شاخص هم‌وزن بازار با ۱۱ هزار واحد افت و ۲.۵۶ درصد افت در کانال ۴۲۱ هزار واحد قرار گرفت. امروز باز هم شاهد تحرکات منفی شاخص‌سازان بازار بودیم و در پایان فولاد، شستا و کگل بیشترین تاثیر منفی را در روند شاخص کل گذاشتند. بیشترین تاثیر مثبت را هم فسبزوار و وسگیلا در شاخص بازار گذاشتند.شستا، فسبزوار و کیمیاتک هم به عنوان پربیننده‌ترین نمادهای بازار امروز شناخته شدند. همچنین بیشترین حجم تراکنش هم برای خودرو، خساپا و کمند ثبت شد.ارزش معاملات بورس به پنج هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسید و این رقم نسبت به روز گذشته رشد اندکی را ثبت کرده است. همچنین ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس به حدود ۶هزار و ۸۰۰میلیارد تومان رسید.
در پایان بازار بیش از هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان تغییر خالص مالکیت افراد حقیقی به حقوقی و رشد بیش از سه درصد ۵۰ نماد و افت بیش از سه درصد ۴۲۹ نماد اتفاق افتاد. در جریان معاملات بازار سهام ولپارس، لوتوس، غزر و رمپنا متوقف شدند و نماد خنصیر هم بازگشایی شد.عرضه اولیه شکام در بازار سهام انجام شد و تنها صندوق‌های سرمایه‌گذاری توانستند در آن شرکت کنند.برای بازار فردا هم کارشناسان بازار سهام همچنان روند خنثی و منفی را پیش‌بینی می‌کنند و احتمالا در آخرین روز معاملاتی هفته آخر شهریور باز هم با افت شاخص مواجه باشیم.
یك کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه مجموعه عواملی باعث شده که طی روز‌های اخیر بورس یک اصلاح قابل توجه را تجربه کند، اظهار داشت: با توجه به شرایطی که در سال گذشته رخ داد و بورس ریزش شدیدی را تجربه کرد، مسئولان و متولیان بازار سرمایه به صورت غیر مستقیم همواره به دنبال آن هستند که دیگر شرایط سال گذشته تکرار نشود، برای همین شاهد هستیم که طی دو هفته گذشته ترمز رشد بورس کشیده شده است. عباسعلی حقانی‌نسب افزود: با توجه به چنین رویکردی بازار به نوعی مدیریت می‌شود تا اتفاقات سال ۹۹ تکرار نشود، بنابراین در چنین حالتی ما ریزش و رشد شارپ در پیش رو نخواهیم داشت و بازار با توجه به چنین وضعیتی، در مجموع متعادل پیش خواهد رفت، بعد از رشد اخیر این روز‌ها با توجه به اخباری که منتشر شده همگی در جهت تضعیف بازار سرمایه بوده و روند صعودی را به نزولی تبدیل کرده است.
برگ سبز، سند رسمی خودرو است و ضرورتی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست
رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا گفت: بر اساس رای صادر شده دیوان عدالت اداری، نقل و انتقالات خودرو با ثبت مشخصات متعاملین ( فروشنده و خریدار) و مشخصات خودرو در برگ سبز از طرف راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست.
سرهنگ علی محمدی افزود: از سال‌های پیش نیروی انتظامی (پلیس راهور) به رسمی بودن سند صادره از سوی مراکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک اصرار داشت و معتقد است برای خرید و فروش وسایل نقلیه ضرورت و یا الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت نقل و انتقال مالکیت، وجود ندارد و این موضوع پیوسته با مقاومت کانون سر دفتران و دفتریاران مواجه بوده و به انواع مختلف در دفاع از منافع خویش، سعی در کشاندن متعاملین به دفترخانه‌های اسناد رسمی می‌کنند.وی اظهار داشت: کشمکش‌ها ادامه داشت تا اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اسفند ۹۹ با صدور رأی شماره ۱۸۶۳ تاریخ ۰۳/۱۲/۹۹ علاوه بر نقض بندهای ۲ و ۳ از بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک، سند صادره از سوی پلیس را سند رسمی مالکیت تلقی کرده و اینکه برای ثبت نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، هیچ الزام و اجباری وجود ندارد. از طرفی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز طی نامه‌ای به دادستان کل کشور درخواست کرد طی ابلاغیه‌ای به دادستان‌های سراسر کشور، اجرای رأی صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری را ابلاغ کنند.وی ادامه داد: با توجه به مراتب فوق و رایزنی‌ها و جلسات متعدد با مسئولان در حوزه‌های قضایی و قانون‌گذاری، بخشنامه‌ای در تاریخ ۱۳/۶/۱۴۰۰ توسط دادستان کل کشور به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور صادر و طی آن مستند به رأی هیات عمومی دیوان، سند صادره از سوی راهنمایی و رانندگی سند رسمی مالکیت معرفی شد و نقل و انتقالات خودرو با ثبت مشخصات متعاملین و مشخصات خودرو در برگ سبز از طرف راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست. با این وجود همچنان از سوی کانون سردفتران و دفتریاران مقاومت‌هایی حتی در برابر دستور دادستان کل و رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در شبکه‌های اجتماعی و خبرگزاری‌ها و رسانه‌های جمعی وجود داشته و منتشر می‌شود.وی درباره اینکه از دیدگاه پلیس سند رسمی به چه سندی گفته می‌شود توضیح داد: به استناد ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سند در دو حالت رسمی است یکی سندی که در دفاتر اسناد رسمی صادر شود و دیگری سندی که به وسیله مأمورین صلاحیت دار تنظیم و صادر شود، (سند صادره توسط پلیس پس از بازدید و بررسی و تأیید اصالت و ارکان و اسناد وسیله نقلیه و پرداخت دیون دولتی و در صورت نداشتن توقیف یا دستورات قضایی برای وسیله نقلیه و حتی برای متعاملین از قبیل ممنوع المعامله بودن یکی از آنان و.... تنظیم و صادر می‌شود).
محدودیت در تراکنش‌ها؛ روزانه ۲۰ تراکنش
معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی در راستای مقابله با قمار، بخشنامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ کرده است که در پی آن هر فرد روزانه می‌تواند فقط ۲۰ تراکنش واریزی داشته باشد.
بانک مرکزی به بیان اقدامات خود برای مقابله با قمار و شرط بندی سایبری پرداخت. در کنار سه الگوی اصلی اقدامات بانک مرکزی مبنی بر رصد و شناسایی هوشمند مجاری قمار، مشارکت با قوه قضائیه و پلیس فتا، اقدامات آگاهی رسانی، تشویقی و تنبیهی که برای مقابله با قمار صورت می‌گیرد. مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ضمن تشریح مجموعه اقدامات بانک مرکزی برای مقابله با قمار، اعلام کرد که بخشنامه‌ای برای اعمال محدودیت در تراکنش‌های واریزی به بانک‌ها ابلاغ شده است و در پی آن هر فرد با کد ملی خود روزانه تنها ۲۰ تراکنش و ماهانه ۸۰ تراکنش واریزی می‌تواند داشته باشد.
وی افزود: این بخشنامه به بانک‌ها ابلاغ شده که هنوز از سوی آن‌ها اجرا نشده است و در ماه‌های آینده اجرا خواهد شد. محرمیان تاکید کرد: الزام هر کد ملی به انجام ۲۰ تراکنش واریزی در روز، موجب می‌شود تا افراد با داشتن چند کارت بانکی هم نتوانند بیشتر از این محدود تراکنش واریزی انجام دهند.