از پنهان‌کاری در بررسی پشت درهای بسته تا تسهیلات بی‌سابقه برای اتباع خارجی، این طرح شائبه‌هایی درباره تضعیف منافع ملی و حتی «اشغال نرم» ایران ایجاد کرده است. در ادامه، ابعاد این موضوع را با نگاهی به انتقادات کاربران و راه‌کارهای پیشنهادی بررسی می‌کنیم.
از لایحه ساده به طرحی پرحاشیه: پنهان‌کاری یا سهل‌انگاری؟
دولت با هدف مدیریت ورود، اقامت و خروج اتباع خارجی به‌ویژه مهاجران افغانستانی لایحه‌ای ۱۱ ماده‌ای به مجلس ارائه کرد. اما این لایحه در کمیسیون مشترک امنیت ملی و شوراها به طرحی با بیش از ۴۶ ماده اضافی تبدیل شد که بدون هماهنگی با دولت یا شورای عالی امنیت ملی تدوین شده است. روزنامه جمهوری اسلامی در ۱۶ مهر ۱۴۰۴ این تغییرات را افشا کرد و از سلب اختیارات قوه قضائیه و نیروهای نظامی در برابر اتباع خارجی خبر داد. جهان صنعت نیوز این طرح را «جنجالی» خوانده و به تسهیلاتی مانند اقامت از طریق ازدواج موقت اعتراض کرده است. این پنهان‌کاری، که بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی و پشت درهای بسته پیش می‌رود، نقض اصل ۶۹ قانون اساسی که مذاکرات مجلس را علنی می‌داند تلقی می‌شود. چرا متن کامل طرح منتشر نشده؟ چرا شفافیت در این موضوع حیاتی وجود ندارد؟ عصر ایران و رویداد۲۴ به نگرانی‌های فعالان مدنی اشاره کرده‌اند که این پنهان‌کاری، مردم را نامحرم می‌کند و شائبه نفوذ خارجی یا اهداف سیاسی پنهان را تقویت می‌کند.
کاپیتولاسیون جدید؟ تسهیلات بی‌سابقه برای اتباع خارجی!
یکی از تندترین انتقادات به مواد جدید طرح مربوط به اعطای اقامت دائم و تابعیت از طریق ازدواج موقت (صیغه) است. طبق گزارش‌ها، مردان خارجی می‌توانند با عقد شرعی حتی موقت و کوتاه‌مدت با زنان ایرانی، تابعیت دریافت کنند. روزنامه جمهوری اسلامی این اقدام را «کاپیتولاسیون جدید» نامیده و هشدار داده که هویت ملی را قربانی می‌کند. آفتاب نیوز نیز تأکید کرده که این تسهیلات، بدون نظارت کافی، درهای ورود میلیون‌ها مهاجر را باز می‌کند.علاوه بر این، طرح اجازه خرید زمین و ملک (استملاک اموال غیرمنقول) را به اتباع خارجی می‌دهد، در حالی که قانون مدنی ایران این امر را ممنوع کرده است. این تغییرات، که پس از ۳ تا ۵ سال اقامت موقت، حق اقامت دائم و دسترسی به خدمات عمومی را فراهم می‌کند، از سوی منتقدان و کاربران شبکه‌های اجتماعی به «تغییر بافت جمعیتی و هویت ایرانی» تعبیر شده است. کاربران معتقدند این طرح به جای حفظ منافع ملی، به «امت‌گرایی» و تضعیف ملی‌گرایی دامن می‌زند.
نگرانی کاربران: اولویت اتباع بر ایرانیان؟
کاربران شبکه‌های اجتماعی و مخاطبان این طرح را به شدت مورد انتقاد قرار داده‌اند. آنها معتقدند که طرح، اتباع خارجی را از مسئولیت کیفری معاف می‌کند و حتی اخراج ایرانیان از مشاغل ساده را تسهیل می‌نماید. به گفته برخی، «این لایحه، پرداخت جریمه جرایم اتباع از خزانه ایران را الزامی می‌کند کاپیتولاسیون اسلامی!» این موضوع با قانون اساسی و اصول اسلامی سازگار نیست و به نظر منتقدان، به جای حفظ منافع ملی، به «اولویت دادن به بیگانه بر هموطن» منجر می‌شود. دیدار نیوز و خبرگزاری دانشجو بر لزوم توازن بین ساماندهی و حفظ منافع ملی تأکید کرده‌اند، اما صدای انتقادات مردمی بلندتر است. برخی کاربران این طرح را «ضد ملی» خوانده و معتقدند که هدف واقعی آن، نه ساماندهی مهاجرت، بلکه خلق حامیان جدید از اتباع خارجی است. آنها این را نتیجه «نفوذی‌های خائن» می‌دانند و هشدار می‌دهند که تسهیل اقامت غیرمجاز، خطر جرایم سازمان‌یافته و حتی نفوذ خارجی (مانند موساد از طریق مهاجران) را افزایش می‌دهد. رویداد۲۴ نیز به این نگرانی‌ها اشاره کرده و این طرح را تهدیدی برای امنیت ملی دانسته است.
بار اقتصادی کمرشکن: ۱۸میلیارد دلار هزینه برای اتباع!
ایران میزبان بیش از ۵ میلیون اتباع خارجی است که هزینه سالانه آن حدود ۱۸ میلیارد دلار بیش از تولید ناخالص داخلی افغانستان برآورد می‌شود. طرح جدید، معافیت اتباع از مالیات، جبران خسارات و جرایم‌شان از بیت‌المال، و جریمه سنگین کارفرمایان ایرانی بابت استخدام غیرقانونی را پیش‌بینی می‌کند. این در حالی است که مردم ایران با مشکلات بی‌آبی، بی‌برقی و تورم دست‌وپنجه نرم می‌کنند. فرارو و خبرآنلاین به نقل از نمایندگان، این را مانعی برای عدالت اقتصادی می‌دانند. کاربران با عصبانیت می‌گویند: حضرات از مردم ایرانی ناامید شده‌اند و دارند جمعیت جدید می‌آورند تا تکبیر بگویند و صلوات بفرستند. این طرح، به باور آنها، نه تنها بار اقتصادی سنگینی به دوش مردم می‌گذارد، بلکه هویت و امنیت ملی را نیز به خطر می‌اندازد.
نتیجه‌گیری: ساماندهی یا تهدید ملی؟
این طرح، که قرار بود مهاجرت را سامان دهد، در حال تبدیل شدن به چالشی برای هویت، امنیت و اقتصاد ایران است. پنهان‌کاری در بررسی، تسهیلات غیرمنطقی برای اتباع خارجی و نادیده گرفتن منافع ملی، این شائبه را تقویت می‌کند که طرح به جای ساماندهی، راه را برای «اشغال نرم» باز می‌کند. صدای مردم و منتقدان بلند است: ایران به قانونی نیاز دارد که منافع ملی را در اولویت قرار دهد، نه اینکه هویت و منابع کشور را قربانی اهداف نامعلوم کند.