اما حالا باید منتظر ماند و دید از میان این تعداد داوطلب کاندیداتوری، چند نفر از سوی شورای نگهبان تایید صلاحیت می‌شوند تا بتوانند شانس خود را برای حضور پاستور بیازمایند.از آنجا كه در سال‌های گذشته اقتصاد اصلی‌ترین دغدغه مردم بوده است،نکته‌ای که مطرح است، این‌که افرادی که نگاه به صندلی ریاست دولت چهاردهم دارند، آیا برنامه‌ای برای اقتصاد دارند و این‌که چه اولویت‌هایی را باید روی میز خود در حوزه اقتصاد بگذارند.
كارشناسان اقتصادی و اقتصاددانان معتقدند که دولت جدید باید برنامه مشخصی داشته باشد تا بتواند وضعیت متغیرهای اقتصادی را در دوره چهار ساله خود بهبود دهد.از نگاه کارشناسان، رفع محدودیت‌های داخلی و خارجی مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی دولت جدید باید باشد که بحث نخست با گذر از اقتصاد دستوری میسر می‌شود و موضوع دوم به رفع تحریم‌های اقتصادی از بدنه اقتصاد کشور بازمی‌گردد. از سوی دیگر، تداوم مسیر اصلاحات اقتصادی برای مهار تورم و بهبود رشد اقتصادی، اولویت‌های دیگر دولت جدید است.
اولویت دوم دولت چهارم، تجارت خارجی و سیاست خارجی است، در واقع، رفتن به سمت کاهش تحریم‌ها، اصلاح سیاست خارجی و در کنار آن، اصلاح تجارت خارجی و مساله مهم اصلاح شرایط تراز پرداخت‌های کشور باید جزو اولویت‌ها باشد.به اعتقاد کارشناسان تا هنگامی که این مسایل حل نشود، خیلی کارهای دیگر در اقتصاد کشور نشدنی است. به معنای مشخص رفع تحریم و کاهش تحریم‌ها، یک باید برای اقتصاد ایران است اولویت سوم دولت چهاردهم هم باید حل معضل ارز باشد؛ به نحوی که هم با کاهش نرخ ارز ناشی از رفع تحریم و افزایش قیمت نفت دچار بیماری هلندی و صنعت‌زدایی نشویم و هم این‌که با عدم تدبیر و مدیریت، جهش شدید نرخ ارز اتفاق نیفتد.بر این اساس، اصلاح نظام ارزی کشور باید جزو اولویت‌های دولت آینده باشد.در عین حال باید سیاست بودجه‌ای و مالی دولت اصلاح شود و در واقع کسری بودجه نداشته باشیم که در نهایت، راهکار باز هم به بخش انرژی مربوط می‌شود.مشکل کسری بودجه با سیاست انرژی درست باید حل شود. کسری بودجه که درست شد، رشد نقدینگی کاهش پیدا می‌کند و وقتی رشد نقدینگی که کاهش پیدا کرد، با سیاست پولی متناسب، اثرات نقدینگی هم عقیم‌سازی و خنثی‌سازی شود که عملا فشاری روی نرخ ارز برای افزایش نباشد. اگر این برنامه‌ها دراقتصاد کشور پیاده‌سازی شود مشکل تورم هم حل خواهد شد و نرخ تورم خیلی پایین آمده و تک‌رقمی می‌شود. تورم هم که تک‌رقمی شد، دیگر فشاری برای افزایش نرخ ارز وجود ندارد و نرخ ارز خودش اصلاح می‌شود.اصلاح نظام بانکی، اولویت چهارم دولت بعدی باید باشد. بالاخره نظام بانکی ما معضلات گسترده دارد که خود را در نرخ بهره و در شرایط خاص نشان می‌دهد که بحث خیلی مفصلی است.در نهایت اصلاحات پارامتریک و غیرپارامتریک در صندوق‌های بازنشستگی باید اتفاق بیفتد که بسیار اهمیت دارد و بالاخره اگر سراغ آن نروند و این اصلاحات را انجام ندهند، مثل یک بهمن روی اقتصاد کشور خراب می‌شود.اگر دولت به دنبال رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی کشور است، باید به سمت تسهیل فضای کسب‌وکار، کاهش مجوزها، عدم قیمت‌گذاری دولتی و عدم دخالت قیمتی دولت در نرخ‌های مختلف و در بازارهای مختلف برویم.