این ناآرامی‌ها که با حمایت برخی از چهره‌های مطرح سیاسی همراه بود طی یک هفته دست کم پانزده کشته برجای گذاشت و جایگاه دولتمردان و وزرای کابینه را بیش از پیش متزلزل کرد.
زندگی در این شهر نفت خیز جنوب عراق از روز یکشنبه با استقرار نیروهای کمکی که از بغداد به بصره گسیل شده بودند و تقویت یگان‌های پلیس روندی عادی به خود گرفت. ساکنان شهر پس از گذراندن شبی آرام شاهد نظافت خیابانها و اماکن عمومی بودند که در پی درگیری‌ها مملو از لاستیک‌های سوخته، سنگ و دیگر انواع ضایعات شده بود.
در طول هفته گذشته و حتی در تظاهراتی که پیش از این در بصره برگزار شده بود، معترضان تقریبا به کلیه ساختمان‌های دولتی تعرض کردند و برخی از آنها را به آتش کشیدند. حمله به دفاتر احزاب سیاسی و آتش زدن کنسولگری ایران جزو آخرین موارد این خشونت‌ها بود.
آنچه اغلب رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها در مورد علت و انگیزه اصلی معترضان برای حضور در خیابانها و به راه انداختن تجمعات اعتراض آمیز عنوان کرده‌اند به چند مورد خلاصه می‌شود که به طور کلی می‌توان از اعتراض به فساد، بیکاری، ناکارآمدی دولت در وجوه سیاسی و اقتصادی، عدم خدمات رسانی مناسب به شهروندان؛ به خصوص کمبود آب آشامیدنی و کیفیت نامناسب آن، به انضمام نابسامانی مزمن در سیستم برق رسانی اشاره کرد.
مردم بصره از قطع مکرر برق طی ماه‌های گذشته به ستوه آمده بودند، به ویژه اینکه در فصل تابستان نبود برق در شهری که دمای آن از پنجاه درجه سانتیگراد تجاوز می‌کند ساکنان شهر را به شدت آزار می‌دهد. این برای نخستین بار نیست که مردم بصره و دیگر شهرهای عراق از کمبود خدمات شهری از جمله نارسایی در وضعیت آب آشامیدنی و برق رسانی گله مندند و برای اصلاح این وضعیت دست به تظاهرات می‌زنند.
اعتراض به کمبود آب و برق در سالهای گذشته نیز به خصوص در فصل تابستان در شهرهای مختلف عراق مشاهده و اطلاع‌رسانی شده بود. تظاهراتی که مرداد ماه سه سال پیش در بصره و دیگر شهرهای عراق روی داد موید این مسئله است. تظاهرکنندگان در سال ۲۰۱۵ با اعتراض به نحوه ارائه خدمات دولتی در شهرهایی نظیر بصره و بغداد، نسبت به فساد مالی در میان مقامات شهری و کشوری اعتراض کرده بودند. هجوم مهاجران گریخته از دست داعش به شهرهایی نظیر بغداد و بصره در آنزمان مزید بر علت شده بود تا ارائه خدمات شهری ناکارآمد بیش از گذشته ساکنان دو شهر بزرگ عراق را به ستوه آورد. این اعتراض‌ها حتی تا جایی پیش رفت که تظاهرکنندگان تهدید کردند دست به اعتصاب عمومی خواهند زد. وضعیت آب آشامیدنی در این شهر سرشار از منابع نفتی دست کمی از اوضاع جریان الکتریسیته ندارد. شهروندان بصره می‌گویند نمک و دیگر آلاینده‌های موجود در آب آشامیدنی تا کنون هزاران نفر را راهی بیمارستان کرده است. به اذعان دیده بان حقوق بشر عراق شمار بیماران به قدری افزایش یافته که بیمارستان‌ها مجبور شده‌اند خارج از ظرفیت خود پذیرش کنند. بر اساس این گزارش بسیاری از بیماران به علت نبود تخت خالی بر روی زمین مداوا می‌شوند. کانال‌های آب شیرین در بصره که پیشتر قابل استفاده بود بر اثر نفوذ جریان‌های آب آلوده و فاضلاب مسدود غیر استفاده شده اند. کمبود بارندگی و احداث سد‌های بالادست در‌ترکیه، سوریه و ایران دو علت مهم دیگر برای بحران آبی در عراق عنوان شده که با ناکارآمدی مدیریت دولتی تشدید شده است. بر اساس آمارهای رسمی ارائه شده از سوی دولت عراق میزان آلودگی شیمیایی آب آشامیدنی در بصره به ۱۰۰ درصد و آلودگی میکربی آن به ۵۰ درصد افزایش یافته است. مسئولان و مراکز بهداشتی در عراق گزارش کرده‌اند که بیش از ۱۷ هزار نفر از ساکنان بصره طی هفته‌های گذشته به دلیل مصرف آب آلوده مسموم و در بیمارستان‌ها بستری شده اند. این مسئله طی سبب شد که اواخر ماه اوت تنها طی دو روز هفت هزار نفر راهی مراکز درمانی شوند. قطع جریان الکتریسیته و معضل آبرسانی در حالی امان ساکنان بصره و دیگر شهرهای عراق را بریده است که بحران اقتصادی و فساد مالی در بدنه دولت به عنوان جرقه هایی پر قدرت از پتانسیل کافی برای تبدیل خشم مردم به آتش‌های شعله ور برخوردارند. این شهر بندری بیش از هفتاد درصد از ذخایر نفتی عراق را در خود جای داده، در حالی که حدود پنجاه درصد از ساکنان آن در زیر خط فقر زندگی می‌کنند. میزان بیکاری به خصوص نزد جوانان بسیار بالا گزارش شده است.
این در حالیست که بسیاری از تحلیلگران معتقدند مشکلات یاد شده (برق، آب، بحران اقتصادی و بیکاری) گرچه هرکدام به نحوی در برانگیختن نارضایتی و خشم معترضان نقش داشته است اما به خصوص نمی‌توان ناآرامی‌های اخیر را تنها به این عوامل محدود کرد.
R مخالفت آیت‌اله سیستانی با نخست‌وزیری ۵ شخصیت عراقی
صباح الساعدی از شخصیت‌های بلندپایه در ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی صدر که فراکسیونی با نام اصلاح و سازندگی در پارلمان عراق تشکیل داده، اعلام کرد که آیت‌اله علی سیستانی مرجع عالی شیعیان، به صورت رسمی، مخالفت خود را با نخست‌وزیری پنج شخصیت در دوره آینده، اعلام کرده است.
الساعدی افزود: آیت‌اله سیستانی در جلسه‌ای که در نجف تشکیل شد، در گفت‌وگو با مذاکره‌کننده ایرانی، مخالت خود را با نخست‌وزیری حیدر العبادی نخست‌وزیری کنونی و نوری المالکی نخست‌وزیر پیشین عراق و همچنین هادی العامری رهبر ائتلاف الفتح متشکل از گروه‌های شبه‌نظامی شیعه عراقی موسوم به حشد الشعبی، فالح الفیاض رئیس پیشین هيات حشد الشعبی و طارق نجم از شخصیت‌های برجسته حزب الدعوه، اعلام کرد. پیش از این نیز آیت‌اله سیستانی از زبان نمایندگان خود، بر ضرورت نخست‌وزیری شخصی توانمند و قاطع تاکید کرده بود. او همچنین خواستار تشکیل دولتی مغایر با معیارهای دولت‌های پیشین شده بود. الساعدی در بخش دیگری از سخنان خود گفت که ائتلاف سائرون، از نخست‌وزیری العبادی برای دور دوم حمایت نمی‌کند. او افزود که این ائتلاف به دنبال نامزدی شخصیت‌های دیگری برای ریاست دولت است.
در همین حال یک منبع نزدیک به آیت‌اله سیستانی درباره مخالفت مرجعیت دینی با برخی از نامزدهای احراز پست نخست‌وزیری عراق توضیحاتی ارائه کرد. این منبع گفت: آنچه برخی نمایندگان به رسانه‌ها می‌گویند مبنی بر اینکه مرجعیت دینی اسامی تعدادی از سیاستمداران را برده و انتخاب هر یک از آنها را برای پست نخست‌وزیری رد کرده دقیق نیست. براساس قانون اساسی تعیین نامزد برای نخست‌وزیری تنها از اختیارات فراکسیون اکثریت است نه دیگران که بخواهند نامزدهای این پست را رد کنند. این منبع که خواست نامش فاش نشود، افزود: تعبیری مبنی بر مخالفت از سوی مرجعیت صورت نگرفته و ایشان نام هیچ فردی را نبرده‌اند. وی خاطرنشان کرد: مرجعیت دینی به گروه‌های مختلفی که با ایشان ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم داشته‌اند، گفته تایید نمی‌کند نخست‌وزیر آینده از سیاستمدارانی انتخاب شود که در سالهای گذشته در قدرت بودند و برایشان هیچ فرقی بین افراد عضو احزاب یا افراد مستقل نیست زیرا اکثر مردم دیگر امیدی به افرادی ندارند که هیچ یک از خواسته‌های آنها را در بهبود اوضاع معیشتی و مبارزه با فساد محقق نکردند. این منبع افزود: باید چهره‌ای جدید شایسته، شجاع، استوار، متعهد به مسائل مطرح شده در خطبه جمعه ۲۷ ژوئیه گذشته تعیین شود تا با او ارتباط برقرار کرده و درباره منافع کشور توصیه‌هایی به او بکنند در غیر این صورت مرجعیت به تحریم مقامات دولتی ادامه خواهند داد و صدای محرومان در دفاع از حقوق‌شان باقی خواهند ماند.