رییس‌جمهور روحانی در نشستی که با جمعی از فعالان سیاسی داشت با تاکید بر اینکه تسلیم شدن در برابر فشارهای خارجی با ارزش‌های دینی و ملی ایرانیان مغایر است از این نکته هم گفت که باید راه‌حل‌هایی را برای عبور از این شرایط پیدا کنیم. روحانی در همین نشست بر این نکته هم تاکید داشت که مطالبات از دولت در حوزه‌های مختلف از جمله سیاست خارجی می‌باید با اختیارات رییس‌جمهور هم‌خوان باشد. اگر آن‌چه رییس‌جمهور می‌گوید، چه در خصوص پرهیز از تسلیم، چه درباره یافتن راه‌حل دیپلماتیک برای عبور از این شرایط و چه نبود اختیارات کافی در حوزه سیاست خارجی را همچون قطعات پازل کنار یکدیگر قرار دهیم به تصویر قابل تاملی دست خواهیم یافت.
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مذاکرات هسته‌ای در سال‌های ۹۲ تا ۹۴ به این نکته برمی‌گشت که تیم سیاست خارجی دولت اختیاراتی بیشتر از گذشته داشتند. شاید بتوان گفت که یکی از دلایل به سرانجام رسیدن مذاکرات هسته‌ای به رهبری جواد ظریف، بر خلاف یک دهه مذاکرات بی سرانجام در گذشته مربوط به همین افزایش اختیارات و اعتماد قابل ملاحظه تصمیم‌گیران ارشد نظام به وزیر امور خارجه بود.
اما پس از دست یافتن به توافق بروز برخی اختلاف نظرها در سطوح عالی تصمیم‌گیری سبب آن شد که بار دیگر کاهش اختیارات تیم سیاست خارجی دولت را شاهد باشیم.
با مروری بر خبرهای آن روزها به این نتیجه می‌رسیم که جرقه این اختلاف نظر و در نتیجه کاهش اختیارات در حوزه دیپلماسی به مسائل منطقه بازمی‌گشت. حذف تدریجی نقش وزارت امور خارجه و تصمیم‌گیری سایر مراکز قدرت در موضوعات مرتبط با منطقه و مخالفت با دیدگاه‌های مبتنی بر حل بحران‌های منطقه‌ای بر اساس الگوی برجام که به برجام منطقه‌ای مشهور شد سبب آن شد که وزانت و اختیارات وزارت امور خارجه کاهش چشمگیری پیدا کند. به شکلی که برخی معتقدند همانقدر که زوج روحانی و ظریف در مذاکرات هسته‌ای با دستی باز به طراحی و اجرای برنامه‌های خود برای پیش‌برد مذاکرات تا دست یافتن به توافق می‌پرداختند، پس از برجام تبدیل به مجری دستوراتی شدند که لزوماً به دیپلمات‌های وزارت امور خارجه در فرآیند اتخاذ آن‌ها نقش چندانی داده نمی‌شد. اکنون اما در شرایطی پیچیده و بحرانی قرار داریم که ادامه این روند بی تناسبی اختیارات و وظایف را ناممکن کرده است. نمی‌توان از رئيس‌جمهور و وزیر امور خارجه مطالبه تغییر شرایط و بهبود این وضعیت آشفته در عرصه سیاست خارجی را داشت اما هم‌زمان اختیارات لازم برای یافتن راه‌حل‌ها و اجرایی ساختن آن را از آن‌ها سلب کرد. دو راه سرنوشت‌ساز پیش روی رئيس‌جمهور قرار دارد؛ یا روحانی باید با رایزنی‌هایی اختیارات دوران مذاکرات هسته‌ای را بازگرداند و دیدگاه‌های متخصصان وزارت امور خارجه جهت عبور از این بحران را اجرایی سازد و یا خود و وزیر امور خارجه به صراحت اعلام کنند که اختیار کافی را برای اجرایی ساختن راه‌حل‌های مطلوب برای عبور از این بحران ندارند.