اخیراً هم یکی از نمایندگان مجلس این نقد را بر خودروسازان وارد دانسته و گفته بود طبق منابع موثقی که دارد، بیش از ۹۰ هزار خودرو در پارکینگ خودروسازان در حال خاک خوردن است و آنها برای آنکه به سود بیشتری برسند سراغ احتکار رفتند. تصاویری هوایی منتشر شده از وضعیت پارکینگ‌های ایران خودرو را نشان می‌دهد که ادعاها مبنی بر احتکار خودرو از سوی خودروسازان تا حدود زیادی امکانم دارد واقعی به نظر برسد!
در همین رابطه خالدی؛ عضو کمیسیون انرژی مجلس درخصوص شائبه احتکار خودرو در خودروسازی‌ها گفت: مجلس به بحث احتکار خودرو ورود کرده است و ما در این خصوص از مسئولین مرتبط سئوال و پیگیری کرده‌ایم و مساله احتکار و انبار خودرو تایید نشده است. اگر خودرو احتکار شود و به فروش نرسد سرمایه در گردش خودروساز تقلیل می‌یابد و نهایتا از نگاه و اصول تولید، این اقدام نادرست بوده و چنین چیزی وجود ندارد و وجود خودروهای ناقص کف کارخانجات به مساله تحریم بر می‌گردد. ممکن است یک دستگاه خودرو برای ۲ درصد نقص در پارکینگ مانده باشد که دلیل این امر تحریم است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران در واکنش به احتمال احتکار خودروهای داخلی اعلام کرد: طبق شکایت‌هایی که به ما رسیده است برخی خودرو سازان از جمله دو خودرو ساز مهم کشور به تعهدات خود مبنی بر فروش فوری عمل نکرده‌اند و قطعاً سازمان تعزیرات در این خصوص ورود می‌کند. برخی خودرو‌هایی که قرار بود خودرو سازان از طریق فروش فوری تحویل دهند به بهانه کمبود قطعات تحویل داده نشده است و علی القاعده اگر چنین چیزی درست باشد باید یک یا دو قطعه یا چند قطعه مشابه در همه خودرو‌ها نقص می‌داشت در حالی که بر اساس بازدید‌هایی صورت گرفته و گزارش‌هایی که رسیده است هر خودرو گاهی یک نوع نقص دارد و این نشان می‌دهد که این اظهار نظر‌ها مبنی بر کمبود قطعه غیر واقعی است. این امر هم به نوعی استنکاف از انجام تعهدات است و خودورسازان مکلفند تا تعهدات خود را عمل نکرده‌اند، فروش فوری نکنند و اگر ثبت نامی صورت گرفت باید خودرو کامل و سالم تحویل دهند.
سخنگوی انجمن قطعه سازان با اشاره به ادعای کمبود قطعه از سوی خودروسازان گفت: من از انجمن خودروسازان و شرکت‌های خودروسازی می‌خواهم جهت شفافیت اعلام کنند که کدام قطعات را اکنون کمبود دارند و چه شرکتی به آنها قطعه نمی‌دهند و نهادهای نظارتی و امنیتی تحقیق کنند که آیا شرکت قطعه در انبار دارد و یا نقدینگی لازم را در اختیار دارد اما باز هم از دادن قطعه خودداری می‌کند. آقایان بهتر است اعلام کنند که کدام قطعه‌ساز که اتفاقا بیشترین ارز دولتی را گرفته بیشترین تسهیلات را در اسفندماه گرفت و خودروسازها نیز بیشترین حجم مطالبات را به آنها پرداخت کرده‌اند چرا قطعه نمی‌دهد. در این شرایط آدرس غلط به مردم و نمایندگان مجلس ندهند. بنا بر اظهارات آقایان ۱۶۰ هزار خودرویی که کمبود قطعه دارند و در کف انبارها خوابیده به علت عدم تامین از سوی قطعه‌سازان است.
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هم اعلام کرد: برای خودروسازان امکان احتکار وجود ندارد زیرا هزینه نگهداری و اجاره فضا بسیار بالا خواهد بود.
اعلام ورشکستگی کنند
در همین رابطه، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت که سایپا و ایران خودرو باید با توجه به میزان زیان انباشته‌شان اعلام ورشکستگی کنند.
بهرام پارسایی با اشاره به بررسی پرونده خودروسازها در کمیسیون اصل ۹۰، اظهار کرد: یکی از تخلفات جدی خودروسازها که وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در آن مقصر است این است که طبق قانون تجارت هر شرکت و مجموعه‌ای که زیان انباشته‌اش ۵۰ درصد سرمایه‌اش باشد، باید جلسه مجمع عمومی تشکیل دهد و اعلام ورشکستگی کند. این از قوانین صریح تجارت است. استعلام از خودروسازان هم نشان می‌دهد هر دو خودروساز میزان زیان انباشته‌شان چند برابر کل سرمایه آن‌هاست و قانونا ورشکسته هستند و باید اعلام ورشکستی کنند.
 وی با انتقاد از این‌که وزارت صنعت، معدن و تجارت از کنار همه تخلفات خودروسازان می‌گذرد مدعی شد: به عنوان مثال کل سرمایه سایپا ۴,۰۰۰ میلیارد تومان است، در حالی که طبق جواب مکتوب آن‌ها به کمیسیون زیان انباشته‌شان ۲۰ هزار میلیارد تومان است یعنی آن‌ها ۵۰۰ درصد سرمایه‌شان زیان انباشته دارند؛ لذا طبق قانون هم سایپا و ایران خودرو شرکت‌های ورشکسته‌ای هستند که عدم اعلام ورشکستی آن‌ها باعث می‌شود این باتلاق عظیم‌تر شود و جبران خسارت‌اش برای کشور هزینه‌های سنگین‌تری در پی داشته باشد.
وی با بیان این‌که کمیسیون اصل ۹۰ در مورد اثبات ورشکستگی این دو خودروساز حتماً جلسه‌ای با مسئولین ذیربط خواهد داشت، ادامه داد: خود این شرکت‌ها موضوع ورشکستگی را انکار نمی‌کنند کما این‌که ایران خودرو پیش از سال ۱۳۹۸ زیان انباشته‌اش را بالغ بر ۸,۰۰۰ میلیارد تومان به ما اعلام کرد که قطعاً الان این رقم بیشتر است و منابع این شرکت هم کمتر است؛ لذا هر دو شرکت باید براساس قانون تجارت اعلام ورشکستگی کند. ایران خودرو و سایپا همچنین مقدار زیادی هم بدهی بانکی دارند آخرین استعلام از بانک مرکزی نشان می‌دهد حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی کل خودروسازهاست که ۲۴ هزار میلیارد تومان آنها مربوط به ایران خودرو و سایپاست و میزان خودروهای پیش فروش شده‌ای که تحویل نداده‌اند هم تقریباً به همین میزان است.
وی با بیان این‌که خودروسازها تخلفات قانونی زیادی دارند، ادامه داد: این‌که خودروها به بهانه نداشتن قطعه در پارکینک مانده و تحویل داده نمی‌شوند تخلف از قانون است، زیرا آن‌ها حق پیش فروش خودرو را در صورت نداشتن قطعات نداشته‌اند و این تخلف است. قانون در باب پیش فروش این است که باید قطعات را داشته باشند تا بتوانند این کار را انجام بدهند. موضوع دیگر این است که آن‌ها فقط برای فروش نقدی قطعه دارند، زیرا قیمت‌شان فقط چند درصد زیر قیمت بازار است و سود بیشتری برایشان دارد. همچنین چند ۱۰ هزار میلیارد تومان پول پیش فروش دست خودروسازهاست که معلوم نیست با این پول چه کار می‌کنند. نقش آن‌ها در این است که فروش فوری داشته باشند زیرا می‌توانند آن را گرانتر بفروشند و اگر این کار را نکنند چرخ‌شان نمی‌چرخد، زیرا همان پول‌های قبلی را معلوم نیست چه کرده‌اند فقط ایران خودرو تا پایان سال گذشته بابت پیش فروش بیش از ١٣ هزار میلیارد تومان از مردم پول دریافت کرده که معلوم نیست این خودروها کجاست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با هشدار به خودروسازان گفت: هیچ مماشاتی برای حمایت از حقوق مردم نداریم و در همین راستا تمامی خودروسازان مکلف هستند که به تعهدات خود در مقابل خریداران جامه عمل بپوشانند. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وظیفه دارد که این موضوعات را به طور جدی پیگیری کند و هر جا کوتاهی انجام شد، اعلام کند. از مطرح کردن اینگونه موضوعات اینگونه برداشت می‌شود که خودروسازان در گذشته خودرو‌هایی را تولید و احتکار کرده‌اند و اکنون قصد عرضه آن‌ها را در بازار دارند؛ در غیر این صورت چه دلیلی وجود دارد که با اعلام عدم قطعه، خودرو‌ها در بازار فروخته می‌شوند؟ !