اسحاق جهانگیری گفت: تصور آنها این بود که بر اثر این جنگ اقتصادی، اقتصاد ایران به فروپاشی میرسد و اعتراضات ناشی آن به فروپاشی اقتصاد و حتی به فروپاشی تمامیت ارزی ایران هم فکر کرده بودند. هر روز فشار آمریکاییها بر جمهوری اسلامی ایران و فعالان اقتصادی اضافه شده است. مکرر گفتهایم که آمریکاییها نتوانستهاند صادرات نفت کشور را به صفر برسانند ولی مرتب فشار وارد کردهاند و حتی کشورهای دوست ما هم جرات خرید نفت از ما را ندارند و ما برای فروش نفت کشور به روشهای دیگری متوسل میشویم. وی افزود: آنها مهمترین محصولات صادراتی مثل پتروشیمی را شناسایی کردهاند و آنها را در لیست تحریم قرار دادهاند و حتی مثلا مجموعه فولاد کشور که برخی از نیازهای آن از خارج وارد میشود را تحریم کرده اند. جهانگیری بیان داشت: همچنین کل شرکتهای حمل و نقل دریایی در ارتباط با ایران را تحریم کردهاند و بیمهها که کشتیها را بیمه میکنند تحریم کردهاند و کل نظام بانکی کشور را تحریم کردهاند و به معنای واقعی تمام گلوگاههای فعالیت اقتصادی کشور را در طول یکی دو سال گذشته بستهاند اما با این شرایط ما و ایران روی پای خود ایستاد. اقتصاد ما در نتیجه فشارها با مشکل روبرو شده ولی روی پای خود ایستاده ایم. وی بیان داشت: شرایطی که امروز طبقه متوسط و ضعیف در آن قرار دارند، جزو بدترین شرایط اقتصادی بعد از انقلاب است و این حاصل فشار آمریکاییها است. جهانگیری اظهار داشت: در سال ۹۱ ما از محل فروش نفت ۶۸ میلیارد دلار درآمد داشتیم اما در شوک دوم در سال ۹۷ و ۹۸ به دلیل تورم قدرت خرید مردم کاهش یافته است. وی افزود: ما باید اقتصاد و صادرات و اشتغال را سرپا نگه داریم که به فضل الهی وضع اقتصاد کشور بسیار بهتر از آن چیزی است که آمریکاییها برای ما خواب دیده بودند. جهانگیری اظهار داشت: اما در بخش معیشت مردم نیازمند کار جدیتری هستیم و باید در مقابل ملت ایران بخصوص طبقات ضعیف سر تعظیم فرود آوریم که با وجود تمام مشکلات مقاومت کردهاند و با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشتهاند و در مقابل مشکلات کمر خم نکردند.
رئيسي: اعتراض و خواست مردم را باید شنید
رئیس قوهقضائيه گفت: پرونده افراد اعم از اشرار و افراد وابسته به بیگانگان که توسط نیروی انتطامی، وزارت اطلاعات، سپاه و سایر ضابطان به دستگاه قضایی تحویل داده شده اند، عادلانه و قانونی در دست بررسی است و انشاءاله به زودی مردم در جریان رسیدگی به این پروندهها قرار خواهند گرفت.
حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوهقضائيه با اشاره به حوادث پس از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت در کشور تصریح کرد: نسبت به اجرای طرح اشکالات و انتقاداتی وجود دارد که از جمله آن، عدم اقناع افکار عمومی و ایجاد اجماع نخبگانی است. این ایرادات، موجب اعتراض مردم شد که این اعتراض و خواست را باید شنید. وی ادامه داد: اشرار و دشمنان خارجی بر موج انتقادات و اعتراضات به حق مردم سوار شدند و تصور کردند با سوءاستفاده از این فضا میتوانند به اهداف خود نائل شوند. بر این اساس اقدام به شرارت، ناامنی، ایجاد نگرانی برای مردم و وارد آوردن خسارتهایی به اموال عمومی و خصوصی کردند که البته بحمداله با حضور معنادار و به موقع مردم تحت رهنمودهای زمان شناسانه مقام معظم رهبری، توطئههای آنها خنثی و امنیت کشور تضمین شد.
رئیسی با تاکید بر ضرورت شنیدن سخن مردم در مقام عمل و اجرا، به موضوع نظارت بر بازار و قیمتها اشاره کرد و افزود: مساله بازار و قیمت کالاها و خدمات به ویژه برای اقشار کم در آمد از مسائل بسیار مهم است. بر همین اساس، نظارت سازمانها و دستگاههای مسئول بر بازار و قیمتها ضروری است و باید بازار را از دست سوداگران و سودجویان حفظ کرد.رئیس قوهقضائيه با بیان اینکه امروز مساله معیشت مردم در اولویت قرار دارد، موضوع اقناع افکار عمومی در اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت را مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد: گرچه این اقدام باید پیش از اجرای طرح صورت میگرفت، اما همچنان ضرورت آن باقی است و موضوع باید توسط کارشناسان، نخبگان و صاحبنظران به درستی تبیین شود.رئیسی در ادامه با اشاره به برخورد دستگاه قضایی با اشرار، مخلان امنیت و تخریبگران اموال عمومی و خصوصی، خاطرنشان کرد: پرونده افراد اعم از اشرار و افراد وابسته به بیگانگان که توسط نیروی انتطامی، وزارت اطلاعات، سپاه و سایر ضابطان به دستگاه قضایی تحویل داده شده اند، عادلانه و قانونی در دست بررسی است و ان شاءاله به زودی مردم در جریان رسیدگی به این پروندهها قرار خواهند گرفت.رئیس قوهقضائيه درباره خسارت دیدگان این حوادث نیز تاکید کرد: از خسارتهای جانی و مالی خسارت دیدگان نمیتوان گذشت. ما معتقدیم از نظر حقوقی باید نسبت به این خسارات مدعی بود و درخواست ما از مسئولان به ویژه دولت این است که نسبت به جبران خسارتها فکر و اقدام کنند. همکاران ما نیز این موضوع را دنبال کنند، زیرا نسبت به حقوق مردم باید حساسیت وجود داشته باشد و خسارت دیدگان مطمئن باشند که مورد حمایت قانون قرار دارند.