بررسی بازارهای مختلف نشان می‌دهد در میان بازارهای اصلی ایران هر بازار رفتار منحصر به فردی داشته: از یکسو بازار مسکن در سکوت و بدون کاهش قیمت روزهای خود را سپری می‌کند و در سویی دیگر نرخ ارز و خودرو که در روزهای اول اسفندماه شتاب فزاینده‌ای را تجربه می‌کردند حالا روند کاهشی را از سرگرفتند.این روزها بازار مسکن نسبت به روزهای گذشته خلوت‌تر شده است. بررسی‌های میدانی از بازار مسکن نشان می‌دهد معاملات روز به روز کمتر می‌شود و قراردادهای خرید و فروش و بخصوص اجاره نسبت به اوایل هفته که نگرانی‌ها از شیوع کرونا افزایش پیدا کرده بود نیز کاهش پیدا کرده و تقریباً بازار قفل شده است. امتناع از امضای قرارداد البته بیشتر از طرف فروشنده‌هاست که منتظر هستند تا بازار به ثبات قیمتی برسد. با این حال دفاتر املاک می‌گویند که از تعداد خریداران هم به طور محسوسی کاسته شده و تعداد قراردادها تقریباً به صفر رسیده است. بررسی‌ها حاکی از آن است که در بازارهای خودرو و پوشاک نیز وضعیت کسادی حاکم شده و سوپرمارکت‌ها کالاهای خود را با پیک برای مشتریان ارسال می‌کنند.
اما بازار مسکن که همواره در هفته‌های قبل از عید با رونق مواجه بود، این روزها شاید بیشترین تاثیر را از شیوع کرونا ویروس داشته است. این در حالی است که ماه گذشته معاملات در تهران نسبت به دی ماه امسال ۲۴ درصد و نسبت به بهمن ماه سال گذشته ۴۲ درصد افزایش یافت.
با شیوع کرونا بازار مسکن با کاهش شدید تعداد مشتریان و متقاضیان روبروست. حالا مشاوران املاک می‌گویند تعداد مشتریان نه تنها کاهش یافته است بلکه کسانی که خانه‌هایشان را برای فروش گذاشته بودند نیز اعلام کرده‌اند که فعلا از پذیرش مشتریان حضوری برای دیدن خانه معذورند.
فعالان بازار می‌گویند بخش عمده‌ای از فروشندگان بر این عقیده‌اند که بهتر است برنامه فروش خود را به بعد از عید موکول کنند اما آنچه شواهد نشان می‌دهد بازار مسکن بهار خلوتی را در سال آینده پیش رو خواهد داشت. به نظر می‌رسد با توجه به خلوت بودن بازار مسکن طبق سنت هر ساله در ماه پایانی سال و پس از آن ماه آغازین سال، تاثیر قیمتی این خلوت شدن بر بازار در بهار سال آینده و در صورت تداوم روند کاهش تقاضا خود را نشان دهد.
حسین عبده تبریزی در پاسخ به این سئوال می‌گوید تا پیش از این برای رسیدن به جواب از اقتصاددانان می‌خواستیم مدل‌سازی کنند اما با توجه به شرایط تحریم، باید سناریونویسی کرد و توضیح داد در چه وضعیتی قیمت مسکن چه تغییری را تجربه می‌کند. بازار مسکن از دی ماه سال ۱۳۹۶ مترصد افزایش قیمت بود و در سال ۱۳۹۷ انفجار قیمتی را پشت سر گذاشت. هر چند در نیمه اول سال جاری رکود بر این بازار حاکم شده بود اما در نیمه دوم، خصوصا پس از سهمیه‌بندی بنزین قیمت‌ها تکانی آشکار خورد و رشد قیمت در بسیاری از مناطق اتفاق افتاد. برخی معتقدند افزایش قیمت دلار زمینه را برای رشد قیمت مسکن فراهم کرد حالا اما کاهش روز به روز تعداد فروشندگان و حتی خریداران، پایان سال عجیبی را برای این بازار رقم زده است.
پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که ثبات قیمت‌ها در بازار مسکن دوام چندانی نداشته باشد چراکه روز به روز از تعداد فروشندگان بازار مسکن کاسته می‌شود و تقاضا افزایش می‌یابد و با افزایش تقاضا به احتمال زیاد شاهد رشد دوباره قیمت‌ها در بازار مسکن خواهیم بود و پیش‌بینی می‌شود مسکن سال ۹۹ را گران‌تر آغاز کند. پیش‌بینی شده است در سال آینده دریافت مالیات از واحدهای مسکونی لوکس با قیمت بیش از ۱۰ میلیارد تومان در دستور کار باشد. در این صورت واحدهای لوکس با رکود بیشتر بازار و کاهش خرید و فروش و دیگر واحدها با افزایش تقاضا روبرو خواهند شد.
مسکن؛ گزینه سرمایه گذاری؟
کارشناسان در پاسخ به این سئوال پاسخ واضحی نمی‌دهند. میرمحمدی، کارشناس حوزه مسکن می‌گوید: بازار مسکن دیگر با افزایش انفجاری قیمت حداقل در میان مدت روبرو نیست و همین امر سبب می‌شود مشتریان واقعی یا به عبارت بهتر مصرف‌کنندگان واقعی وارد بازار شوند. می‌توان امید داشت که قیمت‌ها به سمت تعادل برود. البته بی‌تردید در ماه‌های اولیه پس از پایان کرونا، ممکن است کمی تقاضا افزایش یابد و این افزایش تاثیر خود را بر بازار مسکن به جا بگذارد اما بی‌تردید سال آینده سال انفجار قیمت مسکن نخواهد بود. این پیش‌بینی البته در وضعیت کنونی و در صورت تداوم شرایط فعلی اعتبار دارد و باید در نظر داشت هر تغییری در وضعیت تحریم، برقراری کانال مالی ایران و اروپا و البته خروج از لیست سیاه اف‌ای تی اف می‌تواند این روند را تغییر دهد.
بزرگترین چالش اقتصادی جهان پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸
کرونا، چالشی بزرگ برای اقتصاد جهان
می‌گویند چین عطسه کند، اقتصاد جهان سخت بیمار می‌شود، این بار چین بیمار شده است، یک بیماری با پیامدهای گسترده جهانی، در آلمان از خطر رکود اقتصادی سخن می‌رود و در سطح جهان ممکن است نرخ رشد اقتصادی به ۱، ۵ درصد کاهش یابد.
به گزارش دویچه‌وله، پیامدهای احتمالی شیوع بیماری کرونا برای اقتصاد جهانی در کانون توجه رسانه‌ها و تحلیلگران مسائل اقتصادی قرار دارد. پیش‌بینی می‌شود که هرگاه شیوع این بیماری طی هفته‌های آینده کنترل و مهار نشود، اقتصاد جهان از نفس بیافتد. اتحادیه سراسری صنایع آلمان از احتمال رکود اقتصادی این کشور سخن گفته است. در بیانیه این اتحادیه آمده است: هرگاه شیوع بیماری در چین، ژاپن، کره جنوبی و ایتالیا در سه ماهه دوم سال جاری میلادی کنترل نشود، احتمال دارد نرخ رشد اقتصادی آلمان به نیم درصد و حتی کمتر کاهش یابد. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) حتی بر این باور است که نرخ رشد اقتصادی آلمان در سال جاری می‌تواند به سه دهم درصد برسد. مسئولان این اتحادیه از دولت آلمان خواسته‌اند از سیاست بودجه بدون کسری فاصله بگیرد و برای مقابله با پیامدهای اقتصادی این بیماری اقدام به سرمایه‌گذاری کند. چنین سیاستی از سوی بسیاری از کشورها و از جمله چین و آمریکا اجرا شده است. صندوق بین‌المللی پول نیز میلیاردها دلار برای مقابله با پیامدهای این بیماری در نظر گرفته است. دو حزب دموکرات و جمهوریخواه آمریکا نیز برای مقابله با پیامدهای بیماری کرونا بودجه‌ای معادل هشت میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار پیش‌بینی کرده‌اند. اختصاص این بودجه از سوی مجلس نمایندگان تصویب و برای تصمیم نهایی و اجرا به مجلس سنا ارائه شده است. تصویب آن در مجلس سنای آمریکا نیز قطعی است. دولت چین نیز ۱۶ میلیارد دلار به مقابله با این بیماری و مهار شیوع آن اختصاص داده است. به‌رغم همه این تلاش‌ها هنوز چشم‌انداز روشنی درباره احتمال کنترل شیوع این بیماری در دست نیست.
نرخ رشد اقتصادی جهان می‌تواند به نصف کاهش یابد
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پیامدهای ناشی از بیماری کرونا را بزرگترین چالش اقتصادی جهان پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ اعلام کرده است. حتی گفته می‌شود که نرخ رشد اقتصادی جهان می‌تواند به نصف کاهش یابد. حدت و شدت تاثیرات مخرب بیماری کرونا خود را به طور مشخص در چین نشان می‌دهد. چرخه تولید در این کشور مختل شده است، شمار سفارش‌ها و در نتیجه شمار شاغلان در ماه فوریه در چین چنان کاهش داشته که ظرف ۱۶ سال گذشته و از زمان شروع همه‌پرسی ماهانه سابقه نداشته است. پیامدهای اقتصادی مخرب بیماری کرونا تنها به استان هوبئی و شهر ووهان محدود نمی‌شود و کل چین را در بر می‌گیرد. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از دولت چین خواسته است تا همه توان خود را برای کنترل و مهار این بیماری به کار گرفته و از شرکت‌ها و واحدهای تولید و اقتصادی حمایت مالی بکند. نرخ رشد اقتصادی چین برای سال جاری به کمتر از پنج درصد (۴، ۹) خواهد رسید. این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال گذشته میلادی ۶، ۱ درصد بوده است. وزیران دارایی کشورهای صنعتی وابسته به گروه هفت (G۷) برای هماهنگ کردن سیاست‌های خود در امر مقابله با پیامدهای مخرب این بیماری تشکیل جلسه خواهند داد.