طی روزهای گذشته و با بالا گرفتن انتقادها از دولت دوازدهم شماری از نزدیکان دولت از غیرمنصفانه بودن نقدهای وارد شده به دولت و یافت نشدن دیواری به کوتاهی دولت روحانی نوشته‌اند.
به عبارتی روشن، چنین افرادی گمان دارند دیوار دولت کوتاه است و هر فردی در گرانی دلار و سایر ارزها و طلا دولت را مقصر می‌داند، در صورتی که چنین نیست.
مهمتر آنکه سابقه تاریخی بنیان نهادن ساختار دولت مدرن در ایران، از ابتدای امر تا کنون با کوتاهی همراه نبوده است.
به نظر می‌رسد سخن و موضع‌گیری نزدیکان دولت وقت به جایگاه آنان بازمی‌گردد و چنانچه مسئولیت-مقام مدیریتی آنان نبود، چه بسا این افراد گوی سبقت در نقد دولت و سیاست‌های آن را از سایرین ربوده بودند، حداقل آنکه می‌توان در میان نیروهای اصلاح‌طلب و اصولگرا به چنین انتقادهایی اشاره کرد.
افرادی که در پست‌های مدیریت ارشد حضور ندارند و آنچه به عنوان نقطه ضعف در سیاست‌های دولت مشاهده می‌کنند را در عرصه عمومی می‌گویند. دیوار دولت در ایران نه تنها کوتاه نیست، بلکه بسیار بلند و با ارتفاع طولانی است.
هنگامه‌ای که درآمد حاصل از فروش نفت به جیب دولت واریز می‌گردد، شاهد سیاست‌گذاری‌های بسیار در حوزه‌های مختلف و شمار انبوه وزارتخانه‌ها در بخش‌های متفاوت از سوی دولت‌های وقت هستیم و هر جایی قدم می‌گذاریم با سیاست‌ها و تاثیر آن روبرو می‌شویم، نمی‌توان از کوتاهی دیوار دولت سخن به میان آورد.
اگر نهاد دولت در کشورمان تنها نقش سیاست‌گذار و ناظر را بازی می‌کرد، شاید آن هنگام امکان بیشتری می‌بود تا دیوار دولت را کوتاه و نحیف بدانیم، دولتی که به جای تصدی‌گری به نظارت بر سایر سازمان‌ها می‌پرداخت و هیچگاه خودش به عنوان رقابت با بخش خصوصی وارد میدان نمی‌شد، ولی در حال حاضر حرف زدن از کوتاهی دیوار دولت فرار از پاسخگویی و پاسخ ندادن به خواسته‌های اولیه شهروندان است. مردمی که هر سال قدرت خریدشان آب می‌رود و دائم در‌ترس افزایش تورم و عدم قطعیت در بازار روبرو بوده و هستند.
مشکل اصلی دولت در کشورمان آنجاست که همزمان چند کار مهم و اساسی را عهده‌دار شده است. از طرفی دغدغه سیاست‌گذاری دارد، تدوین برنامه‌های توسعه بخشی از سیاست‌گذاری‌های دولت به حساب می‌آید و یا سایر سیاست‌هایی که در بخش تولید انرژی، پرداخت یارانه، کشاورزی، سیاست‌های مرتبط با آب، بخشش رانت به عده‌ای خاص که با «دولتی‌ها» روابط نزدیکی دارند و. . . از سویی دیگر همین دولت نقش تصدی‌گری را در سایر بخش‌ها عهده‌دار شده و مهمتر آنکه هر جا لازم دیده ورود پیدا کرده است. بی‌تردید چنین دولتی نمی‌تواند دیوار کوتاهی داشته باشد، در وضعیتی که اکثر شهروندان چشم‌هایشان به سوی سخن دولتی‌ها خیره مانده و منتظر موضع‌گیری مسئولان اقتصادی و پولی دولت هستند، این دولت نه تنها دیوار کوتاهی ندارد، بلکه خواسته-ناخواسته متراژ دیوارش به مکان‌های دیگر نیز کشیده شده است.
بهتر آن است مسئولان دولتی و کسانی که در پست‌های ارشد مدیریتی اقتصادی و پولی حضور دارند به جای بیان سخنانی از این دست تلاش کنند به این پرسش پاسخ دهند که براساس کدام یک از بررسی‌ها و سیاست‌گذاری‌های دولت وقت، و قبل از آنکه تاریخ شروع تحریم‌ها از راه برسد نرخ ارز‌های خارجی به یکباره جهش می‌کند و با موضع‌گیری هر کدام از دولتی‌ها نه تنها از تنش بازار کاسته نمی‌شود بلکه شاهد افزایش قیمت‌در سایر بخش‌ها هستیم؟!