نیمه آذر ماه لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ از سوی دولت به مجلس ارائه خواهد شد، طبق وعده دولت نیمه آبان ماه بودجه شرکت‌های دولتی به مجلس ارائه شده، هرچند هنوز جزئیات این لایحه در فضای عمومی منتشر نشده است. همواره در لایحه بودجه مباحثی مثل میزان فروش نفت و همچنین نرخ دلار در بودجه از اهمیت قابل توجهی برخوردار بوده‌اند، سال آینده نیز با توجه به فشار تحریم‌ها این نرخ‌ها برای جامعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
چندی قبل معاون سازمان برنامه و بودجه از فروش ۳۰۰ هزار بشکه‌ای نفت در سال جاری خبر داده بود، همین موضوع گمانه زنی‌های جدی در خصوص لحاظ شدن فروش حداکثر ۵۰۰ هزار بشکه نفت در لایحه بودجه ۹۹ را تقویت کرده بود.
گفتنی است، فروش ۳۰۰ هزار بشکه‌ای نفت با احتساب میانگین فروش ۶۵ دلاری نشان دهنده درآمد ۷ میلیارد دلاری کشور از محل فروش نفت بود. نکته جالب توجه اینکه طبق گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه مقرر شده تمام درآمدهای نفتی در سال ۹۹ به بودجه عمرانی تخصیص یابد و هزینه‌های جاری دولت از محل‌های جایگزین مثل پایه‌های مالیاتی جدید و همچنین ساماندهی یارانه‌های پنهان تامین شود.
از هفته گذشته سناریوی جدیدی برای میزان فروش نفت در بودجه لحاظ شده و به این‌ترتیب احتمالا دولت با سناریوی درآمدی حاصل از فروش ۵۰۰ هزار بشکه نفت و میعانات در روز عبور خواهد کرد و شاهد ارقام بهتری در لایحه بودجه سال بعد خواهیم بود. نرخ ارز در بودجه سال جاری از‌ترکیب میانگین وزنی دو نرخ ۴۲۰۰ تومان و نرخ ارز نیمایی نزدیک به ۸۰۰۰ تومان تشکیل شده بود.
درآمد نفتی ایران در سال ۹۹
در حالی گفته شده در سال آینده تمامی درآمد نفت برای پروژه‌های عمرانی سرمایه‌گذاری می‌شود که اعلام منابع ۶۰ هزار میلیاردی برای این بخش، این تصور را ایجاد می‌کند که احتمالا درآمد نفتی در همین حد است؛ درصورتی‌که این عدد می‌تواند فقط درآمد ناشی از صادرات نفت خام باشد و با توجه به درآمد ناشی از فرآورده‌ها و میعانات گازی و افزایش نرخ دلار در بودجه ۹۹، مجموع درآمد نفتی بیش از این خواهد بود.
از ابتدای تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، سازمان برنامه و بودجه تاکید کرده که قرار است درآمد نفتی را از بودجه جاری که تامین‌کننده هزینه حقوق و دستمزد است، کاملا حذف کند و درآمد نفت را به طرح‌های عمرانی اختصاص دهد. این در حالی است که اخیرا محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که برای پروژه‌های عمرانی ۶۰ هزار میلیارد تومان از محل بودجه عمومی پیش‌بینی می‌شود.
این اعلام نوبخت توجه‌ها را به سمت درآمدهای نفتی می‌برد و این سئوال را مطرح می‌کند که آیا رقم ۶۰ هزار میلیارد تومان مجموع درآمد نفتی است یا اینکه بخشی از آن خواهد بود؟ زیرا درآمدهای نفتی بودجه از مجموع صادرات نفت خام، فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی تشکیل می‌شود.
در این شرایط این احتمال وجود دارد که ۶۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده برای پروژه‌های عمرانی فقط از محل صادرات نفت خام باشد و منابع دیگر از جمله درآمد ناشی از صادرات میعانات گازی در بخش‌های دیگر بودجه هزینه شود؛ از این‌رو درآمدهای نفتی دولت در بودجه سال آینده می‌تواند بیش از رقم ۶۰ هزار میلیاردی باشد که اکنون برای پروژه‌های عمرانی تعریف شده است.
در مجموع، درآمدهای ناشی از نفت و فرآورده‌های آن در بودجه سال آینده نسبت به سال جاری و سال گذشته کمتر پیش‌بینی می‌شود. به هر صورت به دلیل شرایط بین‌المللی و تحریم‌های تحمیلی به ایران صادرات نفت تحت‌الشعاع قرار گرفته است؛ به طوری که در سال ۱۳۹۷ صادرات نفت خام حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز پیش‌بینی شده بود که مبنای فروش هر بشکه ۵۵ دلار و نرخ دلار تبدیل به ریال نیز ۳۵۰۰ تومان بود که البته در ادامه و با تغییر سیاست ارزی دولت به ۴۲۰۰ تومان افزایش پیدا کرد؛ اما برای سال جاری بین یک تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه صادرات نفت در نظر گرفته شده است؛ آن هم با فروش بشکه‌ای ۵۴ دلار و نرخ دلار میانگین ۵۴۰۰ تومان که البته این ارقام محقق نشد و صادرات کاهش پیدا کرد. برای سال ۱۳۹۹ نیز به طور حتم صادرات نفت کمتر از یک میلیون بشکه و شاید کمتر از ۷۰۰ هزار بشکه باشد.
ولی درهر صورت نرخ تبدیل دلار به ریال بالاتر از سال جاری خواهد بود؛ به طوری که اگر نرخ یکسان پیش‌بینی شود احتمالا با نرخ سامانه نیما که در حال حاضر حدود ۱۱ هزار تومان است تبدیل شود و اگر در حد نیما نباشد، بالاتر از ۵۴۰۰ تومان امسال و بین این نرخ تا ۱۰ هزار تومان است که به طور طبیعی می‌تواند درآمد ریالی ناشی از فروش نفت را نسبت به سال جاری افزایش دهد. پیش‌بینی‌ها و احتمالاتی در رابطه با درآمدهای نفتی و منابع بودجه ۱۳۹۹ وجود دارد و تا زمان ارائه لایحه در نیمه آذرماه هر تغییری ممکن است، اعمال شود.
پیش بینی نرخ ۸ هزار تومانی دلار هم با توجه به اینکه این نرخ، تقریبا میانگین نرخ دلار دولتی و نیمایی است، منطقی به نظر می‌رسد. اما فرض فروش ۵۰۰ هزار بشکه نفت و دلار ۸ هزار تومانی، لزوما به معنای کاهش سهم بودجه بخش های مختلف نخواهد بود. در لایحه بودجه ۹۹ به سایر درآمدها مانند درآمد فروش هیدروکربن ها و محصولات پتروشیمی و مشتقات نفتی و ... و همچنین درآمد مالیات توجه شده و دولت سعی کرده کمبود فروش نفت از طریق سایر درآمدها جبران شود. ضمن اینکه معمولا هر ساله در تدوین لایحه بودجه، سهمی هم بابت درآمد واگذاری و خصوصی سازی اموال دولتی در نظر گرفته می‌شود و احتمالا برای سال ۹۹ هم خصوصی سازی، سهمی در بودجه دارد. اما طبیعی است که در این شرایط، بودجه عمرانی، در حد ایده آل نباشد؛ اما باید با کمبودها ساخت و حداقل پروژه ها و طرح های نیمه تمام را به اتمام رساند. منطقا اجرای طرح های عمرانی جدید، رونقی نخواهد داشت.
پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی از واجب ترین اقدامات است. بخش خصوصی باید مطالبات خود را دریافت کند تا توان ادامه فعالیت داشته باشد. در غیر این صورت، شرکت های خصوصی ناچار به اجرای برنامه‌هایی برای کاهش هزینه همچون تعدیل نیرو هستند و دولت باید به هر طریق ممکن، از این مشکل جلوگیری کند. بخشی از این بدهی می تواند از طریق انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه، پرداخت شود.