به بازار شب عید و فروش بالا از دو ماه قبل چشم داشتم، جنس شب عید خود را هم خریده بودم، اما به دلیل نبود مشتری، مجبور به مرجوع کردن اجناس شدم. این بخشی از اظهارات فروشندگان و کسبه خرد در روزهای کرونایی و سوت و کور بازار شب عید است؛ اتفاقی که به نظر می‌رسد در ابتدای سال ۹۹ در صورت ادامه و عدم حمایت دولتی، منجر به افزایش چک‌های برگشتی و ورشکستگی بسیاری از کسبه خواهد شد. فروشندگان و تولیدکنندگان در مقابل این سؤال که کرونا در کسب‌وکار شب عید شما چه تاثیری گذاشت، اکثرا از نبود نزدیک به ۹۰ درصد مشتری صحبت کردند. یکی از فروشندگان تابلو و شیشه به خبرآنلاین گفت: بازار این‌قدر سوت و کور است که ما هر سال شب عید مجبور بودیم ۱۲ شب به زور به خانه برویم، حالا ساعت ۹ کرکره‌های مغازه را پایین می‌کشیم. مدیر یک شیرینی‌فروشی در شرق تهران نیز عنوان کرد: امسال در شیرینی‌فروشی را دم عید می‌بندم، الان هم شیرینی نمی‌پزم. هر سال این موقع اوج پخت شیرینی خشک بود، شیرینی‌های ریز. اما در یک هفته فقط یک مشتری داشتم. همچنین مدیر فروش یک شیرینی‌فروشی در جنوب تهران تصریح کرد: ما در قنادی در روزهای عادی روزی ۴ میلیون درآمد داشتیم، اما الان به زور روزی ۳۰۰ هزار تومان کار می‌کنیم. اما در صنف تولید و فروش مبلمان نیز یکی از فروشندگان به خبرآنلاین گفت: در حال حاضر کسی اصلا تمایلی به خرید مبلمان ندارد. در یافت‌آباد و بازار مبل پرنده هم پر نمی‌زند. در بازار مبل دلاوران هم وضعیت به همین شکل است. یک آجیل‌فروشی هم عنوان کرد: ۳۸ میلیون تومان آجیل خریدم؛ فکر نکنم یک میلیون تومان هم فروش داشته باشم. در این میان، کسبه و تولیدکنندگان انتظاراتی را مطرح می‌کنند؛ از جمله این‌که: یکی از کارهای خیلی خوبی که دولت می‌تواند انجام دهد، این است که یک ماه تمامی اقساط بانکی را به تاخیر بیاندازد. واقعا در این وضعیت پولی در نمی‌آید که بخواهیم قسط بدهیم، اجاره مغازه هم که بماند.
پیشنهادات بخش خصوصی
پیش از این، غلامحسین شافعی، رئيس اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای به رئيس‌جمهور، ضمن ابراز نگرانی در مورد وضعیت کسب‌وکارهای خدماتی، کوچک و متوسط و بنگاه‌های بزرگ بالادستی، ۸ پیشنهاد بخش خصوصی را مطرح کرد.
در این نامه خطاب به حسن روحانی با بیان این نکته که کسب‌وکارهای خدماتی کوچک و متوسط حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارند، نوشت: با توجه به انتشار بیماری کرونا در سطح کشور امکان دارد شاهد بروز یک سکته تقریبا گسترده در گردش مالی، ظهور بدهی‌های انباشته، نکول تعهدات مالی و بروز موجی از ورشکستگی‌ها و تعطیلی بعضی کسب‌وکارها باشیم.
شافعی تاکید کرد: موج این شوک از بدنه کسب‌وکارهای خدماتی کوچک و متوسط و بنگاه‌های فعال در زمینه تجارت بین‌المللی به ساختارهای اقتصاد کلان و بنگاه‌های بزرگ بالادستی به ویژه نظام بانکی و مالی منتقل خواهد شد و در نتیجه متغیرهای اقتصاد کلان، همچون رشد، اشتغال و تورم را که به تازگی در مسیر احیا قرار گرفته بودند، مجددا وارد محدوده بحرانی می‌کند.
در این میان، رئيس اتاق بازرگانی ایران در نامه خود، پیشنهاداتی همچون تسهیل فرآیند ثبت‌سفارش، اعطای موقت فرصت واردات بدون انتقال ارز و اعطای فوری تسهیلات مالی ارزی و ریالی برای تامین مواد اولیه بنگاه‌های تولیدی و تامین نیازهای وارداتی کشور برای پیشگیری، محافظت و مقابله با ویروس کرونا، ارتقای اولویت بازپرداخت بدهکاری و دیون دولت به بخش خصوصی در لایحه بودجه و نظام مدیریت مالی دولت، تمدید شش‌ماهه تمامی مزایا و معافیت‌هایی که موعد آنها به موجب مقررات موضوعه خاص تا پایان سال جاری بوده است، بخشودگی مالیات، حق بیمه تامین اجتماعی و سایر عوارض (نظیر عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) برای کسب‌وکارهای تولیدی و خدماتی خرد تا انتهای اردیبهشت‌ماه، امهال و تنفس ۶ماهه وصول کلیه مطالبات بانک‌ها، دوایر دولتی و عمومی نظیر مالیات، حق بیمه تامین اجتماعی و سایر عوارض (نظیر عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) برای کسب‌وکارهای تولیدی و خدماتی خرد، مطرح کرد.
تصمیم کرونایی سازمان مالیاتی
در سویی دیگر، با توجه به احتمال چالش مالیاتی اصناف، تصمیمات تازه‌ای اتخاذ شد. بنا بر تصمیمات اتخاذ شده در دولت و سازمان امور مالیاتی، سقف درآمد مشمول مالیات بنگاه‌های کوچک اشخاص حقیقی و حقوقی تغییر کرده است.
هم اکنون سقف فعلی درآمد مشمول مالیات بنگاه‌های کوچک برای اشخاص حقیقی ۱۰۰ میلیون تومان بوده که بنا بر تصمیمات اتخاذ شده در دولت و سازمان امور مالیاتی این سقف افزایش یافته است.
بر این اساس، بعد از شیوع بیماری کرونا، سقف درآمد مشمول بنگاه‌های کوچک برای اشخاص حقیقی از ۱۰۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون تومان و حقوقی از ۳۰۰ به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.
با توجه به زیان سنگینی که کسب‌وکارها بعد از شیوع ویروس کرونا متحمل شدند، تصمیماتی در درون دولت و شبکه بانکی برای جبران این فشارها گرفته شد. اولین تصمیم که اواسط اسفندماه اعلام شد، مهلت‌دهی بانک مرکزی برای اقساط وام کسب‌وکارها و افراد عادی بود.