عناوین این صفحه
بهارنیوز
کد خبر: ۱۱۶۰۶۹
معاون وزیر اقتصاد:

۳۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور برنگشته است

معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به ادعای برخی از صادرکنندگان که مدعی بازگشت ارزهای صادراتی خود در قالب کالا و مواد اولیه هستند، گفت: ۳۰ میلیارد دلار از مجموع ۴۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، نه به صورت کالا و نه به هیچ صورت دیگری وارد کشور نشده است.

حسین میرشجاعیان با بیان اینکه آمار عدم بازگشت ارزهای صادراتی از سامانه نیما به دست می‌آید، اظهار کرد: در حالی که برخی از صادرکنندگان ادعا می‌کنند با ارز حاصل از صادرات خود، مواد اولیه وارد کرده‌اند اما ۳۰ میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در بین هیچ کدام از موارد مربوط به واردات مواد اولیه نبوده است و عملاً مشمول صادرات بدون بازگشت ارز می‌شوند. عدم بازگشت ارزها مصداق فرار سرمایه است. او با بیان اینکه بخش زیادی از ارز حاصل از صادرات هنوز در خارج از کشور است، ادامه داد: در شرایطی که دولت به خاطر فشارها برای صادرات نفت دچار مشکل است این بخش خصوصی است که باید کمک کند چرخه تجارت خارجی بچرخد و این زمانی است که ما بتوانیم ارز را به صورت کالا یا به صورت ارز وارد کنیم.
درپی اعلام وزیر امور اقتصادی و دارایی در دو نوبت مبنی بر عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات، بسیاری از صادرکنندگان در رسانه‌های خود این موضع را گرفتند که بخش زیادی از ارزهای صادراتی را در قالب واردات مواد اولیه هزینه کرده‌اند؛ ادعایی که معاون اقتصادی وزارت اقتصاد که چند هفته‌ای است سمت خود را واگذار کرده است، پاسخ آن را منفی می‌داند.

 

 

پس از آزادسازی نرخ هر روز قیمت خودرو در بازار بیشتر می‌شود؛
قیمت خودروها در بازار همچنان صعودی است

گروه اقتصادي:
قیمتها در بازار خودرو همچنان روند صعودی دارد و وزارت صنعت به عنوان متولی، هیچ اقدام موثری برای مدیریت این شرایط انجام نمی‌دهد؛ نرخ خودروهای خارجی هم سر به فلک کشیده است.
بازار خودرو همچنان مسیر صعودی قیمت را در پیش گرفته و در این جاده بدون کوچک‌ترین‌ترمزی از سوی متولی وزارتخانه تولید و بازار، به راه خود ادامه می‌دهد و سرعتش به‌اندازه‌ای رسیده که گویا‌ترمز بریده است. تنها واکنش این روزهای وزارت صنعت به رشد لجام گسیخته قیمت خودرو، برگزاری جلساتی از سوی وزیر و معاونانش با خودروسازان و در نهایت انجام یک مصاحبه مبنی بر این است که تولید و فروش فوری خودرو افزایش یافته است؛ در حالی که همین اقدام معاونت امور صنایع نیز، تعهدات برزمین مانده خودروسازان را روز به روز بیشتر می‌کند.
در واقع، برنامه افزایش فروش خودروهای تولید داخل که به عنوان یکی از کلیدی‌ترین اقدامات وزارت صنعت در شرایط کنونی اعلام می‌شود، اثری بر کنترل قیمت‌ها در بازار نداشت است. برخی معتقدند راهکار کنترل بازار نشستن پشت درهای بسته و تصمیم‌گیری با خودروسازانی که خود عامل انحصار در بازار و برهم ریختگی هستند، نیست و باید راهکاری مؤثر برای کنترل بازار در نظر گرفت که مصرف‌کننده واقعی به خودروی مورد نظر خود برسد و در عین حال، زمینه‌ای برای دلالی‌ها و سفته‌بازی در بازار خودرو ایجاد نشود.
عامل به هم ریختگی کنونی بازار خودرو را باید تصمیمات غلطی دانست که یکی پس از دیگری از سوی وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت در عرصه خودروسازی اتخاذ می‌شود و نمونه بارز آن، آزادسازی قیمت خودرو و خروج آن از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت بود که بازار را به شدت به هم ریخت و شرایطی را به وجود آورد که خودروسازان بی‌ضابطه اقدام به افزایش قیمت کنند. درست همان روزهایی که رضا رحمانی آزادسازی قیمت خودرو در بازار را اعلام و بیان کرد که از این پس قیمت خودرو بر اساس حاشیه بازار و ۵ درصد کمتر از آن تعیین می‌شود، سرآغاز تشدید نابسامانی بازار خودرو بود.
وعده وزیر صنعت
رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت ۲۶ آذرماه ۹۷ در جلسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی وعده داده بود که از زمان شروع مکانیزم جدید قیمت‌گذاری خودرو بر اساس ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار از سوی خودروسازان، به تدریج نرخ کاهش می‌یابد و هر هفته ۵ درصد از نرخ آن روز کاسته می‌شود تا بازار به تعادل برسد. اما برخلاف وعده‌های وزیر، پس از آزادسازی نرخ هر روز قیمت خودرو در بازار بیشتر می‌شود و خودروسازان که تا حدودی مجوز افزایش قیمت را دارند، با دست بازتر نسبت به قیمت‌گذاری خودروهای خود اقدام می‌کنند.
خودروسازان شفاف اعلام کنند
گفته‌های وزیر صنعت در شرایطی است که از آذرماه سال گذشته تاکنون چندین و چند بار جهش قیمتی در بازار رخ داده و اکنون این دلالان هستند که نبض بازار خودرو را در دست گرفته‌اند و مشتریان را بازی می‌دهند. البته در سوی دیگر بازی نیز، خودروسازان هستند که هنوز به تعهدات پاییز سال گذشته خود هم عمل نکرده و مشتریان را همچنان بلاتکلیف گذاشته‌اند؛ با این وجود هر ماه اقدام به فروش فوری خودرو می‌کنند و بر تعهدات معوق خود می‌افزایند. شوق بی حد و حصر ایران خودرو و سایپا برای فروش فوری و جمع‌آوری نقدینگی مردم در حالی صورت می‌گیرد که این دو خودروساز هنوز به صورت شفاف و مستند اعلام نکرده‌اند که چه میزان از تعهدات فروش‌های سال ۹۷ خود را ایفا کرده‌اند و چه میزان از این تعهدات به سال ۹۸ منتقل شده است. ضمن اینکه خودروسازان باید به این سئوال هم پاسخ دهند که آیا توان تحویل به موقع خودروهای فروش فوری سال ۹۸ را در موعد مقرر دارند یا خیر. اگر خودروسازان توان تحویل به موقع خودروهای فروش فوری را نداشته باشند، این فروش‌های فوری نه تنها کمکی به بهبود وضعیت بازار نخواهد کرد بلکه منجر به آشفتگی بیشتر این بازار هم خواهد شد.
قرار بود بعد از آزادسازی قیمت خودرو، نقش ویژه‌ای در مدیریت و کنترل بازار خودرو به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان سپرده شود، اما این سازمان اکنون به صورت یک نهاد خنثی، بدون تحرک و واکنش، روزهای خود را در ساختمانی خوش آب و هوا در مجاورت پارک ملت سپری می‌کند و کمترین نقش و اثری از این سازمان در مدیریت بازارهای مختلف از خودرو گرفته تا کالاهای اساسی و مایحتاج مورد نیاز مردم مشاهده نمی‌شود. این در شرایطی است که در دور قبلی تحریم‌ها، یک عضو مؤثر، کارآمد و دارای واکنش سریع در میان سازمان‌های دولتی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بود.
قیمت خودروهای داخلی
هم اکنون خودروی پژو ۲۰۶ تیپ ۵ در بازار ۱۰۵ میلیون، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ معادل ۹۰ میلیون، تندر ۹۰E۲ معادل ۱۳۰ میلیون، پژو ۴۰۵ معادل ۸۶ میلیون و خودروی تیبا ۵۶ میلیون تومان است. ساینا ۵/۶۲ میلیون، پراید ۱۳۱ معادل ۴۹ میلیون، پراید ۱۱۱ معادل ۵/۵۲ میلیون، رانا ۸۵ میلیون، سمند EF۷ معادل ۸۹ میلیون تومان در بازار است. هر دستگاه خودروی ساندرو استپ وی ۱۹۹ میلیون، پژو پارس ۱۰۵ میلیون، پژو ۲۰۶ صندوقدار ۱۰۷ میلیون، دنا پلاس ۱۳۵ میلیون، پژو ۲۰۰۸ معادل ۳۸۰ میلیون و پژو ۲۰۷ اتومات ۱۸۰ میلیون تومان است.
قیمت خودروهای خارجی در بازار
بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که هم اکنون هر دستگاه خودروی هیوندایی سوناتا هیبرید ۶۸۰ میلیون، توسان ۷۸۰ میلیون، النترا ۵۱۰ میلیون، سورنتو یک میلیارد، سراتو ۴۹۰ میلیون، اپتیما ۷۸۰ میلیون، تویوتا RAV۴ فول ۲۰۱۸ معادل ۹۵۰ میلیون و سانتافه ۹۸۰ میلیون تومان است. همچنین هر دستگاه خودروی کمری هیبرید ۷۸۰ میلیون، نیسان جوک ۶۵۰ میلیون، اسپورتیج ۸۱۰ میلیون، لکسوس NX یک میلیارد و ۵۵۰ ملیون، میتسوبیشی ASX ۶۸۰ میلیون و تالیسمان ۸۰۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده اند.

 

 

تسهیلات رفاهی کارگران ۷۳ درصد کم شد
آمارها نشان می‌دهد وضعیت رفاهی کارگران در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال قبل از آن ۷۳.۸ درصد افت کرد.
براساس آمارهای منتشر شده توسط سازمان تامین اجتماعی یک میلیون و ۱۷۷ هزار و ۲۷۳ کارگر در سال ۱۳۹۶ تسهیلات رفاهی دریافت کردند که این رقم پارسال به ۳۰۸ هزار و ۷۰۲ کارگر رسید. فصل هشتم قانون کار به خدمات رفاهی کارگران اشاره دارد و ماده ۱۴۷ این قانون، دولت را مکلف مي‌کند خدمات بهداشتی و درمانی برای کشاورزان و کارگران مشمول این قانون و خانواده‌هاي آنها فراهم شود. همچنین براساس مواد دیگر این قانون، کارفرما موظف است خدمات رفاهی برای کارگران فراهم کند. بر این اساس بیمه کردن کارگر، تامین خانه‌هاي شخصی مناسب، تامین وسایل نقلیه مناسب، تامین سه نوبت غذای کارگران در کارگاه‌هاي موقت، ایجاد محل مناسب ورزشی، حمام و سرویس‌هاي بهداشتی از جمله خدمات رفاهی است که باید ارائه شود. مقایسه ها نشان مي‌دهد که سال ۱۳۹۷ در خوزستان ۱۲۳ هزار و ۹۵۱ کارگر تسهیلات رفاهی دریافت کردند که بالاترین رقم در بین دیگر استان ها است و کمترین رقم مربوط به استان چهارمحال و بختیاری با ۹۳ کارگر است.

 

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد
۱۳۹۸/۲/۲۲ -  شماره 4431
جستجو
جستجو
بالای صفحه