عناوین این صفحه
بهارنیوز
کد خبر: ۱۱۶۹۶۸
فرشاد مومنی:‌ یک درصد تورم اضافی، ۱۵ هزار میلیارد تومان رانت ایجاد می‌کند

مدارای نجیبانه مردم با فقر

گروه اقتصادي:استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: بر اساس محاسبات بنده و در چارچوب الگوی پیشنهادی توماس پیکتی، به استناد داده‌های سال ۹۶، به ازای هر یک درصد تورم اضافه شده ناشی از این سیاست‌های تورم‌زا مانند افزایش قیمت بنزین، ۱۵ هزار میلیارد تومان رانت به نفع صاحبان دارایی‌ها ایجاد می‌شود در حالی‌که فشار آن به خانوارها و تولیدکنندگان تحمیل می‌شود، درحالی‌که تبلیغات رسمی ادعا می‌کند که این سیاست‌ها به خاطر فقرا انجام می‌شود و این طنز تلخ موضوع سیاست‌های تورم‌زا است.

به گزارش ایلنا، فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد اظهار داشت: به نظر می‌رسد بخشنامه بودجه از جنبه‌های مختلف به اسم اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور درصدد راه‌اندازی یک سلسله بدعت‌ها در نظام رفتارهای مالی دولت است که در زمان مناسب به آنها خواهیم پرداخت. به نظر می‌رسد دولتمردان ما به آموزش امور اقتصادی نیازمندتر از عامه مردم باشند یعنی شیوه ورود و خروج آنها در مباحث اقتصادی به گونه‌ای است که این احساس را به وجود می‌آورد. وی ادامه داد: برای مثال جسته گریخته آمارهایی مطرح می‌شود که روند رشد نرخ تورم کاهنده شده است. کسانی که سیاست‌های تورم‌زا را توجیه می‌کنند این را دستمایه قرار داده‌اند که باز هم مسئله خاصی روی نخواهد داد. در حالیکه به مسئولان اقتصادی باید آموزش داده شوند که با همان منطق کاهش نرخ تورم در سال اول پس از روی کار آمدن دولت اول روحانی، در معرض این پرسش هستند که اگر نرخ تورم به‌اندازه‌ای که ادعا می‌شود کاهش پیدا کرده است، پس چرا گرانی‌ها ادامه دارد؟ کاهش رشد نرخ تورم به هیچ وجه به معنای کاهش فشارهای طاقت‌فرسا بر معیشت مردم نیست. علیرغم کاهش نرخ تورم، قدر مطلق آن همچنان رو به افزایش است منتها این افزایش با شیب کمتری صورت می‌گیرد اما فشارهای معیشتی بر روی مردم همچنان باقی مانده است‌.
این اقتصاددان تصریح کرد: دولتمردان باید توجه داشته باشند که این آهنگ به ظاهر کند شده تورم، بازتاب یک جهش تورمی تقریباً بی‌سابقه در دوره چهل ساله اخیر در اثر جهش نرخ ارز بوده است و به ویژه در این میان کم‌سابقه‌ترین جهش‌ها را در قیمت اقلام اساسی مردم تجربه کردیم. آنچه که ما مدارای نجیبانه مردم با فقر خواندیم، در اثر تحولاتی که در قیمت مایحتاج عمومی به ویژه گوشت و لبنیات پدیدار شده به ابعاد شکنندگی‌آور و نگران‌کننده رسیده است. بر اساس محاسبات بنده و در چارچوب الگوی پیشنهادی توماس پیکتی، به استناد داده‌های سال ۹۶، به ازای هر یک درصد تورم اضافه شده ناشی از این سیاست‌های تورم‌زا مانند افزایش قیمت بنزین، ۱۵ هزار میلیارد تومان رانت به نفع صاحبان دارایی‌ها ایجاد می‌کند در حالی‌که فشار آن به خانوارها و تولیدکنندگان  تحمیل می‌شود. اگرچه تبلیغات رسمی ادعا می‌کند که این سیاست‌ها به خاطر فقرا انجام می‌شود و این طنز تلخ موضوع سیاست‌های تورم‌زا است.
وی  با انتقاد از سخنان رئیس جمهور در مورد افزایش قیمت بنزین گفت: ایشان گفته‌اند که اگر افزایش قیمتی هم ایجاد شود خود را متعهد می‌دانیم که کل درآمد حاصل را به مردم بازگردانیم اما بر اساس تجربه‌ای که داشته‌ایم در ازای مثلا ۱۰ واحد فشاری که به مردم افزایش می‌یابد ۳ واحد آن را دولت جبران می‌کند. باید توجه داشت که یکی از کارکردهای سیاست‌های تورم‌زا این است که قدرت تاثیرگذاری حمایت‌های نقدی را کاهش می‌دهد و اگر بخواهیم با منطق دلاری با دولت صحبت کنیم؛ در زمان شروع پرداخت یارانه‌ نقدی یعنی زمستان سال ۸۹، قدرت دلاری پرداخت‌های نقدی به خانوارها با استاندارد هر خانوار ۴ نفر بیش از ۱۵۰ دلار برای هر خانوار بود که اندکی بیشتر از خط فقر مطلق جهانی است اما در پایان سال ۹۷ قدرت دلاری پرداخت‌های نقدی به کمتر از یک دهم زمان شروع یعنی ۱۵ دلار برای هر خانوار رسیده است.
 وی ادامه داد: همچنین برخی افراد به آقای رئیس جمهور پیشنهاد می‌کنند که در برخی کشورها معادل ریالی نرخ بنزین بین ۶ تا ۲۰ هزار تومان است. باید توجه داشت که اساس سنجش در اقتصاد نسبت قیمت‌ها با وضعیت درآمد خانوارها است. بر اساس محاسبات؛ با همین نرخ موجود بنزین وقتی نسبتش به هزینه نهایی خانوارها مبنا قرار می‌گیرد نرخ آن بین ۱. ۵ تا ۶ برابر کشورهای صنعتی و بویژه کشورهای عربی نفتی خلیج فارس است. همچنین اگر هزینه نهایی استفاده از خودرو به کل مخارج خانوارهای ایرانی را مبنا قرار می‌دهیم ملاحظه می‌شود که این رقم ۱۰ تا ۳۰ برابر کشورهای صنعتی و ۵ تا ۱۰ برابر بیشتر از نسبت مشابه در کشورهای عرب خلیج فارس است.
این اقتصاددان در مورد تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد گفت: وقتی به مستندات مکتوب شده تحریم‌کنندگان نگاه می‌کنیم آنها بیشترین تاکیدشان این است که سیاست‌گذاران ایران در شرایط آچمز قرار بگیرند تا چاره‌ای جز سیاست‌های تورم‌زا و رکودآفرین نداشته باشند. چون در این صورت مردم به صورت فراگیر درد تحریم‌ها را کشیده و این بزرگترین نیروی محرکه مایوس شدن مردم از ساختار قدرت خواهد شد. باید توجه داشت که گزارش مرکز آمار از داده‌های بهار سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد برای دومین بار در دو دهه گذشته شاخص فلاکت در ایران از استاندارد ۵۰ درصد عبور کرده است و باید مسئولان بدانند که میانگین جهانی این شاخص‌ تقریبا ۱۲ درصد است.
وی یادآور شد: در لایحه بودجه ۹۸ سهم مالیات بر ثروت و مستغلات از کل درآمدهای مالیاتی کشور حدود ۳. ۷ درصد و سهم مالیات بر املاک و مستغلات حدود یک درصد است که وقتی نسبت آن به تولید ناخالص داخلی را در نظر بگیریم به ۰.۰۷ درصد می‌رسد در حالی که میانگین جهانی سهم مالیات بر ثروت و مستغلات از تولید ناخالص داخلی بین ۵ تا ۵. ۵ درصد است. در واقع این یک جهت‌گیری غیرعادی به نفع ثروتمندان و به ضرر فرودستان است. اگر سهم مالیات بر املاک و مستغلات کشور در استاندارد کشوری مانند چین بود یعنی ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی بود، در سال ۹۸ درآمدهای دولت از املاک و مستغلات ۹۰ برابر افزایش  می‌یافت.

 

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد
۱۳۹۸/۸/۱۱ -  شماره 4541
جستجو
جستجو
بالای صفحه