این روزها رسیدگی به طرح «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در دستور کار جلسات مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است؛ طرحی که از آن به عنوان «بانکداری اسلامی» نیز یاد می‌شود و تشکیل جلسه در دو نوبت صبح و عصر از سوی نمایندگان مجلس برای رسیدگی به این طرح، نشان از اهمیت آن برای مجلس و دولت دارد.
یک اقتصاددان در رابطه با اجرای طرح بانکداری اسلامی می‌گوید: یکی از دلایل اصلی سلطه مالی دولت‌ها و پولی کردن کسری بودجه دائمی در نیم قرن اخیر موضوع عدم استقلال بانک مرکزی در ایران است. مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان بازوی پژوهشی قوه مقننه کشور اخیرا در یک مطالعه تطبیقی به روشنی نشان داده که بانک مرکزی ایران در میان بانک‌های مرکزی دنیا با حداقل استقلال مواجه است. طرح بانکداری مجلس که از اوایل شهریور ۱۴۰۱ در دستور کار مجلس دوازدهم قرار گرفته، به سرعت و در مقیاس گسترده با نقد‌های جدی در طیف‌های آکادمیک، روسای سابق بانک مرکزی و برخی فعالان حوزه بانکداری قرار گرفته است.عباس علوی‌راد معتقد است: از مهم‌ترین ویژگی‌های کارآمدی و اثربخشی طرح‌های مجلس به عنوان قوه قانون گذار در کشور این است که قائم به حل مشکلات در حوزه مورد نظر باشد. برای نقد طرح بانکداری مجلس دقیقا می‌توان از همین نقطه ورود کرد.به اعتقاد علوی راد، اجماع شهیرترین اقتصاددانان دنیا اعم از معاصر و غیر معاصر بر این است که بانک مرکزی دو وظیفه ذاتی شامل استحکام قیمت‌ها و حفظ ارزش پول ملی و یک وظیفه درون سیستمی نظارت بر سیستم بانکی به عنوان بانک مادر دارد. این طرح زمانی به صحن علنی مجلس آمده که کشور بالاترین نرخ‌های رشد نقدینگی و تورم را حداقل در نیم قرن اخیر تجربه می‌کند. علاوه بر این سیستم بانکی با عمیق‌ترین ناترازی‌های سال‌های پس از جنگ تحمیلی مواجه است.
چند ایراد طرح بانکداری اسلامی
این اقتصاددان می‌گوید: بر اهل فن پوشیده نیست که رشد نقدینگی نامتناسب و بسیار فراتر از رشد بخش واقعی اقتصاد ایران در نیم قرن اخیر عامل تسلط تورم‌های دو رقمی و فزآینده بوده است. مطالعات معتبر متعدد و شواهد قوی تاریخی نشان می‌دهد کسری بودجه دائمی دولت‌ها و سلطه مالی آن‌ها به ویژه در سال‌های پس از جنگ تحمیلی عملا بانک مرکزی را در خدمت دولت‌ها برای پولی کردن کسری بودجه قرار داده است.به گفته علوی راد، حداقل یکی از دلایل اصلی سلطه مالی دولت‌ها و پولی کردن کسری بودجه دائمی در نیم قرن اخیر موضوع عدم استقلال بانک مرکزی در ایران است.
عملکرد فاجعه بار بانک مرکزی
او معتقد است: چرخه شوم کسری بودجه دائمی دولت‌ها، رشد نقدینگی فراتر از رشد اقتصادی و محیط تورمی مستمر اقتصاد ایران یکی از خطای سیستماتیک ناشی سلطه مالی دولت‌ها و عدم استقلال بانک مرکزی در پنجاه سال گذشته بوده است. بانک مرکزی در زمینه حفظ ارزش پول ملی کشور به ویژه در سال‌های پس از جنگ تحمیلی نیز عملکرد فاجعه باری داشته است. کاهش مستمر ارزش پول ملی در جریان زمان و پنج تکانه سهمگین کاهش ارزش پولی دومین خطای سیستماتیک ناشی عملکرد خسارت بار بانک مرکزی در سه دهه گذشته است.علوی راد ادامه می‌دهد: با این همه، بانک مرکزی و بانک‌های تجاری کشور در تمام دولت‌های مستقر سه دهه گذشته با ورود به حوزه ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال سومین خطای سیستماتیک خود یعنی پول پاشی را رقم زده اند که البته هرگز توفیقی نداشته اند.وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد طرح بانکداری مجلس، قابلیت توقف این سه خطای سیستماتیک ویرانگر و خسارت بار مورد اشاره را ندارد، می‌گوید: همانطور که اشاره شد طرح‌های مجلس اگر بخواهد کارآمد، اثربخش و قابل دفاع باشد لازم است بتواند قابلیت حل مشکلات در حوزه طرح را داشته باشد. این طرح مکانیزم‌های مشخص و قابل ارزیابی برای حل مشکلات مورد اشاره بانک مرکزی و سیستم بانکی را ندارد. در عوض طرح با ورود به موارد پرحاشیه و غیرشفاف، به حساسیت‌های زیادی در حساس‌ترین شرایط کشور که انسجام ملی بیش از همیشه مورد نیاز است، دامن زده است. توصیه می‌شود طرح بانکداری مجلس پس از بازنگری و کار کارشناسی دقیق در محافل تخصصی با قابلیت توقف خطا‌های سیستماتیک سه گانه مورد اشاره، مورد تجدید نظر قرار گیرد.
خوانساری: این قانون را تصویب نکنید!
چندی پیش، رئیس اتاق بازرگانی تهران در نامه‌ای به رئیس مجلس، «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» را که در مجلس در دست بررسی و تصویب است موجب بروز نگرانی‌هایی برای فعالان اقتصادی اعلام کرد.
مسعود خوانساری در نامه خود به قالیباف، با اعلام اینکه تصویب این طرح، ظرفیت قانونی موردنیاز برای ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان، کنترل تورم و تحقق سلامت بانکی را طی سال‌های آتی از کشور سلب خواهد کرد، نسخه‌ای از مهم‌ترین ایرادات این طرح را که از سوی اتاق تهران و با همکاری نخبگان و کارشناسان خبره پولی و بانکی تدوین شده، در اختیار رئیس مجلس قرار داد و از وی درخواست کرد تا «مساعی خود در استفاده از فرصت تاریخی تصویب این طرح را برای تأمین زیرساخت‌های قانونی و بازگرداندن ثبات به اقتصاد کلان کنترل تورم و ایجاد سلامت بانکی و برقراری جریان روان، شفاف و منصفانه اعتباری کشور به کار گیرد».