مجمع تشخیص یکی دیگر از لوایح FATF را رد کرد

در نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای نگهبان، مغایرت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری، سیاست کلی امنیت قضایی و سیاست کلی امنیت اقتصادی اعلام شده است.
آیت‌اله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارسال نامه‌ای به آیت‌اله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، مغایرت‌های یکی دیگر از لوایح چهارگانه درخواستی FATF یعنی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با بندهای ۷، ۱۳ و ۲۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بندهای ۱ و ۱۱ سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری، بند ۱ سیاست کلی امنیت قضایی و بند ۱۴ سیاست کلی امنیت اقتصادی را اعلام کرد.
عباسعلی کدخدایی، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان هم با ارسال نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس، با اشاره به این نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، نظر این مجمع در خصوص لایحه مذکور را جهت اقدام لازم به مجلس ارسال کرد. گفتنی است کارگروه ویژه اقدام مالی FATF در قالب بندهای ۲۴ و ۲۷ برنامه اقدام، درخواست کرده بود که ایران قانون مبارزه با پولشویی را اصلاح کند. در همین راستا، دولت لایحه اصلاح این قانون را تهیه و به مجلس ارسال کرد.
در این نامه آمده است:
۱- بند الف ماده (۱) در تعریف جرم منشا عبارت و همچنین عرضه و خرید خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی و دارویی جرم محسوب می‌شود با بندهای (۷) و (۱۳) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از آن حیث که تامین امنیت غذا و درمان و نیز مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و ایجاد تنوع در روش‌های فروش را مختل می‌سازد، مغایرت دارد.
۲- بند پ ماده (۲) عبارت تغییر دادن اطلاعات مربوط به ماهیت واقعی که به طور مطلق آمده و با توجه به شرایط آتی کشور از حیث تحریمی با بندهای (۱) و (۱۱) سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری و بند (۱) سیاست‌های کلی امنیت قضایی در تضمین عدالت و حقوق فردی و بند (۱۴) سیاست‌های کلی امنیت اقتصادی مبنی بر لزوم روشن بودن قضاوت در مورد جرائم اقتصادی مغایرت دارد.
۳- مواد (۴) و (۸) لایحه اصلاحیه مصوب از حیث عدم وجود صیانت از اطلاعات کشور (اعم از لزوم طبقه‌بندی و کیفیت دسترسی به اطلاعات) و عدم ساماندهی تبادل اطلاعات از حیث ضوابط تبادل و شیوه تبادل و کشورهای مورد تبادل با بند (۲۲) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.
۴- در ماده (۵) اصلاحی از آنجا که اشخاص مشمول قانون، شامل نهادهای دولتی از جمله شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بیمه مرکزی و... می‌گردد که خود ملزم به نظارت بر اجرای این قانون در شرکت‌های زیرمجموعه هستند و از سویی می‌تواند در شرایط آتی، مخاطراتی را برای کشور ایجاد کند با بندهای (۷)، (۱۳) و (۲۲) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.