کد خبر: ۱۱۷۸۵۷

صد‌ها پرونده مشابه پرونده رومینا در کشور!

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص قتل رومینا اشرفی و عوامل بروز این‌گونه جرائم، اظهار کرد: قانون حمایت از حقوق کودکان در سال ۱۳۸۱ تصویب شده است که این قانون قانون نامناسبی است، یعنی طبق این قانون هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده‌گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی کودک ممنوع است و جریمه فرد مرتکب، یک روز تا شش ماه حبس و یا از ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان جزای‌نقدی در نظر گرفته شده که بسیار ناچیز است.

به گزارش ایلنا، سید محمود علیزاده طباطبایی اضافه کرد: بهزیستی امکانات لازم را برای نگهداری از کودکانی که در خانواده مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند، ندارد و آسایشگاه‌های کودکان نیز وضعیت مناسبی ندارد؛ همچنین در حال حاضر کودکان بی‌سرپرست بسیاری در کشور داریم که وضعیت مناسبی ندارند و در اختیار باندهایی هستند که انواع و اقسام سوءاستفاده‌ها از آنها می‌شود.زمانی که من عضو شورای شهر بودم، شاهد این موضوع بودم که باندهای وحشتناکی بودند که کودکان کار را سازماندهی می‌کردند که مدعی‌العموم باید مدعی این کودکان باشد. یا کودکانی که خانواده‌های معتادی دارند و در وضعیت مناسبی قرار ندارند و قانونی هم برای حمایت از این‌ها نیست و یک سازمان حمایتی که بتواند همه این‌ها را تحت پوشش قرار دهد، نداریم.وی به رسانه‌ای شدن پرونده رومینا اشرفی اشاره کرد و گفت: ما در کشور ده‌ها و صدها مورد مشابه پرونده رومینا اشرفی داریم که رسانه‌ای نمی‌شود و به نظر من در این زمینه خلأ قانونی نداریم بلکه بیشتر خلأ فرهنگی است.علیزاده طباطبایی بیان کرد: مجازات راه حل نیست و ما در این موارد باید پیشگیری کنیم، یک تعصب سنتی وجود دارد، از طرف دیگر با فضای مجازی، دخترها دچار بلوغ زودرس شده‌اند، دختر وقتی در خانه و خانواده محبت نمی‌بیند، در جامعه به دنبال محبت است و در جامعه نیز از مردها محبت دروغین می‌گیرد، قانون از این دختران آسیب‌دیده حمایت می‌کند اما مجازات مجرمان نمی‌تواند در این مورد بازدارنده باشد، حتی مجازات اعدام نیز برای این پرونده‌ها بازدارنده نیست.وی گفت: متأسفانه قانون ما برای پدر قصاص پیش‌بینی نکرده ضمن اینکه به نظر من مجازات اعدام اثر بازدارندگی ندارد. قاضی که شرایط را دید، در حالی که نباید دختر را به خانواده تحویل می‌داد،‌ دختر را به خانواده تحویل داده است، این افراد هستند که باید آموزش لازم را ببینند؛ بنابراین به نظر می‌رسد در اینگونه پرونده‌ها باید روانشناس و جامعه‌شناس کیفری حضور داشته باشد تا تصمیم عاقلانه گرفته شود، نتیجه تصمیم قضایی صرف، همین فاجعه می‌شود که در این پرونده شاهد بودیم.

 

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد
1399/3/13 -  شماره 4662
جستجو
جستجو
بالای صفحه
کد خبر: ۱۱۷۸۵۷

صد‌ها پرونده مشابه پرونده رومینا در کشور!

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص قتل رومینا اشرفی و عوامل بروز این‌گونه جرائم، اظهار کرد: قانون حمایت از حقوق کودکان در سال ۱۳۸۱ تصویب شده است که این قانون قانون نامناسبی است، یعنی طبق این قانون هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده‌گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی کودک ممنوع است و جریمه فرد مرتکب، یک روز تا شش ماه حبس و یا از ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان جزای‌نقدی در نظر گرفته شده که بسیار ناچیز است.

به گزارش ایلنا، سید محمود علیزاده طباطبایی اضافه کرد: بهزیستی امکانات لازم را برای نگهداری از کودکانی که در خانواده مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند، ندارد و آسایشگاه‌های کودکان نیز وضعیت مناسبی ندارد؛ همچنین در حال حاضر کودکان بی‌سرپرست بسیاری در کشور داریم که وضعیت مناسبی ندارند و در اختیار باندهایی هستند که انواع و اقسام سوءاستفاده‌ها از آنها می‌شود.زمانی که من عضو شورای شهر بودم، شاهد این موضوع بودم که باندهای وحشتناکی بودند که کودکان کار را سازماندهی می‌کردند که مدعی‌العموم باید مدعی این کودکان باشد. یا کودکانی که خانواده‌های معتادی دارند و در وضعیت مناسبی قرار ندارند و قانونی هم برای حمایت از این‌ها نیست و یک سازمان حمایتی که بتواند همه این‌ها را تحت پوشش قرار دهد، نداریم.وی به رسانه‌ای شدن پرونده رومینا اشرفی اشاره کرد و گفت: ما در کشور ده‌ها و صدها مورد مشابه پرونده رومینا اشرفی داریم که رسانه‌ای نمی‌شود و به نظر من در این زمینه خلأ قانونی نداریم بلکه بیشتر خلأ فرهنگی است.علیزاده طباطبایی بیان کرد: مجازات راه حل نیست و ما در این موارد باید پیشگیری کنیم، یک تعصب سنتی وجود دارد، از طرف دیگر با فضای مجازی، دخترها دچار بلوغ زودرس شده‌اند، دختر وقتی در خانه و خانواده محبت نمی‌بیند، در جامعه به دنبال محبت است و در جامعه نیز از مردها محبت دروغین می‌گیرد، قانون از این دختران آسیب‌دیده حمایت می‌کند اما مجازات مجرمان نمی‌تواند در این مورد بازدارنده باشد، حتی مجازات اعدام نیز برای این پرونده‌ها بازدارنده نیست.وی گفت: متأسفانه قانون ما برای پدر قصاص پیش‌بینی نکرده ضمن اینکه به نظر من مجازات اعدام اثر بازدارندگی ندارد. قاضی که شرایط را دید، در حالی که نباید دختر را به خانواده تحویل می‌داد،‌ دختر را به خانواده تحویل داده است، این افراد هستند که باید آموزش لازم را ببینند؛ بنابراین به نظر می‌رسد در اینگونه پرونده‌ها باید روانشناس و جامعه‌شناس کیفری حضور داشته باشد تا تصمیم عاقلانه گرفته شود، نتیجه تصمیم قضایی صرف، همین فاجعه می‌شود که در این پرونده شاهد بودیم.

 

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد