روایت علی، حالا روایت میلیون‌ها مستأجر ایرانی است؛ خانواده‌هایی که در کشاکش تورم مزمن، رکود مسکن و سیاست‌های بی‌اثر دولت، از طبقه متوسط به طبقه فقیر سقوط کرده‌اند.
بر اساس تازه‌ترین داده‌هایی که مجید گودرزی، کارشناس اقتصاد مسکن منتشر کرده، شدت فقر در میان مستأجران به عددی بی‌سابقه رسیده است: «در برخی استان‌ها، شدت فقر مستأجران به ۸۰ تا ۹۰ درصد رسیده و به طور متوسط، بین ۵۰ تا ۷۰ درصد درآمد خانوار‌ها صرف مسکن می‌شود.»این یعنی برای میلیون‌ها خانواده، دیگر هیچ بودجه‌ای برای آموزش، درمان یا تفریح باقی نمی‌ماند. در واقع، اجاره مسکن امروز نه یک هزینه، بلکه نشانه فقر ساختاری است.
این در حالی که دولت سیزدهم با مصوبه‌ای سقف افزایش اجاره را ۲۵ درصد تعیین کرده بود، این قانون در عمل هیچ ضمانت اجرایی نداشت و اکنون در دولت چهاردهم نیز همان روند تکرار شده؛ یک مصوبه بدون هیچ ضمانت اجرایی پیش روی مستاجران آواره باقی مانده است.
در همین حال مشاوران املاک نیز بدون نظارت مؤثر، قرارداد‌ها را با ارقام نجومی تنظیم کردند و در بسیاری از مناطق، اجاره‌بها بیش از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد بالا رفت.این در حالی است که به گفته کارشناسان، وقتی نرخ تورم عمومی کشور بالای ۴۰ درصد است، تعیین سقف دستوری برای اجاره نه‌تنها مؤثر نیست، بلکه به افزایش بی‌اعتمادی و گسترش بازار سیاه مسکن منجر می‌شود.
اجاره‌نشینی در آستانه انفجار
در همین حال باید توجه داشت که بازار اجاره، تصویر کوچک‌شده‌ای از بحران بزرگ مسکن است.
طبق آمار‌های بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر مربع در تهران از ۱۰۷ میلیون تومان در خرداد به ۱۰۱ میلیون تومان در تیر رسیده است؛ یعنی کاهش حدود ۶.۵ درصدی؛ اما در مقابل همین بازار طی سال‌های گذشته یک رشد ۷۰ درصد قیمت را تجربه کرده است. در واقع، این کاهش ناچیز در برابر تورم سالانه، نه نشانه «ریزش قیمت»، بلکه علامت رکود تورمی است؛ رکودی که در آن، قیمت‌ها همچنان بالاست، اما خریدار وجود ندارد و در چنین شرایطی، فشار تورم مسکن مستقیم به بازار اجاره منتقل می‌شود.کما این که امروز مستأجران تهرانی برای یک واحد ۷۵ متری در مناطق متوسط، باید بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان ودیعه و میانگین بیش از ۲۰میلیون تومان اجاره ماهانه پرداخت کنند.
در مناطق جنوبی، این رقم بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره‌های ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومانی است است؛ اما حقوق پایه کارگران در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۰ میلیون تومان است؛ یعنی اجاره‌نشینی عملاً نیمی از نه حقوق که در بهترین حالت درآمد یک خانواده با دستکم دو شغل ثابت را می‌بلعد (این در حالی است که در یک خانواده، دو نفر هر کدام یک شغل ثابت داشته باشند و درآمد‌های جانبی از شغل‌های عیرجانبی هم باید در نظر گرفته شود).
حاشیه‌نشینی؛ چهره جدید فقر
حالا، اما تهران برای مستاجرانش دو چهره دارد: شهری رسمی برای طبقات مرفه و شهری غیررسمی برای میلیون‌ها نفر که در حریم‌ها و شهرک‌های بی‌مجوز زندگی می‌کنند.چنان که فرشاد مؤمنی، اقتصاددان در همین باره می‌گوید: «حاشیه‌نشینان شهری در آستانه ۲۵ میلیون نفر قرار دارند و ۷۵ درصد زندانیان سابقه زندگی در این مناطق را دارند.»
به این ترتیب می‌توان گفت که در عمل، حاشیه‌نشینی دیگر پدیده‌ای حاشیه‌ای نیست؛ بلکه به قلب شهر رسوخ کرده است. افزایش قیمت زمین، تراکم‌فروشی و انحصار ساخت‌وساز، حتی طبقه متوسط را از محدوده رسمی شهر بیرون رانده است.چنانچه در بسیاری از مناطق شرقی و جنوبی تهران، خانواده‌ها در زمین‌های کشاورزی یا سکونتگاه‌های فاقد سند زندگی می‌کنند؛ بدون دسترسی به خدمات ایمنی، آموزش و بهداشت. به تعبیر یکی از کارشناسان شهری، این وضعیت نوعی «حاشیه‌نشینی رسمی» است؛ یعنی سکونت در داخل محدوده پایتخت، اما بدون بهره‌مندی از حقوق شهروندی.یکی از دلایل تداوم بحران، چندپارگی مدیریت شهری است. در حالی که شهرداری باید محور سیاست‌گذاری شهری باشد، ده‌ها نهاد و سازمان از وزارت راه و نیرو گرفته تا دستگاه‌های نظامی و خدماتی، در تصمیمات شهرسازی دخالت دارند. نتیجه، سیاست‌های متناقض و کوتاه‌مدت است؛ از یک‌سو وعده مسکن ملی، از سوی دیگر توقف توسعه شهری به بهانه آب یا محیط‌زیست.در چنین فضایی، هیچ راهبرد واحدی برای کنترل اجاره یا توسعه مسکن ارزان‌قیمت وجود ندارد. هر نهاد بخشی از پازل را در اختیار دارد، اما هیچ‌کس تصویر کلی را نمی‌بیند.
طبقه متوسط، بازنده بازار مسکن
این در حالی است که دستکم در دهه ۱۳۹۰، بخش عمده‌ای از خریداران مسکن را طبقه متوسط تشکیل می‌داد؛ اما اکنون، این طبقه عملاً از بازار خارج شده و خانه‌دار شدن برای آنها تبدیل به رویا شده و اجاره‌نشینی به تنها گزینه بدل شده است؛ گزینه‌ای که خود به دام فقر مزمن تبدیل می‌شود.
در بسیاری از استان‌ها، خانوار‌های مستأجر بیش از نیمی از درآمد خود را صرف اجاره می‌کنند و برای پرداخت آن، به وام‌های خرد و قرض از دوستان و خانواده متوسل می‌شوند.بخش بزرگی از آنها هیچ چشم‌اندازی برای مالکیت ندارند و ناامنی اقتصادی، به ناامنی روانی و اجتماعی بدل شده است. کارشناسان جامعه‌شناسی هشدار می‌دهند که ادامه این وضعیت می‌تواند به افزایش نارضایتی، مهاجرت داخلی، فروپاشی خانوادگی و رشد جرم‌های خرد شهری منجر شود.علی و امثال علی‌ها که در ابتدای همین گزارش به آنان پرداخته شد، بخشی از همین به حاشیه رانده شدگانی هستند که بحران‌های فراگیر پس از بحران مسکن به زودی دامنگیر خانواده کوچک آنان خواهد شد. در همین حال، اما ادعای کاهش قیمت مسکن در حالی تکرار می‌شود که در واقع، بازار اجاره به مرز انفجار رسیده است.قانون ۲۵ درصدی افزایش اجاره رعایت نمی‌شود، زمین ارزان در دسترس نیست، تولید مسکن کمتر از نصف نیاز کشور است و تورم مصالح ساختمانی از ۵۰درصد عبور کرده است و در چنین شرایطی، هیچ شاخصی نشانه کاهش واقعی قیمت نیست. بازار در رکود است، نه در ریزش.
اما در دل این رکود، جامعه‌ای در حال فرسایش است؛ مستأجرانی که به حاشیه رانده شده‌اند، طبقه متوسطی که در حال فروپاشی است و شهری که هر روز نابرابرتر می‌شود.مسکن در ایران دیگر فقط بحران اقتصادی نیست؛ بحران عدالت اجتماعی، امنیت روانی و آینده طبقات متوسط است. تا زمانی که سیاست‌های مسکن به جای کنترل قیمت، بر افزایش تولید واقعی و اصلاح ساختار زمین متمرکز نشود، «خانه‌ای برای زندگی» برای میلیون‌ها ایرانی فقط یک رؤیا باقی خواهد ماند.
این بحران دامن گیر نه فقط علی که به زودی هر دو فرزندش خواهد شد. آنان باید در این جامعه با احساس تلخ سرخوردگی از به حاشیه رانده شدن نیز زندگی کنند و این تلخی که امروز زندگی آنان را گرفته به زودی به نقطه جوش خود می‌رسد و دامن همه جامعه را می‌گیرد.