۵۹ روز از اعتراض و اعتصاب کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه می‌گذرد؛ در ابتدای دور تازه اعتراضات، مطالبه اصلی کارگران واریز حقوق معوق و تمدید دفترچه بیمه بود اما حالا کارگران معترض هفت‌تپه مبهم بودن آینده این شرکت را نگرانی نخست خود عنوان و تاکید می‌کنند که لغو خصوصی سازی و تعیین تکلیف شرکت از سوی دولت، مطالبه اصلی آنهاست. آنطور که کارگران معترض هفت‌تپه به خبرنگار خبرگزاری مهر گفتند، چهار مطالبه اصلی کارگران شرکت شامل «لغو خصوصی‌سازی و خلع ید مدیران کنونی»، «پرداخت سه ماه حقوق معوق»، «بازگشت به کارِ کارکنان اخراجی» و «تمدید دفترچه بیمه» می‌شود و اینکه برخی از رسانه‌ها صرفاً موضوع حقوق معوق را مطرح می‌کنند درست نیست. البته باید یادآوری شود که در میان این اعتراضات، مسئولان این شرکت از جمله «امید اسدبیگی» با اتهام سوءاستفاده از میلیون‌ها دلار در حال محاکمه است.
بدقولی وزارت کار برای واریز حقوق معوق
در این بین رسیدگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به یکی از مطالبات کارگران یعنی واریز حقوق معوق، بی نتیجه بود به گونه‌ای که مقرر شده بود که تا دهم مرداد ماه حقوق معوق اردیبهشت و خرداد کارگران واریز شود اما به دلیل تداوم مسدودی حساب شرکت، نه تنها حقوق معوق این دو ماه واریز نشد بلکه حقوق تیر نیز معوق شد و این‌طور که به نظر می‌رسد حقوق مرداد نیز به جمیع حقوق‌های عقب افتاده، افزوده خواهد شد.
البته آنطور که استاندار خوزستان اعلام کرد منابع پرداخت حقوق کارگران هفت‌تپه آزاد شده و امیدواریم طی چند روز آینده بخشی از حقوق عقب افتاده کارگران پرداخت شود.باید در نظر داشت که هم اکنون در روزهای کرونایی به سر می بریم و کارگران به دلیل پایین بودن میزان دستمزد، چند پله پایین‌تر از خط فقر قرار دارند و حالا با عدم واریز حقوق، قطعاً مشکلات این قشر دوچندان شده است.
سفر نمایندگان به خوزستان
با توجه به دامنه وسیع اعتراضات و بدقولی در واریز حقوق معوق، روز ۱۱ مرداد ماه ۳ تن از نمایندگان تهران در مجلس (سید نظام الدین موسوی عضو کمیسیون اصل نود، علی خضریان عضو کمیسیون اصل نود و احمد نادری عضو کمیسیون آموزش مجلس) برای دیدار با کارگران و رسیدگی به مطالبات آنها به استان خوزستان سفر کردند.
پس از دیدار با کارگران، موسوی گفت: «امروز در شهر شوش بیش از ۵ ساعت با کارگران هفت‌تپه گفتگو کردیم و مفصلاً اعتراضات و مطالباتشان را شنیدیم. در حوزه نظری همیشه منتقد خصوصی سازی بی دروپیکر شرکتها و کارخانه‌های ملی بوده‌ام. اما امروز عمق فاجعه‌ای که به اسم خصوصی سازی و واگذاری در این سال‌ها ببار آمده را به چشم دیدم. برای حل ریشه‌ای مسائل کارگری در کشور باید چاره‌اندیشی کنیم؛ در وهله اول باید با کسانی که به اسم خصوصی‌سازی شرکتها را تاراج کردند برخورد شود. این افراد شرکت‌هایی هفت‌تپه که روزگاری یکی از صنایع پردرآمد بود را چوب حراج زدند. مسئله خصوصی‌سازی نیشکر هفت‌تپه را در مجلس پیگیری می‌کنیم.»
برگزاری جلسه با جهانگیری برای تعیین تکلیف شرکت
همچنین دیگر مطالبه کارگران یعنی وضعیت شرکت نیز در دستور کار متولیان قرار گرفت و آنطور که علیرضا صالح رئیس سازمان خصوصی سازی اعلام کرد دوشنبه ۲۰ مرداد ماه در جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس جمهور موضوع مجتمع هفت‌تپه با قید فوریت بررسی می‌شود.البته این در حالیست که یکی از کارگران معترض هفت‌تپه در رابطه با برگزاری این جلسات می‌گوید: «ما نسبت به جلسه روز چهارشنبه که در پایتخت برگزار می‌شود، بی‌اعتماد هستیم. هر تصمیمی که قرار است گرفته شود باید با کارگران در میان گذاشته شود.»
وضعیت تولید در هفت‌تپه
نگاهی به عملکرد تولید شکر در این شرکت طی دهه ۹۰، بیانگر وضعیت وخیم هفت‌تپه و نزولی شدن میزان تولید از زمان خصوصی شدن است که باید گفت نگرانی کارگران نسبت به مبهم بودن آینده شرکت به حق است.آمارها نشان می‌دهد که اگرچه در سال ۹۳ تولید شکر در این شرکت بیش از ۵۷ هزار تن بود اما این رقم در سال ۹۸ به ۲۹ هزار تن رسیده است که خود گویای مشکلات انباشته شده هفت‌تپه است.
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه از اواخر سال ۸۷ از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنایع تحویل و سپس به سازمان گسترش و نوسازی صنایع واگذار شد. پیشکسوتانِ این شرکت می‌گویند سازمان گسترش و نوسازی صنایع برنامه‌های خوبی را در پیش گرفت و بخشی از آن برنامه‌ها را اجرا کرد به‌طوری‌که تولید این شرکت تا ۶۵ هزار تن رسید. همین سازمان به‌مرور شروع به اصلاح نیرو کرد و تعداد خودروهای هاروستر یا «خودروهای دروگر» را افزایش داد.در سال ۹۴ شرکت هفت‌تپه در حال بازسازی توسط شرکت نوسازی صنایع ایران بود و به سمت اصلاح نیرو، کارخانه و اصلاح ساختار پیش می‌رفت. همه کارگرهای موقت، رسمی شدند و طبقه‌بندی مشاغل از آن زمان کلید خورد. همچنین برنامه سازمان گسترش این بود که سالی ۲۰ درصد اصلاحات را انجام دهد و به سمت ماشینی شدن حرکت کند؛ اما به‌صورت غیرمنتظره در سال ۹۴ شرکت نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی واگذار شد.از همان موقع دست از کار کشیدن و اعتصابات مرتب کارگران به علت تعلل در پرداخت حقوق شروع شد و اگرچه در ابتدا اعتصابات به‌صورت کوتاه‌مدت و بلندمدت بود اما از وقتی کارگران متوجه تخلفِ مالکان شدند نیز نوعِ برخورد و مطالبه‌گریِ کارکنان تغییر کرد.راضی صرخه عضو هیئت‌مدیره نظام صنفی کشاورزان شوش با اشاره به وضعیت خصوصی سازی شرکت هفت‌تپه، می‌گوید: دولت به‌هیچ‌وجه به فکر بازسازی نبود و رهاسازی کرده است. دولت باید آن را به سودرسانی برساند نه اینکه حراج کند. دولت این شرکت را رها کرده است. هفت‌تپه برای مدیریت باید به کارشناسان زبده خودش سپرده شود.وی می‌گوید: هفت‌تپه یک سیستم خاصی دارد و هیچ کارشناسی از بیرون نمی‌تواند آن را مدیریت کند. هفت‌تپه اساسِ نیشکر در استان بود و کسی جز اهالی آنجا دانش مدیریتش را ندارند. این شرکت به افراد نالایق سپرده شد که اطلاعی از کشاورزی نداشتند. کسانی باید بیایند که اهلیت این کار را داشته باشند.