از زمان تحویل بودجه ۱۴۰۱ به مجلس توسط دولتف جریان حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به یکی از مهمترین دغدغه‌های اقتصادی تبدیل شده است. بسیاری از مردم که همین حالا هم به دلیل سیاست‌های غلط اقتصادی حاکم، وضعیت اقتصادی و معیشتی مناسبی ندارند و سفره‌های کوچک‌شان، مهمتر از هر زمان دیگری شده است، به این فکر می‌کنند که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که به اساسی‌ترین کالاها از جمله دارو و گندم تعلق می‌گیرد، چقدر گرانی و تورم بیشتر را باید تحمل کنند؟ سئوالی که در این میان به ذهن می‌آید این است که چرا سیاستی که همگان می‌دانند منفعتی برای مردم در آن وجود ندارد، اجرا می‌شود؟ دولت می‌گوید برای کاهش اثرات مخرب گرانی و تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی قرار است به مردم یارانه جدیدی تعلق گیرد، همچنین قرار است در ازای گران شدن نرخ بنزین هم یارانه مجزایی برای بنزین به مردم تعلق گیرد اما آنچه مسلم است این یارانه‌ها درد گرانی و تورم ناشی از اجرای این سیاست‌ها را درمان نخواهد کرد. همانطور که تجربه گذشته نشان داده است، یارانه نتوانسته هیچگاه پوشش‌دهنده حتی بخش کوچکی از موج تورمی که به دلیل اجرای گران شدن قیمت بنزین بر مردم تحمیل شده است را پاسخ دهد، چه آن زمان که یارانه ۴۵ هزار و پانصد تومانی در حدود ۲۰ دلار بود و چه حالا که ارزش یارانه به کممتر از تنها ۲ دلار رسیده است! دولت یارانه‌ای را که به مردم می‌دهد با کاهش ارزش پول ملی و ایجاد تورم دوباره از مردم بازپس می‌گیرد و در این میان اقتصاد کشور رنجورتر و ضعیف‌تر شکاف طبقاتی عمیق‌تر و گسترده‌تر و ناامیدی و بی‌انگیزگی برای فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی بیش از هر زمان دیگری ضربه‌های کاری به جامعه خواهد زد. ضرورت دارد مقامات اقتصادی دولت سیدابراهیم رئیسی که با شعارهای ایجاد عدالت اقتصادی و اجتماعی در زمان رقابت‌های انتخاباتی پا به عرصه گذاشت و بعد از آن هم کلیددار پاستور شد، توضیح دهند چگونه قرار است در حالی که نرخ تورم رسمی که مراکز دولتی آن را در حدود ۵۰درصد اعلام می‌کنند با اجرای این سیاست‌ها کاهش یابد تا شعارهای تبلیغاتی که به مردم وعده داده شده بود، رنگ واقعیت به خود بگیرد؟ آیا قرار است باز هم مردم تاوان سیاست‌های غلطی را بدهندکه دولتی‌ها علیرغم این همه مخالفت به دلیل تجربه‌های شکست خورده اصرار به اجرای آن دارند؟!.