حسین کمالی افزود: در ایام رقابت‌های انتخاباتی که همزمان با سقوط آزاد بورس و برباد رفتن سرمایه‌های مردم بود؛ نامزدهای ریاست‌جمهوری برای حل این بحران وعده‌های ۳ روزه دادند. لیکن اکنون با گذشت ۶ماه از آن وعده‌ها همچنان با کاهش ارزش پول و نابسامانی در بورس، شاهد زیان‌های مکرر سرمایه‌گذاران هستیم.
وی افزود: معضل بوجود آمده در بورس در حقیقت بحرانی است که در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم ایجاد و به یکی از داغ‌ترین مباحث رقابت‌های انتخاباتی تبدیل شد.همه نامزدهای انتخابات در این مورد اظهار نظر کردند و وعده دادند ظرف مدت کوتاهی پس از بدست گرفتن دولت سیزدهم، بحران بورس را حل خواهند کرد و رونق را به آن بازمی گردانند.دبیرکل حزب اسلامی کار ادامه داد: شگفت آنکه بیش از ۵۰ درصد رقبای انتخابات سیزدهم ریاست‌جمهوری،هم اکنون از اعضای دولت مستقر هستند اما نه تنها رونق به بورس بازنگشته بلکه مردم هر روز شاهد کاهش ارزش سرمایه‌گذاری خود هستند.وزیراسبق کار و امور اجتماعی در دولت‌های سازندگی و اصلاحات افزود: این در حالی است که جناب آقای رئیسی تنها فرد از بین نامزدهای انتخابات بود که شخصا به تالار معاملات بورس رفت و به مردم وعده مشخص داد که مشکلات بورس به زودی حل می‌شود و جبران خسارت آنها انجام خواهد شد.در حالیکه امروز نماد شستا که مدت‌ها بسته بود و سرمایه‌های مردم را هم بلوکه کرده بود و حتی اجازه فرار از مخمصه بورس را به مردم نداد؛ بازگشایی شده است اما ارزش سرمایه‌های مردم به یک سوم روز اول سقوط کرده‌اند. در حقیقت این اتفاق تیر خلاص را به دارایی‌های مردم شلیک کرد.این وضعیت نه تنها شستا، بلکه سایر نمادهای بورس را هم شامل می‌شود. بطور نمونه نماد وآیند ماه هاست همین مسیر را دنبال می‌کند.در ابتدا پنجره معاملات را بست و اکنون نیز پاسخگوی هیچ یک از سرمایه‌گذاران نیست.
حسین کمالی با اشاره به مسئولیت قانونی و شرعی سازمان بورس در این گونه موارد گفت: سازمان بورس که باید حافظ منافع سرمایه‌گذاران باشد نه تنها خود را مکلف به حمایت از سرمایه‌های مردم نمی‌بیند، بلکه توجیه‌گر اقدامات ناشایست نمادهای بورسی شده است.
دبیرکل حزب اسلامی کار در پایان باقی ماندن موضوعات اینچنینی را در عرصه اقتصاد باعث و ریشه اصلی از بین رفتن سرمایه‌های خرد و کلان مردم و افزایش بی‌اعتمادی عمومی، نارضایتی و افزایش مشکلات معیشتی در بین طبقات ضعیف و متوسط جامعه برشمرد و تاکید کرد:اگر دولت سیزدهم به طور جد در راستای حل معضل بورس گام برندارد و خود را نسبت به وضعیت مردم مسئول نداند،بدون شک شاهد بحران‌های اجتماعی بزرگتری از آنچه در اواخر سال ۱۳۹۹و اوایل سال ۱۴۰۰ روی داد؛ خواهیم بود که بدون شک در آن شرایط دیگر هیچ وعده‌ای اثرگذار و برطرف‌کننده اعتراضات بحق مردم و سرمایه‌گذاران نیست.
رئیس‌جمهور در نشست با مدیران عامل بانک‌ها تاکید کرد:
بانک‌ها به مردم تسهیلات دهند، نه تضییقات
گروه اقتصادی:
رئیس‌جمهور با بیان اینکه به نتیجه رسیدن تحول اقتصادی در گرو موفقیت در ایجاد تحول در نظام بانکی است، اظهار داشت: وضع موجود نظام بانکی باید بر مبنای عدالت و به نفع مردم متحول شود.
سید ابراهیم رئیسی در نشستی با مدیران عامل بانک‌ها با بیان اینکه دولت سیزدهم اصلی‌ترین وظیفه خود را ایجاد تحول در عرصه‌های مختلف و به ویژه تحول در وضع موجود نظام بانکی به سطح مطلوب می‌داند، گفت: عدالت به عنوان مسیر و مقصد حرکت، مبنای عمل دولت در ایجاد تحول در نظام بانکی است.نظام بانکی با دو دسته مشکلات درونی و بیرونی مواجه است. اگر مجموعه نظام بانکی نتواند این مشکلات را مرتفع کرده و عملکرد صحیحی داشته باشد بالتبع عدالت را نیز نقض کرده است.رئیسی ادامه داد: خود بانک‌ها با همکاری بانک مرکزی، تا پیش از پایان سال کارگروهی برای شناسایی و رفع مشکلات درونی نظام بانکی تشکیل دهند تا با بازنگری مقررات بانکی به رفع تعارض‌ها، ایجاد شفافیت و تسهیل مسیر فعالیت‌های بانکی در زمینه ارتباط مردم و تولیدکنندگان با بانک‌ها اقدام کنند. بزرگترین سرمایه بانک‌ها آبرو و اعتبار نظام بانکداری کشور نزد مردم است که این سرمایه با امانتداری صحیح بانک‌ها از پول مردم به دست آمده و حفظ خواهد شد. آفت این اعتبار فساد در عملکرد نظام بانکی است و لذا نظام بانکی با خودمراقبتی پیش و بیش از هر کس مانع از مخدوش شدن حیثیت و اعتبارش شود. رئیس‌جمهور بازنگری در عملکردها را در کنار بازنگری در مقررات بانکی مورد تأکید قرار داد و افزود: هدف تحول و بازنگری در نظام بانکی تطبیق کامل مراودات بانکی در کشور با احکام اسلامی است. تجربه و دانش مدیران بانکی سرمایه‌ای ارزشمند است که به ایجاد تحول واقعی در نظام بانکی کمک می‌کند. در عین حال مدیران بانک‌ها بدانند که شرط موفقیت در ایجاد تحول در نظام بانکی آن است که همه اجزا و کارکنان نظام بانکی به تحول مورد نظر مقید و متعهد باشند.مدیران بانکی همچنین باید ریسک‌پذیر و مسئولیت‌پذیر باشند و مدیری که شجاعت نداشته باشد، نمی‌تواند مجری خوبی برای سیاست‌های تحولی باشد.رئیسی از مدیران بانکی خواست که با حساسیت و دقت و در عین حال شجاعت در چارچوب مقررات الزام‌آور، برای ایجاد تحول در نظام بانکی تلاش کنند.
رئیس‌جمهور همچنین توسعه زیرساخت‌ها و خدمات الکترونیک در بانک‌ها را باعث ارتقای شفافیت و تسهیل نظارت بر عملکرد بانک‌ها دانست.رئیسی بر ضرورت توسعه جریان قرض‌الحسنه در نظام بانکی تأکید کرد و گفت: بانک‌ها تلاش کنند کارمزد و سود تسهیلات اعطایی را تا حد ممکن کاهش دهند. همچنین در پرداخت تسهیلات خرد به مردم اعتبارسنجی جایگزین اخذ وثیقه شود؛ بانک‌ها به مردم تسهیلات بدهند نه تضییقات. رئیسی اظهار داشت: مقررات بانک‌ها در اعطای تسهیلات به مردم باید سهل و آسان و در اعطای تسهیلات به افراد بدحساب سختگیرانه باشد. بدهکاران بدحساب بانکی شناسایی، دسترسی آنها به اعتبارات بانکی قطع و در صورت لزوم معرفی شوند. بعضی بدحساب‌ها با بانک‌های متعدد در ارتباط هستند، لذا این هماهنگی بین بانک‌ها وجود داشته باشد که از ارتباط چنین افرادی با بانک‌های مختلف و متعدد جلوگیری شود.رئیسی با تاکید بر اینکه دریافت سود مشارکت از تسهیلات بانکی دقیقا بر اساس مقررات مصوب و ابلاغی بانک مرکزی انجام شود، گفت: اخذ هرگونه وجه دیگری تحت هر عنوان از تسهیلات گیرنده مجاز نیست و باعث ایجاد نگاه منفی در مردم نسبت به نظام بانکی خواهد شد. چنانچه بانکی مبالغی غیر از نرخ سود مشارکت مصوب از افراد اخذ کرده این مبالغ را به آنها بازگردانید.رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنانش، خاطر نشان کرد: بانک‌ها تا آنجا که ممکن است از تملیک واحدهای تولیدی خودداری کنند، اما چنانچه ناچار به این کار شدند، در کوتاه‌ترین زمان ممکن یا آن واحد تولیدی را مجدداً راه‌اندازی و یا واگذار کنند تا تولید دچار وقفه نشود و کارگران بیکار نشوند.رئیس‌جمهور بر ضرورت هدایت نقدینگی به سوی نظام تولید تاکید کرد و اظهار داشت: اگر نقدینگی به سمت تولید هدایت شود، مشکلی ایجاد نخواهد کرد، اما اگر نقدینگی به سوی تولید نرود، مانند سیل در جامعه به راه افتاده و به هر جا برسد، خرابی به بار می‌آورد.رئیسی سرمایه‌گذاری و ایجاد بنگاه‌های اقتصادی از سوی بانک‌ها را امری مفید، اما بنگاهداری را مضر عنوان کرد و گفت: ایجاد بنگاه آری اما بنگاهداری هرگز؛ این باید اساس کار بانک‌ها باشد.
با برجام هم دلار زیر ۲۵هزار تومان نمی‌آید
یك استاد دانشگاه، از تاثیر به نتیجه رسیدن مذاکرات لغو تحریم‌ها بر بازارهای مالی ایران یاد کرد و گفت: از آنجایی که طی چند وقت اخیر زمزمه‌هایی از توافق احتمالی به گوش می‌رسد، افت قیمت دلار آغاز شده که ناشی از جو روانی است.
علی حیات نیا افزود: در مجموع معتقدم توافقات بین‌المللی باعث ریزش شدید قیمت دلار نخواهد شد و بعید است نرخ دلار به زیر قیمت ۲۵ هزار تومان برسد.این کارشناس مسائل اقتصادی پیش‌بینی کرد: حتی در صورت توافق، حداقل تا سال آینده قیمت دلار بین ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان در نوسان باشد و افت چشمگیری نداشته باشد.حیات‌نیا از تاثیرپذیری بسیار اندک نرخ طلا از توافقات لغو تحریم‌ها هم یاد و خاطرنشان کرد: افت قابل توجهی هم در قیمت طلا نخواهیم داشت.وی قیمت جهانی طلا، قیمت نفت، میزان تولید طلا در کشورهای آفریقایی و عرضه و تقاضا را از مهمترین عوامل اثرگذار بر نرخ طلا دانست و تاکید کرد: با این اوصاف بعید است توافقات بین‌المللی قیمت طلا را چندان تحت تاثیر قرار بدهد و اگر کاهش بسیار اندکی هم رخ دهد، بیشتر ناشی از جو روانی خواهد بود.این کارشناس مسائل اقتصادی از تبعات منفی توافق بر بازار سرمایه هم یاد کرد و گفت: احتمال ریزش بیشتر در بازار سرمایه وجود دارد، البته این ریزش هم چندان پررنگ نیست.
حیات‌نیا از افت شاخص بورس طی حدود دو ماه اخیر که احتمال توافق مطرح شده یاد کرد و گفت: از آنجایی که بورس تا حدی که امکان داشته ریزش کرده، بعید است در این بازار نیز افت چشمگیری را شاهد باشیم.وی درباره چرایی افت شاخص بورس به دنبال لغو تحریم‌ها هم اظهار کرد: بسیاری از صنایع بزرگ و اثرگذار بورس خصوصا در حوزه پتروشیمی، فولاد، صنایع فلزی و... صادراتی هستند و در صورت توافق و حتی افت مختصر قیمت دلار باز هم حاشیه سود آنها کاهش پیدا خواهد کرد و در نتیجه وضعیت بازار سرمایه بدتر خواهد شد.این کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است: لغو تحریم‌ها در مجموع تاثیر چندان جدی بر بازارهای مالی و آنچه که برای مردم محسوس است نخواهد داشت، اما می‌تواند از طریق افزایش درآمدهای دولت، امکان جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی بیشتر و... به اقتصاد کشور کمک کند.