به گزارش خبرنگار ایلنا در قم، طبق شنیده ها از یک منبع موثق، علی لاریجانی نماینده مردم قم و رئیس مجلس، اخیرا در جمع برخی از فعالان سیاسی نزدیک به خود در شهر قم اعلام کرده که دیگر کاندیدای انتخابات نمایندگی مجلس شورای اسلامی نمی شود و تا کنون هرچه در توان داشته برای کشور بکار گرفته است.
این اظهار نظر ویژه علی لاریجانی در فاصله ۴ ماه تا انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، نشان می دهد که او پس از ۱۲ سال نمایندگی مردم قم و جلوس بر صندلی ریاست مجلس، به جمع بندی قطعی و نهایی رسیده است. اصولگرایان از مدت ها قبل تصمیم به عبور از لاریجانی گرفته بودند و در همین راستا بود که لیست انتخاباتی اصولگرایان قم برای انتخابات مجلس بسته شد و نفراتی چون احمد امیرآبادی، مجتبی ذوالنور و علیرضا زاکانی در آن قرار گرفتند.
سود تسهیلات این مسکن ۱۸ درصد است؛
آغاز ثبت‌نام طرح ملی مسکن
گروه اقتصادي:
بالاخره تصمیم دولت برای خانه‌دار کردن بی‌خانمان‌ها عملیاتی شد و ثبت‌نام ۱۸۰هزار واحد از ۴۰۰ هزار واحد طرح ملی مسکن آغاز می‌شود.
ثبت نام طرح ملی مسکن در چهار استان قم، سیستان و بلوچستان، خراسان‌های شمالی و جنوبی آغاز شد و به مرور در سایر استان‌ها نیز نام‌نویسی انجام می‌شود.
پس از یک سال از وعده محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی مبنی بر تلاش دولت دوازدهم برای احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور، امروز قرار است این طرح که با نام برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن شناخته می‌شود، از شهروندان در سراسر کشور اقدام به نام نویسی در سایت tem. mrud. ir کند. اگرچه تا کنون جزئیاتی از این طرح اعلام نشده، اما محمود محمودزاده قرار است درباره جزئیات این طرح،ترتیب زمانی استان هایی که ثبت نام در آنها انجام می‌شود، قیمت تمام شده هر واحد، نحوه واگذاری اراضی دولتی به پیمانکاران و... توضیح دهد. یکی دیگر از نکات عجیب در اجرای طرح ملی مسکن این است که تا کنون سه معاون مسکن و ساختمان تغییر کرده و هر بار هم بخشی از جزئیات این برنامه با تغییر دبیر شورای عالی مسکن تغییر کرده است.
وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده بود قرار نیست سازنده‌ها مالک زمین شوند و مالکیت اراضی در اختیار دولت باقی می‌ماند؛ سازنده نیز تنها سود کمی به عنوان دستمزد ساخت و ساز برای خود برمی دارد. حسن روحانی رئیس جمهور نیز اخیرا در مراسمی اعلام کرده بود در طرح ملی مسکن قرار نیست مانند مسکن مهر از منابع بانک مرکزی تسهیلات داده شود که پایه پولی افزایش یابد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در مرحله اول از متقاضیان ۳۰ درصد دریافت خواهد شد، ادامه داد: برای طرح اقدام ملی مسکن سقف و کف قیمتی تعیین نکرده‌ایم، اما به هر حال متوسط قیمت ساخت هر متر واحد مسکونی حدود ۲ میلیون تا دو و نیم میلیون تومان است، بنابراین تاکید می‌کنم که نمی‌توان گفت که آورده متقاضی چقدر خواهد بود. محمودزاده تاکید کرد: نمی‌توان قیمت ثابت برای طرح ملی اقدام مسکن تعیین کرد، اما اگر بخواهیم به ریز توضیح دهیم این است که برای برخی واحد هایی که در قالب بهره‌گیری از منابع بانک مسکن باشد، وام ۷۵ میلیون تا ۱۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته خواهد شد. اقساط این وام می‌تواند برای وام ۷۵ میلیون تومان یک میلیون و ۲۰۰ هزار و برای وام ۱۰۰ میلیون تومانی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان باشد. ثبت نام کنندگان در صندوق مسکن یکم بین ۸۰ تا ۱۶۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند، پس در طرح اقدام ملی مسکن این تسهیلات می‌تواند به ساخت مسکن هم متصل شود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: تسهیلات پرداخت شده از سوی بانک‌ها در طرح اقدام ملی مسکن سود ۱۸ درصد خواهد بود و فروش اقساطی آن ۱۲ سال است. با توجه به شروع ثبت نام در ۴ استان یاد شده هر سه روز می‌توانند مدارک خود را ارائه دهند. پس مراحل ثبت نام از طریق سامانه است و کسانی که واجد شرایط هستند برای مراجعه حضوری باید به ادارات راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و یا شهرهای جدید مراجعه کنند.
محمودزاده در پاسخ به این پرسش که آورده متقاضیان باید چقدر باشد، گفت: در مرحله اول ثبت نام باید ۳۰ درصد قیمت تمام شده پرداخت شود، اما نمی‌توان برای این اقدام کف و سقف تعیین کرد، چرا که برخی واحدها ۲ طبقه و یا برخی واحدها ۸ طبقه خواهد بود.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا تفاوتی میان طرح مسکن مهر و طرح اقدام وجود دارد، گفت: طرح اقدام ملی یک طرح متفاوت است و بر اساس تامین مالی و قدرت متقاضی خواهد بود. یکی از ایرادات مهم مسکن‌مهر این بود که از اراضی و خارج از شهرها استفاده شد که امکانات و تاسیسات زیرساختی نداشت و همین امر باعث شد تا هزینه‌های سنگین ایجاد راه و زیرساخت‌های اصلی، امکانات رفاهی و... روی دوش دولت مانده و با اتمام بودجه دولت بدهکار و طرح ناتمام و بدون مشتری رها شد.
در طرح اقدام ملی مکان‌یابی درون شهرها است. براساس طرح اقدام ملی ۱۰۰ هزار واحد مسکن در بافت‌های فرسوده شهری، ۲۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید و ۱۰۰ هزار واحد نیز در شهرهای کوچک و با جمعیت کمتر از ۱۰۰ هزار نفر ساخته خواهد شد. در این طرح دیگر ساختمان‌ها بلندمرتبه و ۱۰ یا ۱۵ طبقه ساخته نخواهند شد. تعداد طبقات طرح مسکن ملی در نهایت ۷ طبقه خواهد بود.
شروط ثبت‌نام در طرح ملی مسکن چه خواهد بود؟
در این میان، تاهل، سابقه سکونت در شهر مورد تقاضای مسکن و همچنین عدم بهره‌مندی از امکانات و تسهیلات دولتی در خرید واحدهای مسکونی از جمله شروط ثبت‌نام در طرح ملی مسکن است که وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است. پیش از این چهار شرط برای ثبت‌نام در طرح ملی مسکن اعلام شده بود که عبارت بودند از: تأهل، نداشتن مالکیت خصوصی، عدم استفاده از امکانات دولتی از قبیل زمین، آپارتمان یا تسهیلات ویژه یارانه‌دار و داشتن سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا؛ به این‌ترتیب با اعلام وزیر، سه شرط در حال حاضر برای ثبت نام مد نظر سیاستگذار است.
قیمت مسکن تا کجا می‌ریزد؟
در این شرایط، یک نماینده مجلس اعتقاد دارد: طرح اقدام ملی مسکن باید بتواند قیمت مسکن و نرخ اجاره‌بها را کاهش دهد.
جهانبخش محبی‌نیا گفته است: مشکل مسکن متاسفانه هنوز در کشور حل نشده است. به‌رغم اینکه مسکن نیاز اولیه و ضروری مردم به شمار می‌رود، در سال‌های اخیر به یک کالای سرمایه‌ای مبدل شده و باید تدابیری اندیشیده شود تا این نیاز اولیه مردم به سرپناه، راهکارهای مناسب داشته باشند.
وی با اشاره به طرح ملی مسکن، متذکر شده است: طرح وزارت راه به‌عنوان ابزاری برای انتظام بخشیدن به تولید مسکن و اقتصاد تدوین شد که باید تلاش شود این طرح بتواند اجاره و قیمت خرید مسکن در سبد خانوار را کاهش دهد تا با کاهش قیمت و تبدیل آن به کالای مصرفی و مورد نیاز مردم، بتوان رفاه را به خانوارها بازگرداند. وی تصریح کرده است: اهتمام و جدیت در دولت و وزارت راه و شهرسازی وجود دارد و تلاش می‌شود طرح اقدام ملی تولید مسکن را به سمت و سویی ببرد که عملیات فوق به موفقیت برسد، زیرا انحراف از مسیر اهداف تولید مسکن ملی برای اقشار متوسط و به ویژه کم درآمد مورد پذیرش هیچ‌یک از نمایندگان نیست. محبی‌نیا اجرای طرح اقدام ملی تولید مسکن را تدبیری مناسب برای ایجاد تعادل نسبی در اقتصاد دانسته و گفته است: باید تلاش شود تا سمت و سوی عملیات مربوط به مسکن و طرح‌های ملی مسکن به سمتی برود که بخش تشریفاتی مسکن از بین برود و شاهد نقطه تعادل در اقتصاد کلان باشیم و مسکن نیز جایگاه خود را پیدا کند.
فرشاد مومنی: افزایش نرخ ارز با هدف کسب درآمد توهم است
جهش مراجعه کننده به کمیته امداد و بهزیستی
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: تحول بزرگ این است که در سال ۹۷ مجموع رانت‌های ایجاد شده از ناحیه سیاست‌های اقتصادی نادرست دولت از‌اندازه رانت خام‌فروشی فراتر رفت که نقطه عطف در اقتصادسیاسی ایران است.
به گزارش ایلنا، فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد گفت: مجموعه تحولاتی که در همه عرصه‌های حیات جمعی ایرانیان در سال ۹۷ اتفاق افتاد نیازمند یک واکاوی گسترده و عمیق است. از منظر اقتصادسیاسی در این سال یک تحول مهم در ماهیت دولت، به معنای حکومت، روی داد که اگر واکاوی بایسته صورت نگیرد می‌تواند پیامدهای سنگینی برای آینده کشور داشته باشد. آن تحول بزرگ این است که در سال ۹۷ مجموع رانت‌های ایجاد شده از ناحیه سیاست‌های اقتصادی نادرست دولت از‌اندازه رانت خام‌فروشی فراتر رفت که نقطه عطف در اقتصادسیاسی ایران است. وی ادامه داد: درباره سیاست‌های تضعیف ارزش پول ملی یا همان افزایش نرخ ارز، با وجود اختلافات گسترده، کارشناسان اتفاق نظر دارند که این سیاست تورم‌زا به دلیل وابستگی تولید به واردات در ایران، ابعاد بسیار فراتری از آنچه در ادبیات موضوع مطرح است را به دنبال دارد. از همین روی باید نسبت به مشکوک بودن استمرار این سیاست به اداره کنندگان کشور هشدار داد و از آنها خواست تا در شرایط خطیر کنونی دقت و حساسیت خود را افزایش دهند.
وی استمرار سیاست دستکاری قیمت‌های کلیدی را مشکوک دانست و افزود: در پنج سال اول پس از جنگ تحمیلی گزارش‌هایی که عموما از سوی شیفتگان برنامه تعدیل ساختاری تهیه شده بود به فاجعه‌سازی این سیاست‌ها اشاره شده بود بنابراین استمرار آنها پس از آن زمان دیگر توجیه بینشی نداشت. باید توجه داشت که مهمترین تحول در اجرای این سیاست‌ترجیح منافع غیرمولدها به منافع فرودستان و تولیدکنندگان بود. همچنین گزارشی که از سوی سازمان برنامه و بودجه برای ارزیابی عملکرد برنامه اول منتشر شد، به صراحتا به نقش این سیاست‌ها در تحمیل بحران مکانیزاسیون کشاورزی اشاره دارد و اینکه افزایش نرخ ارز کشاورزان را در جبران استهلاک ناتوان کرده و آنها را به عصر پیشامدرن پرتاب کرده است.
این اقتصاددان متذکر شد: مشاهده می‌کنیم که مافیای رسانه‌ای دائما حرکت به سمت این سیاست‌ها را تشویق می‌کند و حالا هم با پشتیبانی نئوکلاسیک‌های وطنی دوباره موجی را به راه انداخته‌اند که بحران تورم ربطی به افزایش نرخ ارز ندارد یعنی آگاهانه فضای ذهنی سیاست گذاران را آشوب ناک می‌کنند تا آنچه اتفاق افتاده را به درستی نفهمند.
مومنی با بیان اینکه در اثر جهش ارزی سال ۹۷، شاهد بی‌سابقه‌ترین فرار سرمایه بودیم، گفت: براساس گزارش‌های رسمی با افزایش نرخ ارز و همدلی و همراهی نظام تصمیم‌گیری با آن، ایرانیان در سال ۹۷ به‌اندازه ۱۰ سال پیش در‌ترکیه ملک خریداری کرده‌اند و ابراز شگفتی می‌کردند که این در شرایطی بود که بخش مسکن ایران بیشترین سود سوداگری را داشته است که در ادبیات اقتصادی به آن پارادکس لوکاس می‌گویند یعنی وقتی فضا ناامن باشد سرمایه از وجود بازدهی بزرگ صرفه نظر کرده و به جای امن می‌رود. وی اضافه کرد: در اواخر سال گذشته کمیته امداد امام و سازمان بهزیستی با جهش مراجعه کننده مواجه بودند بطوریکه رئیس کمیته امداد امام گفته بودند در ۹ ماه سال ۹۷ تقریبا ۶۲۰ هزار نفر بر افراد تحت پوشش خود افزوده شد. باید توجه داشت که افزایش نرخ بنزین دوباره در شرایطی مطرح می‌شود که شاخص فلاکت از مرز ۵۰ درصد عبور کرده است در حالی‌که متوسط جهانی این شاخص ۱۲ درصد است.
این اقتصاددان تصریح کرد: در سال ۱۳۹۶ آشفتگی ناشی از دستکاری قیمت‌های کلیدی باعث شد تا تجارت پول به موتور خلق ارزش افزوده تبدیل شود و نسبت سود تعلق گرفته به سپرده‌های بانکی در بازار رسمی پول از مرز ۱۶ درصد گذشته که بالاترین میزان پاداش به تجارت پول در سطح دنیا در آن سال بود و ببینید در این زمینه ما چه ادعاهایی داریم و چگونه عمل می‌کنیم.