با ورود به سال ۱۴۰۴، همچنان نگرانی‌ها در خصوص تداوم و تعمیق کسری بودجه دولت وجود دارد. کسری بودجه معضلی است که به‌اعتقاد بسیاری از کارشناسان، منشأ و محرک اصلی بسیاری از بحران‌های اقتصادی کشور از جمله تورم، رکود، رشد نرخ ارز، افزایش فقر و فشارهای معیشتی بر طبقات مختلف جامعه است.براساس اعلام مسئولان رسمی، بودجه سال ۱۴۰۳ با کسری حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان همراه بوده و در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال ۱۴۰۴ نیز رقم کل بودجه بالغ بر ۶۰۰۰ همت پیش‌بینی شده که از این میزان، دست‌کم ۷۰۰ همت آن مربوط به کسری تراز عملیاتی است.

معمولا از دو عامل به‌عنوان اصلی‌ترین دلایل استمرار کسری بودجه یاد می‌شود: نخست، پیش‌بینی عدم‌تحقق بخشی از درآمدها به‌ویژه درآمدهای نفتی که همواره با ریسک‌های ناشی از تحریم، نوسانات قیمت جهانی نفت و کاهش ظرفیت صادرات روبه‌روست؛ دوم، رشد شتابان هزینه‌های دولت که عمدتا به پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان مربوط می‌شود.
 در صورتی که دولت نتواند به یک راهکار پایدار جهت مدیریت کسری بودجه دست پیدا کند، برای اجرای برخی از تعهدات مهم خود در سال جاری (مانند سالیان اخیر) با چالش مواجه خواهد شد؛ از جمله افزایش حقوق متناسب با تورم، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و پرداخت منظم یارانه‌های نقدی، بر این اساس و به‌عنوان یک راهکار مدیریت هزینه در کوتاه‌مدت، حذف یارانه دهک‌های هشتم و نهم نیز به‌عنوان یکی از گزینه‌های جبرانی روی میز دولت قرار گرفته است.
وابستگی بالا به درآمدهای نفتی، تعهدات پایدار در مخارج جاری، ناترازی مزمن صندوق‌های بازنشستگی، گستردگی بخش غیرمولد و دلال‌محور اقتصاد و تشدید آن به‌واسطه انتظارات تورمی بالا، و سهم بالای اقتصاد غیررسمی (زیرزمینی) که برخی برآوردها آن را بیش از ۳۰ درصد از کل اقتصاد عنوان می‌کنند، عوامل اصلی و ساختاری بروز کسری بودجه در ایران هستند.همچنین بهره‌وری پایین شرکت‌های دولتی، نبود نظام جامع اطلاعات اقتصادی، و مشکلات ساختاری در فرآیند تدوین و تصویب بودجه، این ناترازی را به مسئله‌ای مزمن و پیچیده تبدیل کرده است، به‌طور خاص، بخش‌هایی مانند قاچاق کالا، سوداگری و دلالی، به‌دلیل عدم شفافیت و فرار مالیاتی، سهم بالایی در تضعیف منابع بودجه‌ای دارند.
به‌نظر می‌رسد که در شرایط کنونی، تمرکز بر بهبود عملکرد نظام مالیاتی و اصلاح پایه‌های موجود، راهبردی معقول‌تر و کم‌هزینه‌تر نسبت به توسعه شتاب‌زده پایه‌های جدید مالیاتی باشد چرا که اجرایی شدن پایه‌های جدید نیازمند زمان است. به‌طور مثال حذف معافیت مالیاتی شرکت‌های بزرگی که نتایج معافیت‌های آنها نیز مشخص نیست با مقاومت‌های سنگینی مواجه بوده و مواجه خواهد شد، از سوی دیگر گسترش دایره مالیات بر ارزش افزوده که با توجه به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان باید تا کنون انجام می‌شد با حساسیت‌های ویژه مواجه است.