با اصلاح قیمت بنزین و افزایش نرخ آن از هزار به ۱۵۰۰ تومان سهمیه‌ای و ۳۰۰۰ تومان آزاد، منابعی ایجاد می‌شود که طبق اعلام دولت هر ماه در قالب کمک حمایتی به حساب خانوارهای مشمول واریز می‌شود.
بعد از افزایش قیمت بنزین در سه روز متفاوت از آخرین روزهای آبان تا دوم آذرماه، دور اول کمک‌های معیشتی واریز شد.  به گفته نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه قرار است دهم هر ماه کمک معیشتی پرداخت شود و این اعلام در مواردی این انتظار را ایجاد کرده که برای آذرماه نیز پرداختی انجام شده و  دهم آذرماه  حساب خانوارها شارژ شود. این در حالی است که پرداختی دور اول که در چند روز گذشته انجام شد همان پرداختی آذر ماه به شمار می‌رود، چراکه باید بعد از یک دور یک ماهه و با کسب درآمد از محل افزایش قیمت بنزین اولین پرداختی بعد از ۲۴ آذرماه انجام می‌شد ولی به دلایلی این پرداختی در ابتدای ماه و از محل تنخواه صورت گرفته است. بر این اساس درآمد ناشی از افزایش قیمت بنزین در این فاصله باید جایگزین تنخواه دریافتی بابت پرداختی دور اول شده و در ادامه در دهم دی ماه دور دوم کمک‌های معیشتی واریز خواهد شد. از این رو در ماه جاری، پرداختی بعدی نقد به یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی اختصاص دارد که بیستم آذر واریز می‌شود و پرداخت بعدی حقوق و دستمزد است که آخر ماه انجام خواهد شد. برای کمک‌های معیشتی نیزکه به حساب سرپرستان خانوار در یارانه نقدی واریز می‌شود برای خانوارهای تک‌نفره ۵۵ هزار تومان، دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، چهارنفره ۱۷۲ هزار تومان و پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان پرداختی انجام خواهد شد.

بیژن زنگنه پاسخ دهد: ضرر حذف کارت سوخت و احیای دوباره آن چقدر بود؟
هیچ برآورد دقیق و رسمی از میزان خسارت تحمیل شده به کشور از بابت رد (احتمالا سیاسی و نه کارشناسی) طرح سهمیه‌بندی و استفاده از کارت سوخت شخصی و بازگشت دولت به همان طرح بعد از چند سال آزمون و خطایی که مورد هشدار کارشناسان بود، وجود ندارد.
بیژن زنگنه، وزیر نفت در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه سال ۹۵ در گفتگو با رسانه رسمی وزارت نفت (شانا) با اشاره به این که موافق بنزین دو نرخی نیست، اعلام کرد: دو نرخی بودن قیمت بنزین فساد می‌آورد و وزارت نفت نه تنها به دو نرخی بودن قیمت بنزین بلکه با دو نرخی بودن هیچ فرآورده نفتی موافق نیست. دولت پس از حذف سهمیه‌بندی بنزین، به دنبال حذف کارت سوخت از نظام عرضه بنزین افتاد، اما مقاومت مجلسی‌ها و تأکیدات بسیار کارشناسان مانع حذف کارت سوخت از نظام توزیع بنزین شد. اگرچه با افزایش کارت سوخت‌های جایگاه‌داران و با وجود تک‌نرخی بودن بنزین، استفاده از کارت سوخت شخصی تقریبا به صفر رسید.
اظهارات زنگنه و اتفاقاتی که بعد از آن در خصوص افزایش مصرف بنزین در نبود الزام استفاده از کارت سوخت شخصی رخ داد، نشان می دهد که شیخ‌الوزرا در مورد نتایج حذف کارت سوخت، برآوردی اشتباه داشته و این اشتباه وزیر، خسارات زیادی را در سال‌های بعد به کشور تحمیل کرد. زنگنه در ادامه مصاحبه خود با انتقاد از اینکه چنین لایحه هایی تنها موجب آزار رساندن به  مردم می شود تاکید کرد: چرا ما می‌خواهیم مردم را اذیت کنیم؟ این برای مردمی که مصرف معقول دارند نوعی آزار است که بگوییم حتما با کارت سوخت بنزین مصرف کنند، چرا که به طور متوسط مردم از ۶۰ لیتر نیز بیشتر مصرف نمی کنند.حال سؤال این است که هزینه‌هایی که بابت قاچاق بنزین و رشد مصرف بی رویه آن از یک سو و هزینه‌هایی که بابت بازگشت طرح سهمیه‌بندی بنزین، هزینه‌های مجدد همراه کردن جامعه با طرحی که قبلا یکبار هزینه‌های فرهنگ‌سازی و پذیرش اجتماعی آن به طور گسترده پرداخت شده بود و هزینه‌های صدور چند میلیون کارت سوخت جدید که در نبود الزام عملی سوخت‌گیری با کارت شخصی در چهارسال اخیر و به تبع آن از سیکل استفاده خارج شدن بخشی از کارت‌های سوخت، به بیت‌المال تحمیل شد از سوی دیگر، چقدر است و چه کسی پاسخگوی آن است؟