رئیس‌کل بانک مرکزی برای نخستین بار، هدف تورمی این بانک را اعلام کرد. به گفته عبدالناصر همتی، پیش‌بینی بانک مرکزی این است که نرخ تورم از ۲۴ درصد فراتر نرود و هدف سیاست‌گذار پولی، نرخ تورم ۲۲ درصدی است. این در حالیست که بر اساس آمار‌های رسمی نرخ تورم در سال گذشته بیش از ۴۰ درصد بوده است.همتی درخصوص روند تورم در سالجاری گفته است: پیش‌بینی‌های بانک مرکزی با شرایط فعلی یعنی با نفت ۳۰ دلاری و حجم فعلی صادرات، این است که تورم نباید بیشتر از ۲۴ درصد شود و ما روی ۲۲ درصد هدف‌گذاری می‌کنیم. خوشبختانه امسال ما با ابزار بازار باز اقداماتی را خواهیم داشت. به‌زودی اوراق خزانه توسط دولت منتشر خواهد شد و بانک مرکزی به‌عنوان بازارگردان اقدام خواهد کرد.
کاهش تورم به ۲۲ درصد تقریبا محال است
علی دینی ترکمانی اقتصاددان نهادگرابا اشاره به اینکه هدف‌گذاری ۲۲ درصدی تورم از سوی بانک مرکزی با اما و اگر‌های بسیاری روبرو است، اظهار داشت: بر اساس اعلام خود بانک مرکزی تورم سال گذشته حدود ۴۱ درصد بوده، به بیان دیگر تورم باید امسال نصف شود که خیلی بعید است، از سوی دیگر مرکز آمار نیز تورم را در سال گذشته ۳۵ درصد اعلام کرد که با توجه به این آمار نیز، تورم باید امسال با ۴۰ درصد کاهش روبرو شود، که این امر خیلی بعید به نظر می‌رسد.وی افزود: اگر بانک مرکزی بخواهد تورم را کنترل کند، باید یکسری اقدامات انجام شود، این در حالیست که با توجه به کسری بودجه دولت، کاهش تورم غیر ممکن است، از سوی دیگر کرونا باعث شده که این کسری بودجه افزایش پیدا کند و به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برسد، همچنین رکود تورمی موجود در اقتصاد نیز تشدید شده و این امر نیز مزید بر علت شده تا اوضاع تورم بسیار پیچیده و بغرنج شود.دینی ترکمانی با تاکید بر اینکه دولت برای کنترل تورم قصد دارد ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی و قرضه منتشر کند، گفت: بنای دولت بر این است که با فروش رفتن این اوراق باعث کنترل نقدینگی و تورم شود، اما این اوراق برای مردم جذابیت ندارد و به اعتقاد بنده در بهترین حالت حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان از این اوراق پذیره نویسی خواهد شد، در چنین صورتی، دولت ناگزیر به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول است و به تبع این موضوع با افزایش پایه پولی، تورم و نقدینگی نیز همچنان با رشد همراه خواهند شد.این کارشناس مسائل اقتصادی بیان داشت: در صورتی که مردم از این موضوع استقبال نکنند، این امکان وجود دارد، دولت به بانک‌ها تکلیف کند که این اوراق بدهی را خریداری کنند، که در این صورت نیز منابع بانک‌ها به اصطلاح فریز خواهد شد و این امر رکود تورمی را تشدید خواهد کرد، زیرا در زمانی که بانک‌ها باید به بخش مولد اقتصاد کشور تسهیلات اعطا کند خرید اوراق باعث می‌شود رکود در بخش تولیدی کشور عمیق‌تر شود، زیرا منابع صرف امور دیگر خواهد شد.
احتمال تجربه تورم ۵۰ درصدی نیز وجود دارد
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه اگر دولت بخواهد اوراق قرضه را برای مردم جذاب کند، باید نرخ سود بالایی را برای این اوراق در نظر بگیرد، اضافه کرد: آن زمان در چنین شرایطی نیز وضعیت بازار سهام به هم خواهد ریخت، بنابراین همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، دولت برای فروش این اوراق که مهم‌ترین منبع برای کنترل و کاهش تورم است، با موانع بسیار جدی روبرو است، به اعتقاد بنده این طرحی که رئیس کل بانک مرکزی از آن رونمایی کرد، تقریبا اجرای آن نزدیک به صفر بوده و قابلیت اجرایی ندارد.دینی ترکمانی با پیش‌بینی اینکه تورم همچنان سیر صعودی خواهد داشت، ادامه داد: با توجه به رکود شدید تورمی و افزایش نرخ ارز حتی می‌توان متصور بود اگر شرایط به همین منوال تا پایان سال پیش رود، نرخ تورم حتی به ۵۰ درصد برسد، به بیان دیگر پیش‌بینی می‌شود نرخ دلار بالاتر رود و طبعا در چنین شرایطی انتظارات تورمی نیز افزایش خواهد یافت که این موضوع رشد تورم و نقدینگی را نیز به دنبال خواهد داشت.این اقتصاددان تصریح کرد: مسئله کسری بودجه دولت یکی از بزرگ‌ترین گرفتاری‌های دولت در این سالیان اخیر بوده که روز به روز نیز بر حجم آن افزوده شده، این در حالیست که دولت در چنین شرایطی باید انظباط مالی داشته باشد و هزینه‌های خود را کنترل کند، اما متاسفانه ما شاهد هستیم، چنین چیزی رخ نداده و راهکار‌هایی که نیز در این رابطه اعلام می‌شود، به هیچ عنوان عملیاتی نیست، حال باید دید دست آخر دولت با این کسری بودجه عظیمی که با آن روبروست چه خواهد کرد.این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد اقتصادی در سالجاری منفی باشد، گفت: بر اساس برآورد‌ها تخمین زده شده بود که در خوشبینانه‌ترین حالت نرخ رشد اقتصادی در سالجاری صفر باشد، اما با وضعیتی که کرونا به وجود آورد و هزینه‌هایی که این بیماری بر پیکره اقتصاد کشور تحمیل کرد، ما امسال با رکود عمیق‌تری نسبت به سال گذشته روبرو خواهیم بود و این امر در نهایت رشد اقتصادی منفی را رقم خواهد زد.
چرا فروشنده‌ها از فروش ملک صرف‌نظر کردند؟
انتظار افزایش قیمت مسکن در ماه‌های آینده
اتفاقات بازار مسکن در دو سه ماه اخیر به حدی عجیب بوده که حالا باعث شده روایت‌های گوناگونی از وضعیت آتی بازار مسکن شنیده شود.
اگرچه کرونا در ایجاد چنین شرایطی بی‌تقصیر نبوده است، اما همین موضوع بهانه‌ای شده که امروز فایل‌های فروش مسکن به حداقل برسد و حتی بسیاری از فروشنده‌ها، از فروش خانه صرف‌نظر کنند.گزارش‌هاي میدانی حاکی از آن است که در میان فایل‌های فروش مسکن، از هر ۱۰ خانه‌ای که برای فروش گذاشته شده بوده، تقریبا ۶ مورد از آنها برای فروش دست نگه داشته‌اند. در مراجعه به چند بنگاه املاک، هنگام تماس با فروشنده‌ها برای بازدید از خانه، این جمله بسیار شنیده شد: فعلا تصمیم‌مان برای فروش تغییر کرد و از فروش خانه صرف‌نظر کرده‌ایم. به نظر می‌رسد انتظار افزایش قیمت مسکن در ماه‌های آینده در این موضوع بی‌اثر نبوده است؛ اگرچه مشاوران املاک نیز به این موضوع دامن می‌زنند و در مراجعه به بنگاه‌های املاک، عنوان می‌کنند اگر می‌توانید، برای فروش دست نگه دارید؛ قیمت‌ها در بازار رو به بالا است.از نگاه دلالان بازار مسکن، در حال حاضر ریسک تبدیل ملک در بازار افزایش یافته است؛ تا جایی که همین موضوع باعث شده فایل‌های فروش ملک ته‌نشین شده و در مقابل، قیمت‌های پیشنهادی، نجومی شوند؛ به‌طوری که قیمت‌ها با ارزش روز خانه‌ها همخوانی ندارند.در این میان، در جدیدترین گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن در اردیبهشت ماه امسال، تعداد معاملات، ۱۱ هزار و ۳۱۰ واحد مسکونی اعلام شده که نسبت به اردیبهشت سال گذشته ۶.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد.
افزایش قیمت مسکن به اندازه تورم
تحلیلگران بازار مسکن، دلیل افزایش قیمت مسکن در ماه‌های اخیر را تغییر شاخص‌های اقتصادی از جمله افزایش قیمت دلار، طلا، مصالح ساختمانی و نرخ دستمزد می‌دانند.حسام عقبایی، نایب رئيس اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت مسکن در سال جاری می‌گوید: پیش‌بینی من این است که حداقل تا شهریور ماه قیمت‌ها به روند افزایشی خود ادامه دهند و این افزایش قیمت در شهرهای بزرگ حداکثر به اندازه نرخ تورم خواهد بود.به اعتقاد وی، سونامی قیمتی نخواهیم داشت. در شهرهای کوچک‌تر احتمالا افزایش قیمت کمتر از نرخ تورم خواهد بود.
افزایش طول دوره انتظار مسکن
یک کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است: هم اکنون طول دوره انتظار مسکن به بیشترین حد تاریخی خود رسیده است و هیچ گاه به این اندازه نبوده است.به گفته بهروز ملکی، هرچند نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار در کشورمان طی ۳ دهه گذشته با نوساناتی مواجه بوده، اما در مجموع مي‌توان روند کلی آن را صعودی دانست. در چنین شرایطی بدیهی است که طول دوره انتظار مسکن نیز افزایش یافته است.