش، مقداری متفاوت شده بود. صورت او در آن ۳ عکس کاملا سیاه بود ولی فیلمی که منتشر شد، دیدیم مقداری ریش او سفید شده، لباس‌هایش که در آن ۳ عکس زمستانی بود. عکس‌ها مربوط به روز قبل حادثه نبود مربوط به زمان و مکان دیگری است که اطلاعی از آن ندارم.
نجف‌پورثانی در خصوص وکیل تسخیری قاضی منصوری اظهار کرد: در خبرهای غیررسمی یکی دو روز است که می‌شنوم او وکیل تسخیری داشته که من چنین اطلاعی ندارم. او هیچ‌وقت با من چنین مسئله‌ای را مطرح نکرده و من اولین بار بود که شنیدم. برای دولت رومانی خوب نیست که در قبال چنین حادثه‌ای اینقدر ضعیف عمل کند، صلاحیت و شایستگی نظام قضایی و پلیس کشور رومانی زیر سؤال می‌رود.او درخصوص اینکه آیا خانواده منصوری درخواستی از شما برای پیگیری این پرونده داشته‌اند؟ گفت: خانواده او پیگیر این موضوع هستند و اگر به بنده در این زمینه وکالتی بدهند، قطعا موضوع را پیگیری می‌کنم ولی خب تا الان وکالتی درخصوص استرداد او یا بحث خودکشی یا قتل یا هر فرضیه دیگری در این زمینه به من داده نشده که بخواهم در این قضیه ورود کنم. خودشان از طریق مقامات پیگیر این موضوع هستند.