افزایش بالای هزینه‌های زندگی، تاثیر افزایش دستمزد در سال ۹۸ را از بین برده است. از ابتدای سال تا امروز، سبد معاش حداقلی خانوار هر ماه توسط کمیته دستمزد کانون عالی شوراها محاسبه شده است و مبنای کارِ این محاسبات نیز آمارهای رسمی تورمِ مرکز آمار ایران و اطلاعات رسمیِ خوراکی‌های انستیتو پاستور ایران است. سبد معیشت خانوار در اسفند ۹۷، ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۲۶۲ تومان تعیین شد؛ اما فرامرز توفیقی،رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با محاسبات دقیق نشان داد که این سبد تا انتهای فروردین ماه، ۵۷ درصد افزایش قیمت پیدا کرده و برای حفظ قدرت خرید کارگران به بیش از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان مازاد دستمزد نیاز است. او با محاسبات دقیق، سبد معاش در انتهای فروردین ماه را ۵۹۰۷۵۶۲۵ ریال تعیین کرد. در واقع کارگران برای حفظ قدرت خرید خود و جلوگیری از سقوط آن در فروردین ۹۸ به ۲۱۴۸۳۰۰۰ ریال نیاز داشتند. محاسبات ماهانه سبد معاش نشان داد که در اردیبهشت ماه، اوضاع باز هم رو به وخامت رفته است. سبد معاش خانوار برای اردیبهشت ماه برابر شد با ۶ میلیون و ۴۸۲ هزار و ۲۱۵ تومان. حال اگر سبد معاش اردیبهشت را با مبلغ فروردین ماه - ۵۹۰۷۵۶۲۵ ریال- مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که هزینه‌های زندگی در اردیبهشت به نسبت فروردین، ۵۷۴۶۵۳۴ ریال افزایش یافته است؛ در واقع کف هزینه‌های خانوار در اردیبهشت نسبت به فروردین، ۵۷۴ هزار تومان متورم شده است. برای حفظ قدرت خرید، فاصله سبد معاش محاسبه شده در اسفند ماه، ۳۷۵۹۲۶۲۵ریال، و سبد معاش اردیبهشت ماه، ۶۴۸۲۲۱۵۹ ریال باید به کارگران پرداخت شود که این میزان برابر با ۲۷۲۲۹۵۳۴ ریال است. در نهایت، محاسبات نشان می‌دهد که سبد خانوار در اردیبهشت ماهِ ۹۸ به نسبت اسفند ۹۷، ۷۲. ۴۳ درصد جهش قیمتی داشته است. اما در مورد خرداد ماه چطور؟ در خرداد ماه، سبد معاش چقدر است؛ کارگران چقدر برای حفظ قدرت خرید خود در سطح اسفند ۹۷ نیاز دارند و سبد به چه میزان دچار جهش قیمتی – فاصله سبد خرداد تا سبد اسفند ۹۷- شده است؟
سبد خرداد ماه چقدر است؟
فرامرز توفیقی با استناد به آخرین داده‌های مرکز آمار ایران و همچنین جداول غذایی انستیتو پاستور ایران، سبد معاش در خرداد ماه چنین محاسبه کرده است: هزینه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های یک روزِ یک نفر ۱۸۴۲۳۳ ریال با احتساب میانگین‌اندازه خانوار که ۳.۳ است. حال که سبد خوراکی‌ها به دست آمده، توفیقی درصد تاثیر خوراکی‌ها در سبد معاش را اعمال کرده و سبد معاش خانوار را برای خرداد ماه محاسبه می‌کند؛ او البته متذکر می‌شود که این ضریب در آمار اعلامی از سوی مرکز ملی آمار برای خانوارهای شهری۲۵. ۰۳درصد عنوان شده است که در صورت محاسبه با آن، عدد بسیار بزرگتر می‌شود. لذا به خاطر حفظ برابری در محاسبه و رعایت الزامات سبد تعیین شده سال قبل، درصد تاثیر همان ۲۶. ۴درصد بیان شده است. این درصدی است که در محاسبات سبد در اسفند ۹۷، در نظر گرفته شده است.
فقط برای حفظ قدرت خرید
در واقع کارگران اگر بخواهند قدرت خرید خود را به‌اندازه اسفند ۹۷ حفظ کنند به ۳ میلیون و ۶۸ هزار تومان هزینه اضافه نیاز دارند که تنها ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانِ آن از محل افزایش دستمزد و مزایا در سال ۹۸ جبران می‌شود! سئوال اینجاست که برای تامین مبلغ باقیمانده چه باید بکنند؟! توفیقی در ادامه به جهش قیمتی سبد در خرداد ماه اشاره می‌کند و می‌گوید: درصد جهش قیمتی سبد خانوار در خرداد، ۸۳. ۷۸ درصد نسبت به سبد تعیین شده انتهای سال ۱۳۹۷ است.
نکات سبد خرداد ماه
او به دو نکته دیگر نیز در محاسبات سبد خرداد اشاره می‌کند: در خرداد ماه، با توجه به کاهش روند افزایشی نرخ‌ها در سبد خوراکی‌ها، متاسفانه شاهد افزایش نرخ سایر مولفه‌ها همچون اجاره خانه، حمل و نقل، تحصیل، درمان، پوشاک و تفریحات هستیم که به دلیل پراکندگی آماری تاکنون در محاسبات لحاظ نشده است و هر ساله در مصوبات کمیته دستمزد برای سال بعد؛ در دستور کار قرار می‌گیرد اما متاسفانه تا امروز (۲۴ تیرماه) نه خبری از برگزاری جلسات کمیته دستمزد هست و نه شورایعالی کار.
او ادامه می‌دهد: همچنین لازم به ذکر است در هرم غذائی کامل با لحاظ مواردی همچون نوشیدنی‌ها (چای، نوشابه، دوغ)، سس‌ها (رب گوجه فرنگی، ادویه جات، سس‌های متنوع)، صیفی‌جات و... می‌توان به سبدی جامع‌تر و کامل‌تر دست پیدا کرد که با توجه به هزینه بالای این اقلام، سبد خوراکی‌ها به واقعی شدن نزدیک می‌شود منتها ما در محاسبات سبد برای سهولت بیشتر، فقط به اقلام رسمی خوراکی و نرخ‌های رسمی اعلامی اکتفا کرده‌ایم. برای واقعی‌تر شدن سبد نیاز به محاسبات میدانی گسترده و در نظر گرفتن اقلام واقعی خانوار به همراه قیمت‌های واقعی است؛ اما با همین محاسبات حداقلیِ رسمی نیز کاملاً مشخص است که برگزاری جلسه شورای عالی کار برای‌ترمیم دستمزد، یک ضرورت غیرقابل انکار است: کارگران به ۳ میلیون و ۶۸ هزار تومان برای حفظ قدرت خرید خود در سطح اسفند ۹۷ نیاز دارند؛ اما اگر سبد ۶ میلیون و ۹۰۸ هزار تومانی را با حداقل دستمزدهای ۲ میلیون تومانی فعلی مقایسه کنیم، درمی‌یابیم که عقب ماندگی مزدی کارگران از ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان هم گذشته است!
همتی: شوک ارزی تخلیه شد
ارزو طلا در مدار کاهش
سقوط قیمت ارز چند روزی است که آغاز شده و دلار روز سه‌شنبه با بازگشت به قیمت بهمن سال گذشته ، به ۱۱ هزار و ۸۵۰ تومان رسید.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در بازار دلار از ابتدای امسال تاکنون، ضرر ۸ درصدی را برای سرمایه‌گذاران این بخش ایجاد کرده است. برخی تحلیلگران بازار ارز معتقدند که روند نزولی قیمت‌ها در بازار احتمالا ادامه خواهد داشت و قیمت واقعی دلار را در حدود ۸ هزار تومان می‌دانند. عبدالناصر همتی، رئيس‌کل بانک مرکزی نیز شرایط کنونی بازار ارز را این‌گونه ارزیابی می‌کند: شوک ارزی تخلیه شد. وی ضمن تاکید بر اینکه بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز دخالتی نمی‌کند، در دیدار با اعضای اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی استان اصفهان می‌گوید: باید شاخص‌های اقتصادی و بازار، نرخ ذاتی ارز را تعیین کند. همتی متذکر می‌شود: از دو ماه قبل به دلیل تخلیه شوک ارزی، شاخص‌های اقتصادی رو به اصلاح است، بنابراین نرخ تورم و بیکاری هم رو به کاهش است. رئيس شورای پول و اعتبار تاکید می‌کند: مجموعه اقدامات بانک مرکزی، روند بازار ارز را رو به ثبات برده است و با همت صادرکنندگان وابستگی‌هایمان به ارز نفتی کم شده است. در این فضا این سؤال مطرح است که کاهش قیمت ارز ادامه خواهد داشت و قیمت واقعی دلار چه رقمی است؟ نایب رئيس اتاق بازرگانی ایران و چین می‌گوید: بانک مرکزی موفق شده فارغ از هیاهو تا حدودی بازار ارز را کنترل کند؛ گرچه هنوز تا رسیدن به قیمت واقعی دلار که هشت هزار تومان است فاصله داریم.
مجیدرضا حریری می‌افزاید: نمی‌توان ادعا کرد که مدیریت کلان در این بخش بی‌تاثیر بوده، بنابراین قطعا اگر سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی نبود، هم‌اکنون قیمت دلار آمریکا تا بیش از ۱۷ هزار تومان نیز رفته بود. درنتیجه مدیریت قیمت‌ها موثر بوده، ولی همچنان تا رسیدن به قیمت واقعی یا تعادلی فاصله داریم، زیرا همان طور که وزیر اقتصاد گفتند اگر جلوی قاچاق و فرار سرمایه گرفته شود، قیمت واقعی دلار حدود هشت هزار تومان خواهد بود و درنتیجه همین قیمت ۱۲ هزار تومانی نیز ۵۰درصد بیش از نرخ واقعی است. حریری متذکر می‌شود: به‌نظر برخی از صاحب‌نظران قیمت واقعی ۸ هزار تومانی غیرواقعی است، چرا که عملکرد بازار قیمت واقعی را تعیین می‌کند. جدا از اینکه در ایران بازار و سازوکار، آن‌طور که برای برخی کشورها وجود دارد، موجود نیست، ولی باید توجه داشت که اگر تقاضای غیرقانونی برای ارز که در راه خروج سرمایه استفاده می‌شود، منتفی شود، آنگاه در بازار تنها تقاضای رسمی باقی می‌ماند که به کاهش قیمت می‌انجامد. در حال حاضر نیز نیازهای تجاری کشور هم از طریق سامانه نیما تامین شود که تا حدودی تلاش کرده هزینه تولید را هم کاهش دهد.