اصلی‎ترین دغدغه مردم پس از شنیدن خبر گرانی بنزین، تسری این افزایش بها به قیمت کالا‌های دیگر بود؛ اتفاقی که در اولین صبح کاری پس از افزایش نرخ بنزین در قیمت دلار و طلا خودش را نشان داد. چند روزی بیشتر نگذشت که همین افزایش قیمت در بازار خودرو هم روی داد. بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش قیمت بنزین روی بهای برخی کالا‌های مصرفی هم تاثیرگذار بوده است. شاید بتوان گفت موضوع گرانی کالا‌ها پس از طرح سهمیه‌بندی از اصل موضوع بنزین هم مهم‌تر باشد.
سه هفته پس از افزایش قیمت بنزین، ابتدا نرخ کالاهایی که به‌طور مستقیم از قیمت بنزین اثر می‌پذیرند، تغییر کرد. کرایه تاکسی‌ها و وانت‌بارها به‌رغم اعطای سهمیه بنزین افزایش یافت. به‌تبع آن هزینه‌های تولید و حمل بار هم افزایش پیدا کرد و به‌طور غیرمستقیم بر قیمت کالاها اثر گذاشت. افزایش مستقیم قیمت کالاها در محصولات کشاورزی به‌دلیل موثر بودن نرخ حمل‌ونقل در قیمت تمام شده مشهود بود و قیمت میوه‌ و‌تره‌بار بین ۲۵ تا ۵۰‌درصد گران شد. در چنین شرایطی پیش‌بینی می‌شود پس‌لرزه‌های افزایش قیمت بنزین به زودی به دیگر کالاها هم سرایت کند.
مسئولان از گشت‌های چند هزار نفره تعزیرات حکومتی و کنترل قیمت‌ها می‌گویند و معتقدند افزایش قیمت بنزین، منجر به افزایش قیمت‌ها نمی‌شود اما باید حرف‌ مردم را هم شنید و چه جایی بهتر از بازار بزرگ تهران برای گرفتن نبض جامعه و شنیدن حرف مردم و کسبه. در شرایطی که افزایش قیمت بنزین موجب گرانی برخی کالاها شده، روایت کسادی بازار، از وضعیت قدرت خرید مردم حکایت می‌کند.
افزایش قیمت کالاها  چقدر مجاز است؟
 رئیس اتاق اصناف تهران اعلام کرد: به دلیل افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین سهمیه‌ای، افزایش چهار درصدی قیمت کالاها پذیرفته می‌شود.
قاسم نوده فراهانی با بیان اینکه حمل و نقل کالاها بیشتر با گازوئیل است که گران نشده است، اظهار کرد: با این وجود قیمت بنزین سهمیه‌ای ۵۰ درصد افزایش داشته است و ممکن است فعالان صنفی و تاجران بار خود را با کامیون یا وانتی حمل کنند و کرایه بیشتری بپردازند. این فعالان اقتصادی نباید افزایش کرایه را روی هر کالا اضافه کنند، بلکه باید کل افزایش قیمت حمل و نقل را تقسیم بر همه کالاها کنند که محاسبات نشان می‌دهد نهایت افزایش قیمت قابل پذیرش چهار درصد خواهد بود، اما بیشتر از این پذیرفته نمی‌شود. وی همچنین در پاسخ به اینکه این افزایش قیمت از چه زمانی اعمال می‌شود، گفت:  افزایش قیمت چهار درصدی از همین الان می‌تواند اعمال شود.
مسلما  کالاها گران خواهند شد
دبیر اول کمیسیون انرژی مجلس افزایش قیمت کالاها را به دلیل افزایش قیمت بنزین، امری بدیهی دانست و اعلام کرد که با گران شدن قیمت بنزین، قیمت کالاها افزایش داشته و دولت قادر نیست که جلوی این افزایش قیمت کالاها را بگیرد.عبدالحمید خدری تاکید کرد که افزایش قیمت بنزین و به تبع آن افزایش قیمت کالاها بی‌شک روی معیشت مردم تاثیر گذار خواهد بود.
افزایش دوباره قیمت خودرو
در هفته اخیر و با افزایش قیمت بنزین شاهد تشدید نظارت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای جلوگیری از افزایش قیمت در انواع کالا‌ها بودیم؛ به‌نحوی که با ابلاغیه‌های متعدد به انجمن‌ها و شرکت‌ها اعلام شد به هیچ عنوان افزایش قیمتی در محصولات خود اعمال نکنند، اما گویا بازار خودرو از این ابلاغیه‌ها مستثنی است و قیمت خودرو به خصوص خودرو‌های دوگانه سوز حکایت از افزایش قیمت در بازار دارد.
افزایش قیمت خودرو از هفته‌های گذشته ادامه داشت، اما پس از گرانی بنزین، این روند تشدید شد؛ به عنوان مثال قیمت پراید ۱۱۱ حدود ۴۷ میلیون بود که به ۵۲ میلیون افزایش یافت. در مثال دیگر قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ از ۸۰ میلیون به ۸۷ میلیون افزایش یافته است.
این در حالی است که طبیعتا افزایش قیمت بنزین نباید بر قیمت خودرو تاثیری بگذارد؛ چه اینکه طبق مصوبه وزارت صمت قیمت خودرو در کارخانه تغییری نکرده است و نکته دیگر اینکه با گرانی بنزین، تمایل استفاده از خودروهای شخصی کمتر می‌شود، با این حال در روندی معکوس قیمت خودرو افزایش یافته است. برخی کارشناسان می‌گویند رد پای این موضوع را باید در فعالیت دلالی جستجو کرد زیرا قیمت‌ها از مبدا (کارخانه) تغییر نکرده است.
حسن کریمی سنجری کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: در اصل هرگونه تغییری بر نرخ بنزین نباید بر قیمت خودرو اثری داشته باشد، اما با توجه به اینکه در ایران شرایط حمل و نقل عمومی مناسب نیست پس مردم به اجبار برای حمل و نقل از خودرو‌های شخصی خود استفاده می‌کنند. کریمی سنجری می‌گوید: از سوی دیگر تورم در اقتصاد ایران بالاست و داشتن خودرو نوعی مزیت و دارایی ثابت برای اشخاص به شمار می‌رود و در تورمی که ماه به ماه در حال افزایش است، مسلما نرخ کالا‌ها نیز همواره در نوسان است. افزایش ناگهانی قیمت بنزین به صورت خبری شوک آور به یکباره اعلام شد و مسلما بر افزایش تورم تاثیر مستقیم دارد. او با تاکید بر اینکه به جز تورم، دلال‌بازی هم گسترش پیدا می‌کند،  ادامه می‌دهد: نظام دلالی مسبب اصلی افزایش قیمت‌هاست و دلالان موج سواران خوبی در جامعه هستند زیرا به هر دلیلی می‌توانند بر افزایش قیمت‌ها دامن می‌زنند.