در اجلاس سران گروه ۲۰ در سپتامبر ۲۰۲۳، نارندار مودی، نخست وزیر هند درباره کریدور اقتصادی هند-خاورمیانه-اروپا (IMEC) گفت که از هند به اروپا خواهد رفت؛ اما این پروژه چه چیزی را در پی خواهد داشت و چشم‌اندازها و چالش‌هایی که به اروپا خواهد داد چیست؟IMEC با کشورهایی از جمله عربستان سعودی، امارات متحده عربی و به همراه اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا برای پیشبرد این پروژه همکاری خواهد کرد.چین با کلان‌پروژه‌های مختلف مسیر تجاری خود، مانند کریدور جامع اقتصادی منطقه‌ای (RCEP) و ابتکار کمربند و جاده (BRI) کاری مشابه انجام داد. این کشور همچنین شبکه‌های ریلی و جاده‌ای وسیعی را برای ادغام بیشتر منطقه در تجارت ایجاد می‌کند.در همین حال هند، یک اقتصاد جهانی در حال ظهور (که اخیراً از بریتانیا به عنوان پنجمین اقتصاد بزرگ پیشی گرفته است) اکنون در تلاش است تا با این واقعیت رقابت کند  و این بازی ژئوپلیتیک نشان‌دهنده یک فرصت برای اروپاست.
 چه چیزی را در بر خواهد داشت؟
پروژه IMEC بخشی از مشارکت گسترده‌تر برای زیرساخت و سرمایه‌گذاری جهانی (PGII) است که در ژوئن ۲۰۲۲ راه‌اندازی شد و هدف آن برآورده کردن نیازهای کشورهای کم‌درآمد و متوسط (LMICs) است.۴۸۰۰ کیلومتر شامل یک راه‌آهن، شبکه کشتی و سایر مسیرهای حمل‌ونقل خواهد بود. این به ۲ بخش تقسیم می‌شود؛ کریدور شرقی که خلیج فارس را به هند وصل می‌کند و کریدور شمالی که خلیج فارس را به اروپا متصل می‌کند.
بنادر معروفی مانند فجیره، جبل علی و ابوظبی در امارات، حیفا در اسرائیل، موندرا و کاندلا در هند، همراه با بنادر یونان (پیره)، فرانسه (مارسی) و ایتالیا (مسینا) به هم متصل خواهند شد.برای در نظر گرفتن مشکلات مدرن و مسائل سیاست‌گذاری، توجه ویژه‌ای به افزایش کارآیی حمل و نقل، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و ایجاد اشتغال خواهد شد.
فرصت‌های اروپا
خاورمیانه و منطقه خلیج فارس به مرکز بازی قدرت‌های بزرگ تبدیل شده‌اند. نفوذ چین هر روز در حال افزایش در خاورمیانه است - منطقه‌ای که نه تنها مملو از ذخایر نفت و گاز است، بلکه خانه نقاط مهمی است که اقتصاد جهانی را کنترل می‌کنند.به این ترتیب، IMEC به اروپا اجازه می‌دهد تا نفوذ خود را در خلیج فارس گسترش دهد و هر گونه طرح نفوذ انحصاری چین را خنثی کند، همچنین فرصتی برای اروپاست تا خطرات پکن و مسکو را کاهش دهد.همانطور که اورسولا فون در لاین در سخنان خود در رویداد PGII در سپتامبر ۲۰۲۳ در دهلی گفت: IMEC همچنین دارای ظرفیت کاهش هزینه حمل و نقل بین ۳۰ تا ۴۰ درصد از بنادر اروپایی به مناطق متصل خود است.
موانعی که اروپا باید در نظر بگیرد
بزرگترین مانع بر سر راه IMEC، جنگ در خاورمیانه است، برای اروپا، عبور از این ابهامات پیچیده ژئوپلیتیکی دشوار خواهد بود.یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها برای اروپا این خواهد بود که اطمینان حاصل شود فناوری، پول و سایر زیرساخت‌هایی که تحت چتر IMEC ایجاد می‌شود برای پیشبرد یا منفعت نفوذ روسیه و چین استفاده نخواهد شد.ژئوپلیتیک IMEC پیچیده است زیرا هم عربستان سعودی و هم امارات - کشورهایی که بنادر آنها نقش اصلی را در اتصال و تقویت تجارت ایفا خواهند کرد - دارای وضعیت شریک گفت‌وگو در سازمان همکاری شانگهای هستند و احتمالاً اولی به بخشی از بلوک اقتصادی بریکس (به رهبری چین)، تبدیل خواهد شد.همانطور که جهان به سمت جانبه‌گرایی حرکت می‌کند - که به معنای همکاری گروه‌های کوچکی از کشورها برای مقابله با مسائل جمعی یا پیگیری اهداف است - IMEC به اروپا فرصتی برای رشد تجارت خود و بهبود دسترسی به بازارهای جهانی ارائه می‌دهد.سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) یک فاکتور مهم برای رشد اقتصادی است که هند با استفاده از ظرفیت بالای خود به خوبی از آن بهره برده است.در سال ۲۰۲۲، هند در رتبه دهم در مقاصد برتر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) قرار گرفت که اوج دهه‌ها اصلاحات اقتصادی و سیاسی در این کشور پهناور است.اقتصاد هند که در سال ۱۹۹۱ با بحران شدید تراز پرداخت‌ها مواجه شد، با مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی با هدف کاهش تعرفه‌های واردات و «باز کردن» بخش‌ها به روی سرمایه‌گذاری خارجی تغییر کرد. در نتیجه، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به کشور هند روند صعودی داشت و در آغاز قرن جدید بخار انقباضات اقتصادی جمع شد. جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هند از ۲.۲میلیارد دلار در سال‌های ۲۰۰۰-۱۹۹۹ به بیش از ۲۲ میلیارد دلار در سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۰۶ افزایش یافت که نشان‌دهنده رشد سریع اقتصادی این کشور است.در بحبوحه بحران گران‌فروشی و رکود جهانی، سرمایه‌گذاری در این کشور به دلیل بازار داخلی انعطاف‌پذیر باقی ماند.توجه به این نکته مهم است که جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هند به طور مساوی در سراسر این کشور توزیع نمی‌شود.فقط سه ایالت هند: ماهاراشترا، کارناتاکا و گجرات، مقصد ۷۰ درصد از ۷۰.۹ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی بین آوریل ۲۰۲۲ تا مارس ۲۰۲۳ شدند.این وضعیت همچنین نشان‌دهنده نابرابری در بخش‌هایی است که جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به دنبال آن است.دو بخش خدمات (بانکداری، مالی، بیمه) و فناوری یک‌سوم از کل ورودی FDI را تشکیل می‌دهند. به‌رغم کمپین پرچمدار دولت «ساخت هند» (۲۰۱۴)، تولید (به استثنای خودروسازی) هنوز جزو پنج بخش برتر برای سرمایه‌گذاران خارجی نیست.