پنج طلبه به خاطر پلاکارد «استخر فرح در انتظارت» که در تجمع فیضیه حسابی خبرساز شد احضار و بازداشت و ظاهراً پس از یک روز آزاد شده و در انتظار روز برگزاری دادگاه هستند.
در این باره چند نکته قابل ذکر است:
۱. بنا بر خبرها ظاهراً نهاد ریاست جمهوری شاکی پرونده است. اگر این خبر صحت داشته باشد این موضوع نمره‌ای منفی برای کارنامه ضعیف و غیرقابل قبول دولت اعتدال در موضوع آزادی‌های سیاسی است. قاعدتاً هر دولت و حکومتی با شکل مواجهه‌ای که با مخالفان خود دارد جایگاهش در این موضوع را مشخص می‌کند. اینکه برای یک تجمع اعتراضی نهاد ریاست جمهوری در نقش شاکی ظاهر شود موضوعی است که نشانگر پایین بودن سطح تحمل رییس و اعضای دولت است.
۲. امروز دیگر همه می‌دانند تجمع فیضیه تجمعی خودجوش و اتفاقی نبوده است و آن تجمع، شعارها و پلاکاردهای جنجالی‌اش همه و همه با برنامه‌ریزی و هماهنگی بود. اینکه درباره چنین تجمع سازمان یافته‌ای افرادی که چند دقیقه‌ای پلاکاردی به دست گرفته‌اند احضار شوند بیشتر شبیه پاک کردن صورت مسئله است و باید منتظر بود تا دوباره آنان که در ابتدای مراسم پلاکاردها را تحویل طلاب دادند و پس از مراسم تحویل گرفتند در جایی دیگر و به بهانه‌ای دیگر باز هم از «استخر فرح» بگویند!
۳. سال‌ها است که اقلیتی می‌توانند در فضایی نسبتاً آزاد تجمعات خود را برگزار کنند و با شعارهایی تند علیه برخی مسئولان موضع بگیرند. نهایت مجازات آن‌ها هم همین یک روز بازداشت خواهد بود که آن هم به ندرت رخ می‌دهد. پرسش اساسی این است که چنین رویه‌ای تا کی قرار است ادامه پیدا کند و شاهد استمرار این تبعیض سیستماتیک باشیم؟ این یک واقعیت تجربه شده است که سلب همگانی آزادی قابل تحمل‌تر از اعطای تبعیض‌آلود آن به گروه‌هایی خاص و نزدیک به قدرت است.
۴. پرسشی که در این باره می‌توان از دولت اعتدال و مجلس امید پرسید آن است که در این چند سال که بر کرسی قدرت تکیه زده‌اید آیا یک و فقط یک گام برای تغییر این وضعیت برداشته‌اید؟
به واقع با در اختیار داشتن دو قوه از سه قوه تصمیم‌گیر کشور چه کمکی برای تعمیق آزادی‌های سیاسی کرده‌اید؟ شواهد و واقعیت‌های موجود نشان می‌دهد که: تقریباً هیچ!.