تكلیف حذف و یا ماندگار شدن ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای سال آینده هنوز به طور رسمی اعلام نشده اما دولت و مجلس هر دو به حذف این مبلغ راضی‌تر هستند تا ادامه دادنش؛ اما این موضوع هم از جانب مخالفان و هم از طرف موافقان با دلایل علمی مطرح می‌شود،هر چند هر دو گروه بر سخت‌تر شدن شرایط مردم در پی این اقدام اذعان می‌كنند.
طرفداران حذف ارز ترجیحی باور دارند که این سیاست به اهداف مورد نظر که تامین ارزان کالاهای اساسی است، اثبات نکرده و حتی باعث بهره‌مندی بیشتر اقشار برخوردار شده، همچنین موجب فساد و رانت برای عده‌ای خاص شده است. یا این گروه قاچاق کالاهای اساسی به کشورهای همسایه به دلیل ارزانی آن را دلیلی برای عدم تداوم این سیاست بیان می‌کنند.در مقابل، طرفداران ادامه ارز ترجیحی معتقد هستند که اتفاقا این سیاست تاثیر بالایی بر اقشار فرودست جامعه داشته و حتی توانست در زمان تحریم‌های شدید اقتصادی سدی بزرگ در برابر آن باشد به طوری که گزارش مرکز آمار نیز این موضوع را تایید می‌کند. این گروه فساد و رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی را انکار نکرده اما میزان آن را در مقابل تاثیرات مثبت آن اندک می‌دانند و بیان می‌کنند اگر فسادی هم در این جریان وجود داشته باشد به جای پاک کردن صورت مسئله باید راهکار اساسی برای مقابله با فساد اندیشید نه اینکه در شرایط تورمی کشور اقدام به حذف ارز ترجیحی کنیم.همچنین طرفداران تداوم ارز ترجیحی معتقدند که در برخی از اقلام مانند روغن خام که ۹۰ درصد آن وارداتی یا گوشت مرغ و قرمز که نهاده‌های آن با این ارز تامین می‌شود، باعث رشد سریع و جهشی قیمت شده که تامین آن را برای اقشار فردوست امکان‌ناپذیر می‌کند. بنابراین لازم است با وجود نقص‌های آن تا بهبود شرایط نسبی اقتصاد کشور این سیاست ادامه داشته باشد. این سیاست غلط است اما حذف آن در هر زمانی ربطی به بهبود تولید یا بهبود صادرات ندارد، موضوع اصلی این است که به عده‌ای رانت تعلق می‌گیرد. سیاست‌گذار ارز ارزان را برای این تعریف می‌کند که کالا ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده برسد که این اتفاق در عمل رخ نمی‌دهد اما برداشتن یک سیاست غلط هم نیاز به مقدماتی دارد. بنای ارز تک‌نرخی را می‌توان در یک شب خراب کرد اما برای ساختن آن نمی‌شود یک شبه پیش رفت بلکه نیاز به نقشه و برنامه دارد که زمان‌بر است.همان قدر که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومان به اقتصاد کشور زیان زد و تبعات منفی داشت، برداشتن یکباره و بدون برنامه آن می‌تواند آسیب داشته باشد. باید برنامه‌ریزی داشت تا پس از حذف ارز ترجیحی، تبعات منفی آن از تبعات منفی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشتر نشود.
اگر ما امروز ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنیم، معیشت مردم به شدت تحت تاثیر قرار می‌گیرد. برآوردی که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی انجام داده نشان می‌دهد اگر همه اقدامات جبرانی که تعریف شده مثل کوپن الکترونیک، کمک به بیمه‌ها و... به درستی انجام شود (که قطعا همه اینها نمی‌تواند انجام شود) بازهم ۷ درصد به تورم موجود اضافه می‌کند. برای این موضوع باید روش‌های جبرانی کاملا تضمین شده برای معیشت مردم تعیین شود. در سطح حرف می‌شود گفت که دولت پول به بیمه‌ها بدهد یا ۶۶ هزار میلیارد تومان کوپن توزیع کند اما خود آن نیز فسادزا است و سابقه آن را هم داشتیم.