فضای مجازی هم مملو از نظرات مخالفان و موافقان است؛ كارگران می‌گویند چگونه است كه در سال گذشته حداقل پنج یا شش بار به قیمت محصولاتی كه ما در كارخانه تولید می‌كنیم، اضافه شده است اما افزایش حقوق ما آنقدر برای كارفرما سنگین است؟ یا چگونه است كه با افزایش ۱۰۰۰ درصدی قیمت كالاهای اولیه كنار می‌آید اما كارگران باید از بخور و نمیر هم كمتر حقوق بگیرند؟ از سوی دیگر كارفرمایان هم می‌گویند توان پرداخت این رقم را بسیاری ندارند و بنابراین كارگاه‌های كوچك و متوسط كه خدمات ارائه می‌كنند احتمالا بیش از بقیه با خطر ورشكستگی و بیكاری گسترده نیروی كار مواجه خواهند شد. از سوی دیگر برخی از كارشناسان می‌گویند چگونه است كه دولت حقوق كارمندان را ۱۰ درصد افزایش داده اما حقوق كارگران را ۵۷ درصد؟ شاید علت این است كه با این رقم حقوق كه نزدیك به ۶ میلیون تومان است حداقل حقوق هم مشمول دریافت مالیات شده و جیب دولت بیش از كارگران سود ببرد؛ در واقع از جیب كارگر و كارفرما به كیسه سیری‌ناپذیر دولت سرازیر شود! از سوی دیگر كارفرمایان می‌گویند، افزایش حقوق برای کارگر خوب است اما در سوی دیگر کارفرمایان و مراکز تولیدی را هم باید درنظر گرفت که این‌ها واقعا می‌توانند حقوق کارگران را پرداخت کنند یا کاهش نیروی کار خواهند داد و تحت فشار اقتصادی تعدادی از نیروهای کار خود را تعدیل می‌کنند؟ نخستین وظیفه دولت به عنوان ناظر بازار كار،‌ از اشتغال موجود دفاع کرده و آن را حفظ کنیم و اشتغال را افزایش دهیم نه اینکه برعکس عمل کنیم. اگر ما همینطوری و بدون درنظر گرفتن همه جوانب بگوییم حقوق کارگران ۵۰ درصد افزایش پیدا کند، آیا همزمان خدماتی که ارائه می‌شود یا محصولی که تولید می‌کنند هم ۵۰ درصد افزایش خواهد داشت که کارفرما بتواند حقوق را پرداخت کند؟ مگر اینکه دولت یک یارانه یا تسهیلاتی را برای کارفرما فراهم کند، مثلا در بحث بیمه تخفیفاتی را قائل شود. در مجموع این مساله یک مجموعه زنجیره‌ای و به‌هم پیوسته است، اگر ما یکی از اجزای این زنجیره را نبینیم و به آن نپردازیم قطعا دچار مشکل خواهیم شد. در نهایت برخی فعالان اقتصادی، می‌گویند ممکن است در دقیقه ۹۰ این افزایش حقوق ملغی شده و موضوع دوباره به شور گذاشته شود تا در نهایت رضایت کارفرمایان هم جلب شود. باید منتظر بمانیم و ببینیم سرنوشت حقوق کارگران در سال آینده چگونه رقم خواهد خورد.