پس از کش و قوس‌های نافرجام، نمایندگان مجلس به رغم مخالفت‌های آذرماه سال جاری، به کلیات لایحه اصلاحیه بودجه ۱۴۰۳ تن دادند. این رویداد در شرایطی رخ داد که چندی قبل تر، از سوی نمایندگان مجلس نه فقط جزئیات که کلیات لایحه بودجه تقدیمی‌دولت مردود اعلام شده بود!
ماشین بودجه در قبال نپرداختن به اصلاح ساختاری بودجه در بن بست گیر افتاده و مواجهات تکراری موافقت با بودجه سال بعد، توأم با قول و قرارهایی است که مجلس از دولت پذیرفته تا جزئیات آن در کمیسیون تلفیق رسیدگی شود! رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ مجلس اما، می‌گوید بودجه در وضعیت اورژانسی است و این بودجه سالمی‌نیست که بتوانیم هرچه دوست داریم بخریم؛ بلکه مریضی است که باید دارویی برای درمان اش تهیه کنیم! بر اساس اظهارات رییس کمیسیون تلفیق، کل بودجه عمومی‌دولت ۲۴۶۲ همت است که ۱۴۹۸ همت آن مربوط به درآمدها است؛ یعنی ۱۱۲۲ همت مربوط به مالیات‌ها، ۱۴۲ همت به حقوق گمرکی و ۲۳۳ همت هم مربوط به سایر موارد بودجه است. طبق پیش بینی‌ها حقوق گمرکی در بودجه جاری ۱۴۰۲ تا پایان سال محقق نمی‌شود. از ناحیه فروش نفت در سال ۱۴۰۲ نیز تاکنون ۲۰۸ همت کسری وجود دارد و برای سال بعد هم این کسری پیش بینی شده است. وی همچنین گفته است: البته به بودجه عمومی‌دولت باید منابع دیگری نیز معادل ۷۵۸ میلیارد تبصره ۱۴ اضافه شود. بنابراین بودجه عمومی‌دولت با در نظر گرفتن این اعداد روی هم ۳۲۲۰ همت خواهد شد و در مجموع و بر اساس محاسبه کسری‌های برآورد شده بودجه عمومی‌دولت از دیدگاه کمیسیون تلفیق به ۳۴۵۰ همت خواهد رسید! که با مجموع درآمدهای دولت در بودجه، ۷۷۰ همت گپ وجود دارد که طبق گفته رئیس کمیسیون تلفیق باید این گپ با اوراق تخصیص و هزار مساله تورم زای دیگر پر شود.
رویدادهای تلخ تکراری، بی انضباطی مالی، کسری ترازهای مالی و کسری بودجه دولت و به تبع آن ناترازی و کسری منابع بانک‌ها که جبران آنها با روش‌های تأمین خارج از پیش بینی در برنامه و بودجه همراه است؛ مسبب افزایش غیر قابل پیش گیری تورم در مسیر بودجه‌های سالانه است. کسری بودجه به عنوان ام الخبائث عملکرد دولت، شوک‌های تورمی‌را بوجود می‌آورد؛ و بدتر از آن برای رفع کسری بودجه دولت با روش‌های مفسده انگیز از طریق بنگاه‌های تأسیسی وضع را خراب تر می‌کند. بودجه سند مهمی‌است که یک سال دولت و مملکت درگیر آن هستند و از قِبَل گنجایش آن اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر زندگی مردم می‌گذارند. علی الظاهر به مدد حاکمیت یکدست، برای اولین بار بحث واقعیت‌های درآمدهای قابل حصول دولت مطرح شده است! از همین روی درآمدهای مالیاتی دولت مورد توجه واقع گردیده است. حسب الاظهار نمایندگان مجلس، در ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس تصویب شده است که در مرحله اول احکام بودجه بررسی شود و برای آن دولت جدول مصارف را ارائه کند. اینکه ادعا می‌شود دولت درآمدها را ۴۲ درصد رشد داده و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای را ۱۲ درصد کاهش داده و به سمت اصلاح ساختار بودجه حرکت می‌کند؛ درواقع باید در ترازهای عملیاتی پیش‌بینی شده در بودجه اثبات گردد. گفته می‌شود دولت سعی کرده است هزینه‌های جاری را از محل درآمدها تامین کند و این یک اصلاح ساختاری است. همچنین تلاش کرده تعهد برای آینده را کمتر کند و آینده‌فروشی را کاهش دهد. اولاً باید ببینیم امسال مولدسازی چه میزان محقق شده است و سال آینده چه میزان محقق می‌شود؛ دولت در جهت اصلاحات ساختاری و به لحاظ برآوردی با تجربه سال جاری در چه وضعیتی قرار دارد. ثانیاً افول منابع و اتوریته دولت در ایران موجب گشته است ارقام بودجه واقعی و جدی نباشند و در امتداد آن نیز تحقق بودجه نیز غیر واقعی تلقی گردد. ایراد اساسی هم در پیشگیری از رشد اقتصادی است! بدلیل کمبود منابع داخلی و نبود سرمایه گذار چه داخلی و چه خارجی؛ که به خودی خود مسبب فشارهای جبرانی بر روی بانک مرکزی و به تبع آن مقروض شدن دولت به بانک‌ها می‌شود.