قطعی برق کارخانجات تولیدی که به تقاضای کاذب سیمان و فولاد منجر شده، قیمت هر پاکت سیمان را به ۷۰ تا ۱۰۰ هزار تومان رسانده و حتی برخی سازندگان از نرخ ۱۲۰ هزار تومان برای هر پاکت در مناطق جنوبی کشور خبر می‌دهند. قیمت میلگرد هم به کیلویی ۲۲ تا ۲۳ هزار تومان رسیده است. در این شرایط تخمین زده می‌شود که هزینه میلگرد شامل خرید، حمل و نقل و دستمزد ۱.۶ میلیون تومان از قیمت هر متر مربع مسکن را به خود اختصاص می‌دهد.اواخر سال ۱۳۹۸ قیمت هر کیلوگرم میلگرد ۴۲۰۰ تومان بود که هم اکنون تقریبا شش برابر شده است. قیمت هر پاکت سیمان هم از ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان به بالای ۷۰ هزار تومان رسیده و هفت برابر شده است. سازندگان می‌گویند قطعا این نوسانات بر نرخ تمام شده واحدهای اقدام ملی مسکن تاثیر می‌گذارد. دیروز با یکی از شرکتهای فروش سیمان در تهران تماس گرفتیم که قیمت هر پاکت سیمان تیپ ۲ را ۷۰ هزار تومان اعلام کرد. البته فروشنده گفت که به دلیل کمبود ۹۰ درصدی برق کارخانجات، سیمان به تعداد محدود وجود دارد و فقط به اندازه یک کامیون، آن هم در شهر تهران توزیع می‌شود و به شهرستانها ارسال نداریم. علت عدم ارسال به شهرستانها را نیز نگفت اما از بعضی مناطق جنوبی کشور خبر می‌رسد که قیمت هر پاکت سیمان به ۱۰۰ و حتی ۱۲۰ هزار تمان رسیده است. برخی سازندگان مسکن مدعی هستند که صاحبان کارخانجات از سالها قبل با یکدیگر برای تعیین محدوده هماهنگ هستند. بدین صورت که هر کارخانه تا شعاع مشخصی مجاز به تامین سیمان است. به هر ترتیب، افزایش قیمت سیمان و فولاد ظاهرا به شکل تعطیلی بسیاری از کارگاههای ساختمانی بروز پیدا کرده است.
رشد اقتصادی در این سالها یا منفی یا نزدیک به صفر بوده است؛
پیش‌بینی نرخ ارز در دولت رئیسی
عضو اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: دولت سیزدهم برای بازگرداندن آرامشی نسبی به اقتصاد ایران، باید لااقل برای شش معضل مهم و جدی راهکار پیدا کند.
به گزارش ایسنا، عباس آرگون اظهار کرد: نخستین و احتمالا یکی از مهم‌ترین معضلاتی که اقتصاد ایران با آن رو به روست، نرخ رشد اقتصادی کشور است. برآوردها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ما در طول تمام این سالها یا منفی یا نزدیک به صفر بوده است و اگر بناست اقتصادی از معضلات امروز عبور کرده و به سمت پیشرفت حرکت کند، چاره‌ای جز برنامه‌ریزی برای رشد اقتصادی مثبت و جبران گذشته ندارد. وی از تورم به عنوان یکی دیگر از معضلات جدی اقتصاد ایران یاد کرد و گفت: یکی از اصلی‌ترین نتایج تورم عدم ثبات در اقتصاد است و با توجه به تغییر دائمی قیمت‌ها چه مردم و چه فعالان اقتصادی عملا نمی‌توانند راهی برای تحلیل آینده پیدا کنند. بالا بودن تورم و رشد سریع نقدینگی همچنین در دیگر بازارها نیز خود را نشان می‌دهد.
وی ادامه داد: در کنار یارانه، فساد نیز موضوع دیگری است که نابرابری اقتصادی را تشدید کرده است. در سال‌های گذشته بسیاری از افراد با استفاده از رانت یا برخی فرصت‌ها، به نفع شخصی خود، قوانین را دور زده و سود به دست آورده‌اند و برای برخورد با آنها باید یک نگاه جدی و برنامه کلان در نظر گرفته شود.
وی از تحریم‌های بین‌المللی نیز یاد کرد و افزود: هرچند بسیاری می‌گویند که معضل مهم اقتصاد ایران مسائل داخلی است اما در این تردیدی وجود ندارد که ما تا زمانی که تکلیف خود را با اقتصاد جهانی و تحریم‌ها روشن نکنیم، دستیابی به بسیاری از این اهداف ممکن نخواهد بود. سرنوشت برجام و تحریم‌ها تا حد زیادی مسیری که در سال‌های پیش‌رو طی خواهیم کرد را مشخص می‌کند.وی با بیان اینکه معضل نرخ ارز باید در دل برخی از عوامل بالا پیگیری شود، توضیح داد: در این تردیدی وجود ندارد که نرخ ارز تا حدی نمایان کننده جایگاه اقتصادی هر کشور و ارزش پول ملی آن است ولی ما باید در نظر داشته باشیم که این نرخ تحت تاثیر دو عامل قرار دارد. نخست نرخ تورم است. ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که نرخ تورم در ایران ۴۰ درصد باشد اما ارز ثابت بماند. در سال‌های قبل دولت‌ها اصرار بر ثابت نگه داشتن نرخ ارز داشتند که علت بخشی از جهش چند ساله اخیر رها شدن همین فنر بود.آرگون اضافه کرد: موضوع دوم بحث تحریم‌هاست. وقتی ارز به کشور نمی‌آید نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که ارزان شود. از این رو به نظر می‌رسد اگر نرخ تورم کاهش یافته و تحریم‌ها کنار بروند می‌توان در دولت آینده به کاهش نرخ ارز امیدوار بود اما در غیر این صورت همچنان شرایط پیچیده خواهد ماند. البته نرخ ارز تنها به این موضوعات محدود نمی‌شود و از سیاست‌های بانک مرکزی گرفته تا چند نرخی یا تک نرخی کردن دلار و بسیاری دیگر از عوامل آینده را تعیین خواهند کرد اما به نظر می‌رسد دولت رئیسی در همان روزها و ماه‌های ابتدایی باید برای این چند معضل مهم اقتصاد ایران برنامه جدی ارائه کند. رئیسی که با حدود ۱۸ میلیون رای در انتخابات ۲۸ خرداد به عنوان رئیس‌جمهوری منتخب برگزیده شد، در نیمه مرداد پس از مراسم تنفیذ و تحلیف رسما دولت سیزدهم را تشکیل خواهد داد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران:
مشکل اقتصاد، احمدی‌نژاد و روحانی نیستند
رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: دولت آینده باید تلاش کند با اصلاح ساختارها، تکلیف رابطه سیاست و اقتصاد را روشن کند. این ساده‌اندیشی است که همه اتفاقات و مشکلات اقتصادی کشور را فقط و فقط به عملکرد رئیس‌جمهوری منتسب کنیم.
غلامحسین شافعی در هفته‌های گذشته نیز بارها از لزوم برنامه‌ریزی کلان برای تغییر در سیاست‌های راهبردی اقتصادی کشور سخن گفته بود، بار دیگر تاکید کرد که همه معضلات اقتصاد ایران لزوما به عملکرد یک دولت یا یک فرد محدود نمی‌شود. شروع به کار هر دولت جدیدی، بارقه‌های امید به تغییر در جهت حل مشکلات ازجمله مشکلات اقتصادی را در دل مردم و فعالان اقتصادی پدید می‌آورد، اما نگاهی تاریخی به کارنامه دولت‌های پیشین نشان می‌دهد که به‌رغم گرایش‌های مختلف جناحی و فکری در هر یک از دولت‌ها و زحمات فراوانی که مسئولان کشور متقبل می‌شوند، در عمل گرفتاری‌ها و مشکلات اساسی کشور حل نشده است و با گذشت زمان به تعداد آنها نیز افزوده شده است. بازخوانی تجارب تاریخی کشور در سیاست‌گذاری برای بهبود وضعیت اقتصاد نشان می‌دهد مهم‌ترین عامل توضیح‌دهنده توفیق کم در مسائل، غفلت از رعایت منطق علمی در سیاست‌گذاری‌ها ازجمله در حوزه مسائل اقتصادی بوده است.
شافعی خطاب به رئیسی، رئیس‌جمهوری منتخب کشور اظهار کرد: نه خواست آقای احمدی‌نژاد بود که کشور را با میانگین رشد اقتصادی حدود ۴.۵ درصدی تحویل بگیرد و با میانگین رشد ۳.۳ درصدی در طول دوره خود تحویل بدهد. نه خواست آقای احمدی‌نژاد بود که کشور را با تورم ۱۵ درصدی و نرخ دلار ۸۵۰ تومانی تحویل بگیرد و با نرخ تورم ۳۰ درصدی و نرخ دلار ۳۵۰۰ تومانی تحویل دهد و نه خواست آقای روحانی بود که زمان تحویل کشور نرخ تورم ۴۲ درصد و نرخ دلار حدود ۲۵ هزار تومان باشد. این ساده‌اندیشی است که همه این اتفاقات را فقط و فقط به عملکرد یک شخص یا یک تیم منتسب کنیم.او ادامه داد: واقعیت آن است که اگر افراد دیگری که هنر مدیریت بهتری دارند بازهم در ساختار تخصیص منابع موجود با سنت‌های غلط تحکیم شده در آن بنشینند، وضعیت بهبود نخواهد یافت. به نظر می‌رسد مسائل اقتصادی در ایران بیش از آنکه به هنر مدیریت مربوط باشد، به میزان مقید بودن به آموزه‌های دانش اقتصاد و رابطه اقتصاد و سیاست مربوط است.رئیس اتاق بازرگانی ایران بار دیگر خطاب به رئیس دولت سیزدهم، تاکید کرد: کشور به لحاظ رشد اقتصادی، تورم، توزیع درآمد و فقر، سرمایه‌گذاری، کسری بودجه و ناترازی منابع و مصارف بانکی و نظام بازنشستگی در وضعیت نامناسبی است. به این اینها اضافه کنید مسائلی که کشور در منابع پایه مانند آب، خاک، محیط‌زیست و انرژی با آن روبروست. از همه اینها مهم‌تر، تنزل سرمایه اجتماعی و امید به آینده مطلوب در کشور است. اعتماد مردم و همراهی آنها با دولت برای حل مسائل و امید به آینده شرط کافی برای اجرای اصلاحات ساختاری است که متأسفانه چندان وضعیت مطلوبی ندارد.