اول، پلیس هم برای «جمع‌آوری مستندات لازم» نیازمند مجوزهای حقوقی است. مردم با چه مجوزی علیه یکدیگر مستندات جمع کنند؟
دوم، اگر به هنگام جمع‌آوری مستندات، برخوردی میان مردم صورت گرفت و اتفاقی افتاد، مسئولیت قانونی عواقب این برخورد با چه کسی است؟
سوم، اکثریت قاطع مردم با مداخله در زندگی خصوصی خود و دیگران مخالف هستند و بنابراین به دعوت سرپرست این دادسرا پاسخ مثبت نخواهند گفت. اقلیتی ممکن است علیه دیگران مستندات جمع کنند. اقلیت بسیار کوچکی هم ممکن است غرض‌ورزانه و حتی برای آزار و اذیت دست به چنین کارهایی بزنند. چگونه سرپرست این دادسرا میان غرض‌ورزان و بقیه تمایز قائل می‌شود؟
چهارم، اگر کسی مستنداتی جمع کرد و مدعایی علیه کسی طرح کرد و منجر به اقدام قضایی شد و دست آخر مستندات ناکافی و نامعتبر از کار درآمد، چه کسی مسئولیت می‌پذیرد و پاسخ‌گوست؟
پنجم، چندین نهاد و سازمان وجود دارد که کارشان مقابله با بی‌حجابی، نظارت بر اماکن، مبارزه با فحشا و نظارت دائم بر فضای مجازی است. آیا این درخواست جز اعتراف به ناکارآمد شدن همه این دستگاه‌هاست؟ اگر چنین نیست، فراخوان برای مشارکت مردمی چیست؟ و اگر چنین است، سازمان‌ها که نتوانسته‌اند کاری کنند، از مردم چه کاری ساخته است؟
نتیجه‌گیری
* این گونه درخواست‌ها، نشانه ناکامی سیاست‌گذاری اجتماعی و استیصال سیاست‌گذار است. عاقبت این فراخوان‌ها هم جز دعوت مردم به رو در روی یکدیگر قرار گرفتن نیست. سوءاستفاده از این شکل فراخوان‌ها هم بسیار محتمل است.
* مردم بیش از حد به سیاست‌گذار، قدرت و میل آن به مداخله در زندگی خصوصی‌شان بدبین هستند، لطفاً با این گونه فراخوان‌ها بر بدبینی، نفرت و بی‌اعتمادی عمومی نیفزایید.
مردم را نسبت به بانک مرکزی بیاعتماد نکنیم
۷ ابهام مالیات‌ستانی از سکههای پیش‌فروش‌شده
گروه اقتصادي: اخذ مالیات عملکرد از سکههای پیش‌فروش‌شده در حالی مدافعان و منتقدان جدی پیدا کرده است که لازم است در خصوص ابهامات این طرح شفاف‌سازی صورت گیرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد؛ در این طرح با پیش‌فروش بیش از ۷ میلیون سکه رقمی بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان از خریداران سکههای پیش‌فروش‌شده مالیات وصول می‌شود. جدای از بحث درآمد مالیاتی، نکته قابل توجه اینکه در حال حاضر بحث وصول مالیات از سکههای پیش‌فروش‌شده موافقان و منتقدان جدی پیدا کرده است. گروهی از صاحب‌نظران از وصول مالیات از خریداران سکه و ارز در سال ۹۷ که سال جهش ارزی بود دفاع کرده‌اند و گروه دیگر نیز به‌شدت به سیاستهای غیرمنتظره و اعلام‌نشده از سوی دولت تاخته‌اند.
در حالی که مدافعان وصول مالیات از سکههای پیش‌فروش‌شده، موضوع اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بسیاری از کشورها را مطرح می‌کنند، منتقدان معتقدند؛ دولت و بانک مرکزی در زمان فروش این سکه‌ها بحث اخذ مالیات را مطرح نکرده و به این‌ترتیب نوعی بی‌اعتمادی در بلندمدت نسبت به سیاستهای اجرایی بانک مرکزی ایجاد خواهد شد. منتقدان این نوعی وصول مالیات تأکید دارند؛ طرح مذکور به‌طور کلی بحث قابل قبولی است اما از آنجا که برخی الزامات عطف به ما سبق شدن از جمله شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی لازم در این خصوص صورت نگرفته، این روش متضمن خطا، نوعی ناجوانمردی و دست در جیب مردم کردن برای پوشش بی‌تدبیریها قلمداد می‌شود. در جهش ارزی و بحران سال ۹۱ متأسفانه با وجود اینکه اعلام شده بود سپرده‌های ارزی در نهایت به‌صورت ارزی به سپرده‌گذاران باز خواهد گشت، شاهد بودیم که در نهایت وجوه ارزی به‌صورت ریالی به سپرده‌گذاران برگردانده شد و بانک به تعهد خود عمل نکرد و این موضوع به‌معنی افزایش بی‌اعتمادی دوسویه است.
بانک مرکزی در دوره اخیر نیز به‌شدت تلاش کرد تا تبعات منفی اقدام ۶ سال قبل خود را جبران کند و در این راستا برای ایجاد اعتمادآفرینی بین مردم تلاشهای جدی را در دستور کار قرار داد. به‌کرّات شاهد این نکته بودیم که مسئولان اعلام کردند در دوره اخیر به‌خلاف سنوات گذشته بانک مرکزی به تعهدات خود پایبند است اما در کمال تعجب موضوع اخذ مالیات از سکههای پیش‌فروش‌شده مطرح شد.
با این تفاسیر به‌نظر می‌رسد بار دیگر اعتماد عمومی در این حوزه نادیده گرفته شده است. از طرف دیگر در فروردین ماه سال ۹۷ سکههای بانک مرکزی با قیمت یک میلیون و ۵۴۰ هزار تومان برای بازه سه‌ماهه پیش‌فروش شد، این درحالی است که در آن برهه قیمت سکه در بازار آزاد حدود ۱. ۷ میلیون تومان بود. بسیاری از خریداران سکه معتقدند که می‌توانستند به بانک مرکزی اعتماد نکرده و منابع نقدی خود را از طریق بازار آزاد به کالاهای دیگر از جمله سکه تبدیل کنند.
در حال حاضر با وجود رقم تعیین‌شده برای مالیات سکههای پیش‌فروش‌شده عملاً تفاوتی بین قیمت نقد و پیش‌فروش وجود نداشته، صرف‌نظر از مسدود شدن سه‌ماهه منابع سرمایه‌گذاران نزد بانک مرکزی موضوعی به‌نام پیش‌فروش بی‌معنی است.
برخی معتقدند؛ در موضوع اخذ مالیات عملکرد بار دیگر دست دولت در جیب مردم رفته است تا کاهش درآمدهای خود را از طریق اخذ مالیات از خریداران رسمی سکه جبران کند. نکته اساسی که نباید از آن غفلت شود این است که اخذ مالیات از فعالیت های مختلف اقتصادی که سود قابل‌توجهی را در پی داشته است یک امر پذیرفته‌شده به‌حساب می‌آید، این درحالی است که امروز دولت از خریداران رسمی سکه که اطلاعات آنها در بانک مرکزی ثبت شده، مالیات می‌گیرد، اما تکلیف هزاران میلیارد تومان ثروت بادآورده در حوزه‌های ارز، خودرو و مسکن که در زمان جهش ارزی ایجاد شده و هیچ گونه ثبت و ضبطی نیز برای آن صورت نگرفته مشخص نیست.
در یک جمع‌بندی می‌توان گفت در خصوص ۷ محور زیر در مسئله اخذ مالیات از سکههای پیش‌فروش‌شده ابهاماتی وجود دارد که لازم است دولت و وزارت اقتصاد در خصوص آن شفاف‌سازی کنند.
۱- با دریافت مالیات (جدای از معافیت مالیات ارزش افزوده) عملاً بین پیش‌فروش و خرید نقدی سکه تفاوتی وجود نداشته چون وصول ۲۰۰ هزار تومان برای هر سکه عملاً اختلاف قیمت سکه پیش‌فروش و بازار آزاد در آن زمان را از بین برده است. با این تفسیر هدف دولت از پیش‌فروش مشخص نیست.
۲ - اخذ مالیات از عایدی سرمایه طرح خوب و قابل قبولی است اما شرط مهم اجرا این است که قبل از اجرا اطلاع‌رسانی لازم درباره آن صورت می‌گرفت، در این خصوص چون اطلاعی درباره احتمال مالیات‌ستانی داده نشده بود آیا نوعی عملکرد غیرمنصفانه صورت نگرفته است؟ البته اگر بعد از اطلاع‌رسانی این طرح همین امروز اجرا شود، از سوی همه اقشار مورد تأیید قرار می‌گیرد.
۳ -آیا با وصول مالیات از خریداران رسمی سکه، نوعی بی‌اعتمادی به بانک مرکزی ایجاد نمی‌شود؟ در نهایت آیا شاهد ضرر دوطرفه مردم و بانک مرکزی نخواهیم بود؟
۴ -آیا نباید این‌گونه مالیات‌ستانی به همه فعالیت های سودده از جمله فعالیت در حوزه خودرو، ارز و مسکن تعمیم داده شود؟ آیا در شرایط فعلی نوعی تبعیض و دسته‌بندی بین سرمایه‌گذاری‌ها ایجاد نشده است؟
۵ - با توجه به اینکه طی زمان پیش‌فروش سکه از ۳ ماه تا یک سال منابع نقد مردم در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت، اگر قرار به مالیات‌ستانی از این پیش‌فروش ها بود آیا مردم باز هم به بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی سرگردان کمک می‌کردند؟
۶ -اگر منابع نقد مردم در آن برهه به بازارهای موازی مثل ارز، خودرو یا مسکن منتقل شده بود یقیناً سود قابل‌توجهی برای آنها ایجاد می‌شد، آیا این نوع مالیات‌ستانی یک طرفه نوعی نقره‌داغ کردن کسانی نیست که در آن برهه به بانک مرکزی اعتماد کرده‌اند؟
۷ - اگر قبول کنیم که نمی‌توان مانع سرمایه‌گذاری مردم در حوزه‌های مختلف شد، باید به این نکته اشاره کرد که دولت وظیفه دارد با قرار دادن ضوابطی محدودیت‌های لازم را برای جهت‌دهی سرمایه‌ها لحاظ کند. با توجه به آنکه در آن برهه وقتی بانک مرکزی هیچ‌گونه محدودیتی برای خریداران سکههای پیش‌فروش در نظر نگرفت، آیا هزینه طرح نسنجیده باید از جیب مردم پرداخته شود؟