در واقع، علیرغم افزایش درآمد اسمی خانوارها قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود یک سوم کاهش یافته است. بر اساس این گزارش، در صورت تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی از سال ۱۳۹۹ به بعد، حداقل به ۶ سال زمان نیاز خواهد بود تا به سطح درآمد سرانه سال ۱۳۹۰ بازگردیم. هنگامی‌که شرایط اقتصادی متغیر می‌شود، یکی از پالس‌هایی که در ارتباط با این متغیر به سیاست‌گذاران اقتصادی هشدار می‌دهد، قدرت خرید مردم است. بر این اساس با شروع نوسانات ارزی و تحت‌تاثیر قرار گرفتن بازارهای متعدد، قدرت خرید مردم با افت قابل‌ملاحظه‌ای همراه شده است. ازاین‌رو سال ۱۳۹۹ سال دشوار اقتصادی خواهد بود.پیش‌بینی نرخ تورم کار دشواری نیست چراکه تحلیل داده‌های آماری می‌تواند تصویر روشنی از آنچه اتفاق خواهد افتاد، ایجاد کند.
به اعتقاد کارشناسان، در سال جاری قدرت خرید به‌واسطه افت ارزش پول ملی یکی از چالش‌های اقتصاد ایران خواهد بود چراکه به‌واسطه این اتفاق، تقاضا کاهش خواهد یافت و تولید داخلی نیز از آن متأثر می‌شود مگر آنکه تولیدات داخلی امکان صادرات پیدا کنند و از این طریق کاهش تقاضای داخلی را پوشش دهند. کاهش تقاضا برای خرید مایحتاج عمومی اثر مستقیم بر روی فروش محصولات و تولیدات واحد ها و کارخانجات داخلی داشته و کاهش تولید این قبیل واحدهای صنعتی را در پی داشته که منجر به حبس نقدینگی در قالب کالاهای تولید شده، در انبارهای این واحدها شده و این بنگاه ها را به منطقه زیان وارد نموده است.از طرف دیگر کاهش ارزش پول ملی مستقیماً بر روی نقدینگی واحدهای صنعتی و غیر صنعتی نیز اثر منفی گذاشته و نیاز آن ها را برای نقدینگی تا سه برابر و متناسب با افزایش نرخ ارز بالا برده است .عمده نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای صنعتی و خدماتی نیز باید از طریق شبکه بانکی کشور تأمین شود که این شبکه نیز به دلیل حجم انبوه معوقات بانکی و دیگر مشکلات خود ، قادر به تأمین این حجم از نقدینگی برای واحدهای اقتصادی کشور نمی باشند ، لذا واحدهای صنعتی واقتصادی همزمان با دو معظل عمده روبرو هستند. اول کاهش قدرت خرید مردم و رکود بازار که منجر به کاهش فروش و نهایتاً کاهش تولید آنها خواهد شد و دوم نبود سرمایه در گردش کافی به منظور استمرار تولید که آن هم منجر به کاهش تولید بیشتر شده و این واحدها را به منطقه خطر، زیان و تعطیلی خواهد کشاند.