کسری بودجه در ساختار اقتصاد ایران یک بیماری مزمن و پایدار است که به این سادگی‌ها حل نخواهد شد، با توجه به این که طی سالیان دراز کسری بودجه دولت به وجود آمده، این موضوع امروز به این شکل درآمده که در بودجه سال جاری بیش از ۵۰ درصد در ۶ ماه اول سال کسری وجود دارد، به بیان دیگر تنها نیمی از درآمد‌هایی که دولت آن‌ها را پیش‌بینی کرده محقق شده، ولی در سوی مقابل تمامی هزینه‌ها به صورت ۱۰۰ درصد تحقق یافته است.
دولت‌های مختلف از طریق استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی این کسری بودجه را جبران می‌کنند، این در حالی است که طی دو سال گذشته نیز علاوه بر استقراض از بانک مرکزی، چاپ اوراق بدهی نیز از سوی دولت حسن روحانی به کار گرفته شده که دولت ابراهیم رئیسی نیز آن را در حال ادامه دادن است.ارقامی که برای فروش اوراق قرضه در بودجه گنجانده می‌شود، اعداد بسیار بزرگی است، فروش ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در بورس از سوی دولت قابلیت اجرا ندارد، زیرا با توجه به نرخ بهره منفی در اقتصاد ایران خرید این اوراق جذاب نیست.اگر حتی فرض را بر این بگذاریم که دولت با فروش این اوراق توانست کسری بودجه خود را جبران کند، اگر منابع حاصل از این موضوع، صرف سرمایه‌گذاری‌های مولد نشود، آن زمان در سررسید بازپرداخت این اوراق، نقدینگی به چرخش در نیامده که دولت بخواهد از این سود این اوراق، اصل و فرع اوراق را با خریداران تسویه کند، بنابراین باز هم به سراغ بانک مرکزی خواهد رفت و با چاپ پول و افزایش پایه پولی نقدینگی بسیار زیادی را به جامعه تزریق می‌کند که نتیجه آن نیز تورم افسار گسیخته است.همواره به دلیل کسری بودجه دولت در دوره‌های مختلف، استقراض از بانک مرکزی از سوی مقامات ارشد دولتی ابلاغ می‌شود و آن‌ها نیز این کار را اجرا می‌کنند، بنابراین اینکه بانک مرکزی در ساختار اقتصاد ایران استقلال داشته باشد، شوخی‌ای بیش نیست، این موضوع نیز در مورد منابع صندوق توسعه مصداق دارد، در حالی که این صندوق، یک صندوق بین نسلی است، برای جبران کسری بودجه از منابع آن مصرف می‌شود، در نتیجه کشوری که با چنین اقتصادی روبرو است و مدام با کسری بودجه دست و پنچه نرم می‌کند، در نهایت در یک چرخه زمانی با مشکلات بسیار زیادی روبرو می‌شود.وضعیت امروز اقتصاد ایران به مانند فردی است که به دلیل افزایش هزینه‌ها قدرت پس انداز و انجام سرمایه‌گذاری و خلق ثروت را برای خود ندارد، بنابراین هر چه را که در می‌آورد، خرج امور جاری خود می‌کند، در نتیجه چنین فردی آینده خوبی در انتظار ندارد و با مشکلات بسیار زیادی روبرو خواهد شد، دولت ایران نیز به چنین پدیده گرفتار شده است. از سویی درحالی که سقف بودجه در سال جاری ۸۵۰ هزار میلیارد تومان بود، به نظر می‌رسد کسری بودجه ۵۰ درصدی تا پایان سال وجود داشته باشد و به احتمال زیاد سقف بودجه برای سال ۱۴۰۱ نیز با افزایش ۴۰، ۵۰ درصدی روبرو شود، بر این اساس به میزان کسری بودجه دولت در سالجاری در ۱۴۰۱ نیز با کسری بودجه روبرو خواهیم بود، بنابراین این موضوعی است که راه حلی به نظر نمی‌رسد در کوتاه مدت برای آن با توجه به وضعیت اقتصادی کشور بتوان یافت که تبعات تورمی نداشته باشد.