در بیانیهای که علی اکرم البیاتی، منتشر کرد با کشته شدن دو نفر در روز جمعه در شهر بصره، تعداد کشتههای اعتراضات در عراق به عدد ٣۱۰ رسید. در درگیریهای روز جمعه نیروهای امنیتی با مردم معترض در شهر بصره ١٠٠ نفر از معترضان در نتیجه گلولههای گاز اشکآور و گلولههای جنگی شلیک شده از سوی نیروهای امنیتی زخمی شدند. روز شنبه هم در ادامه اعتراضات گسترده در عراق؛ ۹ معترض عراقی با گلوله جنگی کشته و ۱۵۰ نفر دیگر مجروح شدند. در همین حال، سران سه گانه عراق بر مخالفت خود با حل و فصل امنیتی تظاهرات مسالمتآمیز ملت عراق تأکید کردند. برهم صالح، رئیس جمهوری، محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان و عادل عبدالمهدی، نخستوزیر و فائق زیدان رئیس شورای عالی قضایی عراق در نشستی تحولات کشورشان را بررسی کردند.در همین راستا، رياستجمهوری عراق با صدور بیانیهای اعلام کرد: قوه مجریه و قضاییه در حال حاضر کار حقوقی را در زمینه باز کردن پروندههای تحقیقاتی درباره فساد و تعقیب متهمان به منظور دستیابی به عدالت و احیای حقوق ملت و همچنین فعالیتهایی را برای تصویب قانون جدید انتخابات آغاز کردهاند. طبق این بیانیه، تظاهرات عراق به تحت فشار قرار دادن احزاب سیاسی، دولت، پارلمان و دستگاه قضایی کمک کرد تا مسیر را تغییر دهند و انجام تغییرات مثبت به ویژه در زمینههای اصلاح کابینه را بپذیرند.براساس این بیانیه، در حال حاضر مقدمات گفتوگوی ملی برای بازنگری در ساختار دولت و قانون اساسی طبق چارچوبهای قانونی آغاز شدهاند. در نشست سران عراق همچنین بر نقش والای مرجعیت دینی و رهنمودهای ایشان برای توجه به امنیت و صلح عراق در شرایط حساس کنونی منطقه تأکید شد.در این نشست، همچنین بر لزوم پایبندی به ماهیت مسالمتآمیز تظاهرات، حفظ اموال عمومی و شخصی و ممانعت از منحرف کردن مسیر اعتراضات، احترام و تقدیس قربانیان غیرنظامی و نیروهای امنیتی تأکید شد.در بیانیه رياستجمهوری عراق آمده است: اعتراضات مردمی که جوانان عراق برای یک زندگی آبرومندانه با اراده ملی آغاز کردند، ساختارهای قانونی را رعایت کرده و منافع کشور را در نظر دارد.
این در حالی است كه برخورد خشن نیروهای نظامی به موازات تلاشهای عادل عبدالمهدی، نخستوزیر عراق برای متفرق کردن معترضان و پایان دادن به اعتراضات نیز تا کنون نتیجهای به همراه نداشته و بغداد و برخی دیگر از نقاط عراق بار دیگر شاهد تظاهرات گسترده مردم بود. خبرگزاری رویترز با انتشار گزارشی از بغداد خبر از کشته شدن دستکم پنج نفر دیگر در جریان اعتراضات در این شهر داده است. برخی از منابع شمار کشتهشدگان را بیشتر و تا ۹ نفر ذکر کردهاند: شش نفر در بغداد و سه نفر در بصره جان باختهاند. این افراد در اثر اصابت گلوله جنگی جان خود را از دست دادهاند. بیش از ۱۵۰ نفر دیگر نیز در جریان تظاهرات روز شنبه مجروح شدهاند. از زمان آغاز اعتراضات به فساد و بیکاری در عراق در ابتدای ماه گذشته، حدود ۴۰ روز پیش، تاکنون بیش از ۳۰۰ نفر از معترضان کشته شدهاند. دولت قول داده که برای پایان دادن به بحران به اصلاحات اقتصادی و سیاسی تن دهد. عادل عبدالمهدی نخست وزیر کشور روز شنبه گفت: جناحهای سیاسی در اداره کشور دچار اشتباه شدهاند و به مشروعیت اعتراضات مردمی اذعان کرد.
اعتراضات جدید که از زمان حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ و همچنین چالش داعش، مهمترین بحران عراق توصیف شده است، در حالی رخ داده که معترضان عمدتا جوان همه جناحهای سیاسی را در مشکلات و وضعیت معیشتی خود مقصر میدانند و این اعتراضات از جانب جناحی خاص یا رهبری متمرکز اداره نمیشود. رویترز با اشاره به این موضوع مینویسد که یافتن راهحلی برای این بحران کماکان زیر سؤال است. بهرغم وعدههای دولت، نیروهای امنیتی این کشور کماکان با گلولههای جنگی و ادوات نظامی کشنده با معترضان مقابله میکنند و البته دولت قبلا هم اعلام کرده در صورتی که معترضان به ساختمانهای استراتژیک مانند بانک مرکزی نزدیک شوند، نیروهای امنیتی حق شلیک دارند. اما گزارشها حاکی است در اعتراضات خیابانی نیروهای امنیتی در برخی موارد به طور مسقیم سر و سینه معترضان را به قصد کشت هدف قرار دادهاند. نخست وزیر عراق از معترضان خواسته است به زندگی عادی بازگردند و مطالبات خود را از طریق جناحهای سیاسی پیگیری کنند. وی گفت: اعتراضات تاکنون دهها میلیون دلار به اقتصاد کشور زیان زده است، اگرچه فعلا صادرات نفت که منبع اصلی درآمد دولت است، تحت تاثیر قرار نگرفته است.
عبدالمهدی همچنین قول داد که جلو شبه نظامیان غیر رسمی کشور را بگیرد و تملک سلاح برای آنها را ممنوع کند. این گروههای شیعه مورد حمایت ایران در جریان جنگ با داعش سازماندهی شدند. افزون بر آن گفته شده است که دخالت گروههای مسلح غیردولتی در رویارویی با معترضان ممنوع خواهد شد.
عبدالمهدی حتی وعده داده بود که درباره نحوه مقابله با معترضان و کشتن آنها در جریان اعتراضات اخیر اقدام به تحقیق خواهد کرد. اعتراضات از نخستینروزهای ماه اکتبر در عراق آغاز شد. معترضان خواستار اصلاحات سیاسی و همچنین مقابله با فساد مالی در این کشور شدهاند. اعتراضاتی که در بغداد آغاز شد و خیلی سریع به برخی دیگر از شهرهای این کشور نیز گسترش یافت.
چرا پراید ۵ میلیون تومان گران شد؟
یک کارشناس حوزه خودرو گفت: مهمترین دلیلی که در هفته گذشته شرایط را به سمت افزایش قیمت خودرو سوق داد، اعلام خبر توقف تولید پراید و پژو ۴۰۵ جی ال ایکس بود.
سید محمد بحرینیان در رابطه با دلایل افزایش قیمت خودرو در هفته گذشته اظهار داشت: با نوساناتی که در یکی دو سال گذشته در کل اقتصاد کشور به وجود آمده، بازار خودرو نیز تاثیر پذیرفته و هر گاه خبر جدیدی میآید و شرایط برای سفتهبازی مهیا میشود، دوباره نوسان قیمتی بر بازار حکمفرما میشود و در هفته گذشته نیز دلایلی برای این اتفاق به وجود آمد. مهمترین دلیلی که در هفته گذشته شرایط را به سمت افزایش قیمت سوق داد، اعلام خبر توقف تولید پراید و پژو ۴۰۵ جی ال ایکس بود. وی عنوان کرد: این، شرایط را برای سفتهبازی عدهای فراهم کرد که در نتیجه آن دوباره در هفته مورد بحث قیمتها روند صعودی به خود گرفتند. البته این خیلی سادهلوحانه خواهد بود که تنها دلیل را به این مساله خلاصه کنیم. درست مانند اقتصاد ایران که تنها به یک دلیل بحرانزده نشده و یا تنها به یک عارضه دچار نیست. بازار خودروی کشور ما با مجموعه عواملی دست و پنجه نرم میکند که به بحرانی شدن و نوسانات آن انجامیده است. قیمت پراید در یک هفته گذشته بیش از ۵ میلیون تومان افزایش یافته است و به مرز ۵۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.
سلطانی: میزان مالیاتی سودهای موهومی برای بنگاهها تشخیص میدهند
فشار مالیاتی بر روی دوش بخش شفاف جامعه است
نماینده اتاق بازرگانی ایران در فدراسیون اتاقهای بازرگانی جهان گفت: هرچند بنابر اظهارات مقامات، تمرکز بر روی افرادی است که تاکنون مالیات نمیدادند یا فعالیت آنها به گونهای بوده که مشمول دادن مالیات نمیشدند اما تجربه نشان داده که در این موارد فشار بر روی بخش خصوصی بیشتر خواهد شد.
پدرام سلطانی در گفتوگو با ایلنا در خصوص گزارش صندوق بینالمللی پول مبنی بر فروش نفت ۱۹۴ دلاری برای جبران کسری بودجه ایران گفت: این یک حساب و کتاب ساده است. برآورد این صندوق این است که فروش نفت ایران اکنون به ماهی ۵۰۰ هزار بشکه رسیده است و با توجه به تغییر نسبتاً کم سایر منابع مالی همچون مالیات و فروش دارائیهای مالی یا سرمایهای دولت، اگر ایران بخواهد کسری بودجه خود را جبران کند باید هر بشکه نفت خود را ۱۹۴ دلار به فروش برساند یعنی اگر فروش نفت ما دو میلیون بشکه بود این عدد حدود ۵۰ دلار محاسبه میشد. وی در خصوص بودجه سال آینده که براساس درآمدهای غیرنفتی تنظیم شده است، گفت: آنگونه که دولت اعلام کرده پایه اصلی درآمد بر مبنای مالیات است که این باعث یک نگرانی جدی برای فعالین اقتصادی شده است.
وی ادامه داد: بر همین اساس دولت لایحهای تنظیم کرده که انواع جدید مالیاتها در آن تعریف شده است و همین امر سبب خواهد شد که سال آینده به لحاظ مالیاتی سال بسیار سختی برای فعالین اقتصادی باشد. هرچند بنابر اظهارات مقامات، تمرکز بر روی افرادی است که تاکنون مالیات نمیدادند یا فعالیت آنها به گونهای بوده که مشمول دادن مالیات نمیشدند اما تجربه نشان داده که در این موارد فشار بر روی بخش خصوصی بیشتر خواهد شد. هرچند امسال نیز این فشارها احساس و سختگیریهای عجیبی توسط ممیزان مالیاتی اجرا شده است به طوری که با دلایل عجیب و غریب هزینهها را رد میکنند و یا سودهای موهومی برای بنگاهها تشخیص میدهند. این برخوردها باعث شده که نظام مالیاتی همانند یک فرد شلاق به دست سوار بخش خصوصی باشد. گزارشهایی که به تشکلهای بخش خصوصی میرسد و برگه تشخیصهای عجیب و غریبی که برای ما میفرستند همگی نشان از این دارد که از همین حالا سختگیریها آغاز شده و سال آینده به مراتب سختتر خواهد بود، این چشمانداز بدی است و دوباره بار دولت بر روی دوش بخش خصوصی خواهد افتاد و فارغ از فراریان مالیاتی، این بخش شفاف که همواره مالیات خود را پرداخته کرده باید فشار بیشتری تحمل کند. سلطانی تصریح کرد: اتخاذ چنین سیاستی که بر مبنای افزایش مالیات است آن هم در شرایط فعلی اقتصاد کشور که دچار رکود هستیم یک راهکار انقباضی است در حالیکه ما برای خروج از رکود نیاز به اتخاذ سیاستهای انبساطی داریم.
وی در خصوص گزارش اخیر صندوق بین المللی پول گفت: این نهاد مالی پیش بینی کرده که رشد اقتصادی کشور در سال آینده از منفی خارج خواهد شد و سالهای بعد نیز افزایش خفیفی خواهد داشت، این رشد نزدیک به صفر را نباید خیلی بزرگ کرد زیرا با وجود عواملی همچون رشد جمعیت و افزایش تقاضای کار و تورم بالا ما همچنان درگیر اقتصادی پر مشکل خواهیم بود و سال ۹۹ یکی از سالهای سخت ما است.