محمود جام‌ساز، در ارزیابی خود از سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین، بر این باور است که افزایش ۵۰ درصدی قیمت برای بخش سهمیه و ۳۰۰ درصدی برای بخش آزاد مصرف کنندگان بنزین، بیشتر با هدف دولت برای افزایش درآمدزایی خود مرتبط است. واقعیت این است که دولت از نظر مالی در تنگنای بسیار شدیدی قرار گرفته است. ارز خارجی به سختی وارد کشور می‌شود و صادارات به شدت محدود شده است. از سوی دیگر، فروش نفت کاهش شدیدی به خود دیده و شاهد هستیم برخی از نفت‌کش‌های کشورمان در آب‌های آزاد بین‌المللی در پی پیدا کردن مشتری هستند که در یکی از آخرین موارد نفت‌کش ایرانی که به مقصد چین رهسپار بود، در آب‌های سنگاپور توقیف شد. مجموع این شرایط، درآمدهای دولت را به شدت کاهش داده و همین امر درآمدهای ریالی را نیز کاسته است. بنابراین، دولت ناچار است که هزینه‌های اداری، مالی و عمرانی خود را تامین کند.
ناتوانی دولت در جذب مالیات، افزایش قیمت بنزین به عنوان تنها راه چاره را در پی داشت
وی افزود: در مقطع کنونی تا حدودی می‌توانیم بگوییم دولت هزینه‌های عمرانی را به فراموشی سپرده و اکنون بیشتر بر تامین حقوق کارمندان و بازنشستگان کشور که بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود، متمرکز شده است. افزون بر این‌ها بسیاری از هزینه‌های اضافی از سوی نهادهای غیر دولتی، بر دولت تحمیل شده؛ بنابراین، راه‌های درآمد دولت یکی مالیات است که آن‌هم امیدی به وصول میزان تعیین شده آن در بودجه نیست؛ زیرا طیف نهادهای مالیات دهنده به دلیل وضعیت بد اقتصادی، شاهد کاهش درآمدهای خود هستند. در ضمن دولت نمی‌تواند مانع فرارهای مالیاتی شود و نهادها و موسسات فرادولتی که معاف از مالیات هستند یا راه‌های فرار از آن را به خوبی می‌دانند دولت ناتوان از وصول مالیات از آنها است. در نتیجه امر دولت یا باید دست به دامان بانک مرکزی شود و استقراض کند یا از خود مردم پول بگیرد. بنابراین، راحت‌ترین اقدام برای دولت افزایش قیمت بنزین به‌گونه‌ای بود که حتی نمایندگان مجلس نیز اطلاعاتی نسبت به این کنش عجولانه نداشتند.
این اقتصاددان در ادامه تصریح کرد: اکنون ادعایی که مطرح می‌شود این است که سران سه قوه چنین تصمیمی را اتخاذ کرده‌اند اما واقعا مشخص نیست که این سران اختیار قانونی تصمیم‌گیری پیرامون چنین موضوعی را دارند یا خیر. کشور قوه مقننه دارد و باید نمایندگان مجلس تصمیم بگیرند که چنین اقدامی را تصویب یا رد کنند. در نتیجه شاهد ارائه طرح دو فوریتی از سوی نمایندگان برای بررسی این طرح بودیم که با توجه به برخی اتفاقات، طرح پس گرفته شد. در این میان، دولت موضوع کمک به طبقات پایین و مستضعف را در مقام توجیه اقدام خود مطرح کرد که ۱۸ میلیون خانوار، حدود ۶۰ میلیون نفر مشمول یارانه مابه‌التفاوت ناشی از افزایش قیمت بنزین خواهند شد. با توجه به اینکه قدرت خرید مردم به شدت در حالت کاهش است، یارانه نقدی دولت بسیار ناچیز است.
وی افزود: گزینه منطقی افزایش قیمت تدریجی و پلکانی بود اما با تصمیم دولت در افزایش قیمت ۳۰۰ درصدی آن هم به صورت یک شبه، فشاری مضاعف و شدید را بر شهروندان تحمیل کرده است. هر چند رئیس‌جمهور و دیگر دولت‌مردان ادعا کرده‌اند که اجازه نخواهند داد هیچ‌گونه افزایش قیمتی اتفاق بیافتد اما هیچ منطق اقتصادی پشت این ادعا وجود ندارد؛ زیرا بنزین کالایی است که مصرف فراگیری دارد و افزایش نرخ آن روی تمامی کالاها تاثیر خواهد گذاشت. زیرا تمامی کالاها از طریق مصرف سوخت به مقصد نهایی خود می‌رسند. برای نمونه اگر نگاهی به نرخ برخی از اجناس در همین چند روز داشته باشیم شاهد نوعی افزایش قیمت کالاها هستیم. مثلا گوجه فرنگی به حدود ۱۰ هزار رسیده و برخی از نانوایی قیمت نان خود را افزایش داده‌اند. همچنین، در آینده کوتاه مدت مشکلات معیشتی نیز بیشتر خواهد شد؛ زیرا بسیاری از نهادهای خصوصی برای کاهش هزینه متحمل شده در نتیجه افزایش قیمت بنزین، ناچار به تعدیل نیرو هستند. از نظر اصول علم اقتصاد، هر متغیر استراتژیکی دچار تغییر شود سایر متغیرها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. افزون بر این باید به فضای روانی مهیای جامعه برای بهره‌برداری افراد سودجو نیز توجه داشت.
افزایش نرخ کالای استراتژیکی همچون بنزین بر نرخ دیگر کالاها حتما تاثیر می‌گذارد
این استاد اقتصاد، در بخشی دیگر از گفته‌های خود تصریح کرد: یارانه واریزی که دولت به حدود ۶۰ میلیون نفر واریز می‌کند، خود عاملی تورم‌زا است. این یارانه نقدی تقاضا را در جامعه بالا می‌برد و زمانی که در بازه زمانی کنونی عرضه به دلیل تعطیلی و ورشکستگی بسیاری از مراکز تولیدی، کمتر است، افزایش قیمت‌ها را در پی خواهد داشت. تقاضای بیشتر و عرضه ثابت، به طور حتم افزایش تورم را در پی خواهد داشت. برای نمونه همین رخداد را در موضوع افزایش قیمت دلار نیز به عنوان یک کالای استراتژیک دیگر شاهد بودیم. دولت با توجه به ذخایر ارزی که در اختیار دارد تا کنون تلاش می‌کند نرخ آن را در مرز ۱۱ تا ۱۲ هزار نگه دارد اما زمانی این موضوع درست به نظر می‌رسد که دولت بتواند ارز را از خارج دریافت کند؛ یعنی حاصل فروش نفت را تحویل بگیرد. اکنون نیز مشخص نیست دولت تا چه زمانی می‌تواند به این سیاست خود ادامه دهد و موفق عمل کند.
وی در ادامه گفت: اعتراضات اخیر در کشور که به مساله افزایش قیمت بنزین و گرانی موجود در جامعه انجام گرفت، از اساس مردمی بودند. در نتیجه این اعتراضات، شاهد قطع اینترنت از سوی دولت بودیم که خود این امر نیز مزید بر علت شد تا فشارهای اقتصادی بیشتری بر بسیاری از شرکت‌ها وارد کند. بسیاری از استارت‌آپ‌ها تعطیل یا در حال ورشکستی هستند، معاملات خارجی کلا متوقف شد و بسیاری از افراد نمی‌دانند کالاهای‌شان کجا است و بارنامه‌های‌شان را باید چگونه پی‌گیری کنند. شاید هیچ کس تصور نمی‌کرد ایران به فضایی تبدیل شود که کسی نتواند با جهان خارج از خود ارتباط داشته باشد. این امر بسیار تاسف‌برانگیز است و خسارتی بسیار جبران‌ناپذیر را بر اقتصاد کشور بر جای گذاشته است که به‌نظر می‌رسد به آن توجهی نمی‌شود.
این اقتصاددان در بخش پایانی گفته‌های خود تصریح کرد: اقدامات کنونی و برنامه دولت در زمینه یارانه و... به اقتصاد کشور ضربه می‌زند و این ضربه‌ها در صورت انباشت به معنای فروپاشی اقتصاد کشور خواهند بود، دولت باید بداند مردم صاحبان اصلی کشور مردم هستند. مردم این کشور باید از منابع، رفاه، آموزش، بهداشت و... بهره بگیرند اما ما در عمل شاهد هستیم روز‌به‌روز تفاوت میان قشر غنی و فقیر بیشتر می‌شود؛ به طوری که وقتی اعلام می‌شود ۶۰ میلیون نفر نیازمند دریافت کمک‌های نقدی هستند، یعنی جامعه دوقطبی شده؛ اکثریتی ندار و اقلیتی دارا و طبقه متوسطی که دیگر وجود ندارد. این مساله به زیان مردم، کشور و حاکمیت بوده و در راستای تصمیم‌گیری‌های عقلانی اقتصادی نیست.
حذف ۲۵میلیون نفر از طرح حمایت معیشتی؛
کمک معیشتی رسید، اما به همه نرسید
در حالی دولت اعلام کرده که یارانه‌نگرفته‌ها در صورت اعتراض به وزارت کار اعلام کنند که سامانه #۶۳۶۹* هنوز فعال نشده و دچار اختلال است؛ نحوه رسیدگی به اعتراض‌ها و شرایط دقیق مشمولان این یارانه هم ابهامات زیادی دارد.
با اجرای طرح مدیریت سوخت و افزایش قیمت بنزین، دولت طرح حمایت معیشتی از خانواده‌ها را در دهک‌های پایین در دستور کار خود قرار داد و بر این اساس قرار شد که کمک‌های نقدی را برای این خانواده‌ها در نظر بگیرد، بر همین اساس قرار شد طی سه مرحله برای ۶۰ میلیون ایرانی یارانه کمک معیشتی واریز شود که بنا بر اعلام سازمان برنامه و بودجه در هر مرحله برای ۲۰ میلیون نفر واریز شد.
طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، نخستین مرحله از کمک معیشتی ۲۸ آبان به حساب ۲۰ میلیون نفر واریز شد، دومین مرحله نیز ۳۰ آبان به حساب ۲۰ میلیون نفر دیگر واریز شد و مرحله سوم کمک معیشتی هم شنبه شب به حساب ۲۰ میلیون نفر دیگر واریز شد. نکته مهم و قابل توجه این است که با پایان واریزها، مشخص شد بخش زیادی از کارگران و اقشار کم درآمد مشمول این طرح نشدند و کمک نقدی در طرح حمایت معیشتی از خانواده‌ها را دریافت نکرده اند. تماس‌های بی شمار درباره علت پرداخت نشدن بسته حمایتی این احتمال را پیش می‌آورد که در طرح دولت باز هم کارگران اعم از رانندگان تاکسی، حداقل بگیران وزارت کار، کارگران ساختمانی و اقشار کم درآمد و بازنشستگان در طرح دولت جامانده باشند. گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که بسته حمایتی و معیشتی دولت برای همه افرادی هم که واریز شده است به درستی و دقیق نبوده است، به طور مثال در گزارش‌های میدانی عده‌ای از افرادی که یارانه دریافت می‌کنند بیان کردند، میزان یارانه معیشتی برای یک خانواده ۴ نفره به میزان ۳ نفر و برای یک خانواده ۳ نفره به میزان ۲ نفر واریز شده است. کارگران و اقشار کم درآمد که در تأمین مایحتاج زندگی خود با مشکل مواجه هستند و همواره عقب ماندگی مزدی بین حقوق و درآمدشان هست، بار دیگر فشار مضاعفی را در تأمین هزینه‌های خود خواهند داشت. با واریز سومین مرحله از یارانه حمایت معیشتی، دولت تدابیری را برای ثبت شکایت کسانی که در این مرحله مشمول دریافت اعتبار نیستند را پیش بینی کرد.
در همین حال سخنگوی ستاد شناسایی مشمولین طرح حمایت معیشتی گفت: ۲۵ میلیون ایرانی مشمول طرح حمایت معیشتی نمی‌شوند. حسین میرزایی در خصوص وضعیت جاماندگان از دریافت بسته حمایت معیشتی دولت، گفت: اطلاعاتی که مبنای آزمون وسع ما برای شناسایی مشمولین بوده است، مربوط به خانواده‌هایی است که یارانه‌بگیر هستند. این خانواده‌ها حدود ۷۶ میلیون نفر از جمعیت کل کشور را تشکیل می‌دهند. وی ادامه داد: بنابراین حدود ۷۶ میلیون ایرانی مبنای تصمیم ما در خصوص دریافت طرح حمایت معیشتی بوده‌اند که ممکن است به دلیل تغییرات ساختار خانواده همچون موالید جدید، یا انصراف از دریافت یارانه از دریافت بسته‌های معیشتی جا مانده باشند. سخنگوی ستاد شناسایی مشمولین طرح حمایت معیشتی افزود: برای اینکه حقی از آنها ضایع نشود، مکانیسم ثبت درخواست رسیدگی به صورت غیرحضوری را تعریف کرده‌ایم. میرزایی با اشاره به اینکه مکانیسم ثبت درخواست جاماندگان از دریافت بسته‌های معیشتی به دو مرحله تقسیم می‌شود، توضیح داد: در مرحله اول، سرپرست خانوار باید با شماره تلفن همراهی که به نام خودش ثبت شده است، به سامانه #۶۳۶۹* پیامکی ارسال کند تا امکان تطبیق کدملی سرپرست خانوار با شماره تلفن همراه به صورت سیستمی از طریق سرویس شاهکار وزارت ارتباطات استعلام وجود داشته باشد.
وزیر صنعت: موج گرانیِ پسابنزین خواهد آمد
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: افزایش قیمت بنزین آثار واقعی و روانی روی قیمت سایر کالاها دارد که ما به دنبال آن هستیم که آثار روانی را کنترل کنیم تا موج گرانی در کشور راه نیفتد.
رضا رحمانی در جلسه علنی مجلس که بحث تأثیر افزایش قیمت بنزین روی قیمت سایر کالاها و خدمات در دستور کار بود، گفت: پس از آنکه موضوع اصلاح قیمت بنزین در عالی‌ترین سطح نظام تصمیم گیری شد، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در حوزه کاری خودش ورود پیدا کرد. وی با اشاره به اینکه پس از آغاز اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین، کنترل قیمت سایر کالاها توسط وزارت کشور فرماندهی شد و وزارتخانه هایی چون نفت و سایر دستگاه‌های مرتبط هم در این زمینه ورود کردند، افزود: یکی از دغدغه‌های جدی ما کنترل آثار تورمی موضوع افزایش قیمت بنزین روی قیمت سایر کالاها و خدمات بود.
رحمانی بیان کرد: پیش از اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین یکسری از دستگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی، تحلیل هایی را از لحاظ آثار افزایش قیمت بنزین روی قیمت سایر کالاها و خدمات انجام داده بودند که ما در جلسات اخیر خود این گزارش‌ها را در دستور کار قرار داده و تحلیل کرده ایم. وی گفت: برای مثال مرکز پژوهش‌های مجلس سال گذشته تحقیقی در این باره انجام داده بود و نتیجه این تحقیق حاکی از آن است که افزایش قیمت بنزین ۲. ۶ درصد روی قیمت سایر کالاها تأثیر می‌گذارد و مطابق با تحقیقات بانک مرکزی این تأثیر ۴ درصد است.