قطعی برق، نوسانات شدید نرخ ارز و کاهش قدرت خرید خانوارها از مهم‌ترین عوامل بازدارنده تولید بوده‌اند که تداوم این چالش‌ها زنگ خطر جدی برای اقتصاد کشور به صدا درآورده است.
شاخص مدیران خرید (شامخ) در فروردین ۱۴۰۴ با ثبت ۴۸.۴ برای کل اقتصاد و ۵۰.۸ برای بخش صنعت، تداوم رکود اقتصادی را نشان می‌دهد. ناترازی انرژی، قطعی برق، نوسانات شدید نرخ ارز، کمبود نقدینگی و کاهش قدرت خرید خانوارها از عوامل اصلی کاهش تولید و سفارشات هستند. این چالش‌ها، همراه با تورم بالا و مشکلات تأمین مواد اولیه، سودآوری بنگاه‌ها و اشتغال را تهدید می‌کند. تعطیلات نوروزی نیز به تشدید افت فعالیت‌های اقتصادی دامن زده است.
در نخستین ماه سال ۱۴۰۴، شامخ کل اقتصاد تداوم در روند رکودی را نشان می‌دهد. شامخ بخش صنعت نیز پس از حذف اثر تعطیلات نوروزی، در محدوده مرزی ۵۰ توقف کرده است. با توجه به شرایط فروردین‌ماه تداوم قطعی برق، نوسانات شدید نرخ ارز و عدم دسترسی به مواد اولیه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل بازدارنده در مسیر تولید، موجب کاهش میزان تولید، افزایش هزینه‌ها و تأخیر در تحویل سفارشات شده است، مسائلی که سودآوری بنگاه‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و باعث کاهش اشتغال و استمرار فعالیت کارخانه‌ها می‌شود. در کنار مشکلات زیرساختی و تعطیلات فروردین‌ماه، رکود در تقاضای داخلی به دلیل کاهش قدرت خرید خانوارها، کاهش صادرات، تورم بالا و کمبود نقدینگی از دیگر عوامل اثرگذار بر کاهش فعالیت کسب‌وکار‌ها بوده است.
شاخص مدیران خرید ترکیبی کل اقتصاد
در ماه فروردین، شاخص مدیران خرید کل اقتصاد ایران که معیاری از شرایط کلی کسب‌وکار ماهانه است پس از تعدیل فصلی همچنان در ناحیه رکود باقی مانده است. شاخص مذکور برای فروردین‌ماه معادل ۴۸.۴ برآورد شده و حاکی از آن است که وضعیت کسب‌وکار در این ماه برای پنجمین ماه متوالی، روندی کاهشی داشته است. نرخ کاهش در این ماه نسبت به ماه قبلی (۴۸.۷) اندکی بیشتر گزارش شده است.تداوم کاهش این شاخص در فروردین‌ماه تحت تأثیر روند کاهشی سه مؤلفه از پنج مؤلفه اصلی خود قرار گرفته است. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، ناترازی انرژی و قطعی برق است که تأثیر منفی مضاعدی بر تولید گذاشته و باعث افزایش هزینه‌های عملیاتی واحد‌های تولیدی شده است. علاوه بر این، نوسانات شدید نرخ ارز در همین دوره باعث شده بسیاری از کسب‌وکار‌ها با مشکل تأمین مواد اولیه مواجه شوند و به دلیل نااطمینانی بالا و ریسک‌های بازار تنها با بخشی از ظرفیت خود به فعالیت ادامه دهند.
از سوی دیگر نوسانات نرخ ارز در فروردین‌ماه و مشکلات مربوط به تأمین مواد اولیه در شرایطی که بنگاه‌ها با کمبود نقدینگی روبه‌رو بوده‌اند، یکی دیگر از دلایل اصلی روند کاهشی تولید صنعتی بوده است. افت تقاضا و کاهش قدرت خرید در بازار‌های داخلی و افت فروش صادراتی نیز بر تولید و فروش صنایع تأثیر منفی داشته است، به‌طوری‌که شاخص میزان فروش محصولات برای سومین ماه متوالی کاهشی است و با شدت بیشتری نسبت به ماه قبل کاهش یافته است.نوسانات شدید نرخ ارز و تأخیر یا عدم تخصیص ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه و تجهیزات، تأثیر قابل‌توجهی بر افزایش هزینه‌های تولید داشته و بسیاری از واحد‌های تولیدی را با اختلال جدی در برنامه‌ریزی و تداوم فعالیت مواجه کرده است.به دلیل تداوم نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی، بسیاری از تأمین‌کنندگان عمده مواد اولیه، به‌ویژه مواد اولیه وارداتی، با احتیاط بیشتری اقدام به عرضه کالا کرده و در نتیجه زمان تحویل مواد اولیه با تأخیر‌های قابل‌ملاحظه‌ای مواجه شده است.