لایحه مالیات بر عائدی سرمایه طرحی است که وزارت اقتصاد از سال گذشته و با شدت گرفتن فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازار از تشکیل کارگروهی ویژه برای تنظیم آن خبر داد. بالاخره و بعد از مدت‌ها بلاتکلیفی، ظاهراً لایحه مالیات بر عائدی سرمایه تکمیل شده و مراحل نهایی خود را برای تقدیم به مجلس طی می‌کند.
طبق گفته معاون اقتصادی وزارت اقتصاد، مراحل تنظیم لایحه مالیات بر عائدی سرمایه به پایان رسیده و فقط منتظر تأیید وزیر اقتصاد است. امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی نیز در خطبه‌های پیش از نماز جمعه گفت که این لایحه برای تصویب به هیأت دولت ارائه شده است. رئیس سازمان امور مالیاتی همچنین درباره جزئیات این لایحه گفته است که طرح مالیات بر عائدی ثروت که شامل املاک، خودرو، سکه و ارز می‌شود. به گفته وی، کسانی که روی مسکن و املاک خرید و فروش سفته‌بازی و سوداگری انجام می‌دهند، باید مالیات بدهند.
پیش از این نیز محمدعلی دهقان دهنوی، معاون اقتصادی وزارت اقتصاد  با بیان اینکه مالیات بر سپرده‌های بانکی از دستور کار لایحه مالیات بر عائدی سرمایه خارج شده است، گفت که فقط عائدی بر سرمایه و بخش‌های مختلف آن نظیر مسکن در این لایحه منظور شده است. آنچه تا حالا از جزئیات لایحه مالیات مشخص شده، این مالیات قرار نیست بر سپرده‌های بانکی اعمال شود، بلکه قرار است بر فعالیت‌های سوداگرانه در بخش‌های املاک، خودرو، سکه و ارز متمرکز شود. در این بین البته مشخص نیست مالیات بر سکه‌ای که رئیس سازمان امور مالیاتی از آن صحبت کرده همان چیزی است که در روزهای گذشته توسط این سازمان ابلاغ شد یا قرار است در لایحه جدید جزئیات بیشتری از این نوع مالیات برای تصویب به مجلس ارائه شود. پیش از این نیز محمدرضا پورابراهیمی از تصویب کلیات طرح مالیات بر عائدی مسکن خبر داده و گفته بود در صورتی که جزئیات این طرح نیز تصویب شود این قانون بلافاصله ابلاغ خواهد شد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین با بیان اینکه یکی از پایه‌های مهم مالیاتی طرح مالیات بر عائدی سرمایه است، گفت که اگر سازمان امور مالیاتی طرح مالیات بر عائدی سرمایه را به دست ما برساند می‌توانیم آن را به همراه طرح مالیات بر عائدی مسکن بررسی و قبل از پایان این دوره مجلس نهایی کنیم.

افزایش بی‌سابقه قیمت اجاره مسکن در راه است؟
نقره داغ مستاجران با اجاره بهای نجومی

گروه اقتصادي:  حباب قیمت‌ها، سودای مسکن، رکود ساخت و ساز و غیره، واژه‌هایی آشنا در گفت‌وگوهای روزمره مردم است، اما هر روز سنگینی اجاره بها و قیمت خانه با جیب‌های مردم بیگانه و بیگانه‌تر می‌شود.
این روزها یکی از مسائلی که تعداد قابل توجهی از خانواده‌ها با آن درگیرند، بحث افزایش شدید قیمت اجاره بهاست. مستاجرینی که از مدت‌ها پیش، قید خرید خانه را زده و به ناچار اجاره نشینی را انتخاب کرده بودند، تابستان امسال و در فصل جابجایی، برای تأمین یک واحد مسکونی مناسب با مشکلات بسیاری مواجه شده‌اند. تغییر منطقه محل سکونت و نقل مکان به مناطق پایین‌تر، کاهش متراژ واحد مسکونی و حتی حاشیه نشینی راهکارهایی است که مستأجران به ناچار به آن تن داده‌اند. تا جایی که چند روز پیش احمد صفری، نماینده کرمانشاه در مجلس گفت: مسئله هزینه اجاره بها چنان برای مردم مشکل ایجاد کرده است که دیگر توان اجاره خانه را ندارند تا جایی که تماس‌های بسیاری از سوی همشهریان برای دریافت چادر از هلال احمر و ادامه زندگی با نصب چادر در پارک‌ها با من برقرار شده است.
اجاره‌بها در پایتخت ۲۰ تا ۵۰ درصد نسبت به تیرماه سال گذشته افزایش یافته، البته آمار بانک مرکزی افزایش میانگین ۲۳ درصد را نشان می‌دهد. این در حالی است که طبق آمار وزارت راه و شهرسازی قیمت مسکن شهر تهران در خردادماه نسبت به خرداد پارسال ۱۰۴ درصد رشد نشان می‌دهد.
در سایر استان‌ها هم چون اردبیل،‌ اجاره بها را گاه به ۵۰ و حتی ۱۰۰ درصد افزایش سوق داده و داغ دل مستأجران را تازه کرده است. رامین حسن‌زاده یکی از این مستأجران مستاصلی است که این روزها در گیر و دار اجاره منزل به هر مشاور املاکی سر زده و در نهایت مجبور به کرایه منزلی شده که به نسبت سال گذشته هم در مبلغ و هم اجاره افزایش دو برابری را شاهد بوده است. وی گفت: معلوم نیست با چه ملاک و معیاری در مناطق مختلف شهر اردبیل اجاره بها تعیین و تعریف می‌شود که به نظر می‌رسد هر صاحبخانه‌ای به دلخواه قیمتی را تعیین کرده و از طریق مشاوران املاک درصدد اجاره واحدهای مسکونی خودشان هستند. این شهروند اردبیلی بیان کرد: در حالی که در یک سال اخیر به ظاهر هیچ اتفاقی در واحدهای مسکونی اجاره‌ای رخ نداده است اما صاحبخانه‌ها به بهانه افزایش نرخ ارز و سایر مؤلفه‌های اقتصادی بدون اینکه توان مالی جوانان را در نظر بگیرند به افزایش دو تا سه برابری اجاره بها و رهن اولیه اقدام کرده‌اند تا آنها نیز از آب گل آلود اقتصاد کشور ماهی خود را صید کنند.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک بوشهر هم در خصوص آخرین وضعیت اجاره مسکن در این استان گفت: یکی از موارد اصلی که باعث ایجاد مشکلات مسکن برای مردم شده مسائل اقتصادی است، هزینه‌ها بالا رفته، صاحب خانه می‌گوید هزینه زندگی‌ام درنمی‌آید. به دلیل گرانی مصالح ساخت و ساز هم کم شده، که این هم دلیل مهم دیگری است.
عبدالرزاق ریشهری‌زاده در ادامه در خصوص نظارت‌ها بر میزان اجاره بها و مشکلات مستأجران عنوان کرد: در اصل هیچ گونه نظارتی بر اجاره بها وجود ندارد به این دلیل که در قانون اساسی اعتقاد بر داشتن املاک به شکل خصوصی است، زمانی که مالکیت خصوصی به وجود می‌آید نرخ گذاری و شیوه عرضه متعلق به مالک می‌شود و اعمال نظارت قانونمند و اصولی ممکن نیست، ضمن اینکه قانونگذاری مدونی برای نظارت انجام نشده است.
در این میان، رئیس اتحادیه مشاوران املاک زنجان ادعا می‌کند که افزایش اجاره‌بها دو برابر نبوده و هر ساله با توجه به افزایش نرخ تورم، هزینه اجاره ۱۵ تا ۲۰ درصد بالا می‌رود، اما شواهد حکایت از جیب‌های خالی و سنگینی اجاره بها بر دوش مستاجران دارد. سید‌ابوالفضل طاهری همچنین یادآور می‌شود: قیمت‌ مسکن از سال ۹۲ تا ۹۶ افزایش چندانی نداشت و مثل فنری که جمع شده باشد، بود. افزایش ناگهانی قیمت‌ها خود را نشان داد اما حباب قیمت‌ها خود را در بازار تعدیل می‌کند و تا جایی که هزینه تمام شده ساخت و ساز اجازه دهد، قیمت‌ها پایین می‌آید.
وی عنوان می‌کند: در خیابان مولوی قزوین ساکن هستم، سال گذشته یک واحد ۸۰ متری را با ۱۸ میلیون تومان رهن کردم ولی در حال حاضر قیمت به ۵۰ میلیون تومان رسیده است. ۱۸ میلیون تومان رهن سال گذشته را از بانک وام گرفته بودم و در حال حاضر ماهانه یک میلیون تومان اقساط آن را پرداخت می‌کنم؛ در حال حاضر نیز با قیمت‌های افزایش یافته پولی ندارم که بخواهم اجاره بدهم و یا اینکه وام دیگری را دریافت کنم چراکه حقوق ماهیانه‌ام یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است و هزینه مسکن بخش اعظم آن را شامل می‌شود. میرزایی اضافه می‌کند: برای اجاره ملکی دیگر به بنگاه‌های معاملات ملکی در نظام وفا مراجعه کردم که قیمت‌ها افزایش پیدا کرده و برای مثال یک واحد ۷۰ متری با قیمت ۳۳ میلیون تومان رهن و ماهانه ۵۰۰ هزار تومان اجاره بود. مهمترین فاکتور تأثیرگذار بر قیمت اجاره بها به شاخص تورم مربوط بوده و این عامل تأثیر مثبت و معنی‌داری بر اجاره واقعی منازل مسکونی دارد به عبارت دیگر مالکان در افزایش اجاره‌ها، بیش از هر گزینه، تورم را برای تعیین میزان اجاره بها دخیل می‌کنند.

حذف سه دهک درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران
هیات وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، آیین‌نامه اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در خصوص هدفمندی یارانه‌ها را تصویب کرد.
هیات وزیران در جلسه ۱۶ تیر ۱۳۹۸ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و به استناد بند (ب) تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی این تبصره را با هدف تعیین منابع و مصارف یارانه تصویب کرد. بر اساس این آیین‌نامه، دولت موظف است با استفاده از کلیه بانک‌های اطلاعاتی در اختیار، نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌ بگیران اقدام کند. همچنین یارانه آرد صنف و صنعت، حذف و منابع حاصل از آن به خرید تضمینی گندم اختصاص می‌‌یابد.