این واژه که در ذهن بسیاری از مردم با تصاویری از معاملات پنهانی، قیمت‌های نجومی و کمبود‌های مصنوعی همراه است، بازتابی از شکاف عمیق میان عرضه و تقاضا در بسیاری از کالا‌های اساسی و خدمات ضروری جامعه ایرانی است. از دلار و یورو گرفته تا نان و اجاره مسکن، پدیده‌ای به نام بازار غیررسمی یا بازار سیاه به شکلی فزآینده در حال گسترش است؛ پدیده‌ای که بیش از آنکه محصول رفتار‌های فردی باشد، ناشی از ساختار‌های معیوب سیاست‌گذاری اقتصادی، نظام ارزی چندنرخی، مداخلات دستوری بی‌پشتوانه و فقدان شفافیت و اعتماد عمومی به نهاد‌های تصمیم‌گیر است.بازار سیاه زمانی شکل می‌گیرد که قیمت‌گذاری رسمی توسط دولت با واقعیت‌های بازار همخوانی نداشته باشد. در چنین شرایطی، عرضه‌کنندگان یا قادر به تأمین کالا با قیمت‌های دستوری نیستند یا انگیزه‌ای برای این کار ندارند؛ در نتیجه، بخش عمده‌ای از تقاضا به سمت کانال‌های غیررسمی سوق می‌یابد. مثال بارز آن، بازار ارز است که به‌ویژه پس از اعمال تحریم‌های اقتصادی و کاهش شدید درآمد‌های ارزی کشور، به بستری برای فعالیت دلالان و واسطه‌گران تبدیل شده است.
تعیین نرخ رسمی ارز (مثلاً دلار ۲۸۵۰۰ تومانی) در کنار نرخ‌های آزاد بازار (که گاه چندین برابر نرخ رسمی است)، نه‌تنها به تخصیص ناکارآمد منابع منجر شده، بلکه خود به‌تنهایی عاملی برای گسترش رانت، فساد و خروج سرمایه از کشور بوده است.از سوی دیگر، کنترل دستوری قیمت‌ها در حوزه کالا‌های اساسی نظیر آرد، نان، مرغ و تخم‌مرغ، هرچند با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد صورت می‌گیرد، اما در عمل اغلب نتیجه‌ای معکوس داشته است. ارز، مهم‌ترین بازار رانتی ایران!یکی از مهم‌ترین بازار‌هایی که در ایران به دلیل قیمت‌گذاری‌های دولتی تبدیل به یک بازار رانتی شده است بازار ارز است. چند نرخی بودن، باعث انگیزه آربیتراژ می‌شود. در واقع، افراد تلاش می‌کنند تا ارز را به هر روشی با نرخ‌های پایین‌تر تهیه کنند و آن را در سایر بازار‌ها با نرخ‌های بالاتر به فروش برسانند.برخی از تخصیص‌های خاص، مانند تخصیص برای واردات، باعث می‌شود بسیاری از فعالان اقتصادی انگیزه در بازار‌های صادراتی را از دست بدهند و به دلیل سودمند بودن فعالیت در بازار وارداتی، وارد این حوزه شوند. بنابراین، این توزیع رانت علاوه بر فسادی که ایجاد می‌کند، باعث به هم خوردن نظام عرضه و تقاضا در کشور شده و فعالیت‌های اقتصادی را نیز مختل می‌کند.مواردی مانند پرونده چای دبش و اجاره کارت ملی برای دریافت ارز دولتی در زمان‌های خاص، تنها نمونه‌هایی از مشکلاتی هستند که در اثر ارز چند نرخی پیش می‌آید.