از سوی دیگر برای یورو نیز شرایط در بازار ارز به همین‌ترتیب بود و این نوع ارز تا حدود ۱۷ هزار تومان نیز گران شد.
گرچه دلایل متفاوتی از جمله جو روانی، افزایش تقاضا و برخی سینگال‌های منفی از سوی مسئولان عامل، برای شرایط فعلی بازار عنوان می‌شود اما کارشناسان دلیل نوسانات تند و رشد افسارگسیخته دلار را به سیاست‌های گذشته تاکنون ربط می‌دهند.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهوازمعتقد است: سیاست رهاسازی قیمت ارز منجر به تورم شدید خواهد شد و هم رکود مزمن را که با وجود تلاش‌های دولت در چند سال گذشته دامن اقتصاد کشور را رها نکرده است، تشدید کرده و تعطیلی یا ورشکستگی واحدهای تولیدی به خصوص در بخش صنعت و خدمات را در پی خواهد داشت. مرتضی افقه اظهار کرد: نتیجه اجتناب‌ناپذیر انتخاب این سیاست، عواقب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بعدی شامل افزایش بیکاری، افزایش فقر، افزایش نابرابری و ریزش انبوهی از طبقات متوسط مردم به زیر خط فقر خواهد بود که خطر بروز تنش‌های سیاسی و اجتماعی را خواهد داشت.
به گفته وی، طرفداران افزایش قیمت ارز که توانستند این سیاست شکست خورده را به دولت تحمیل کنند باید عواقب لطمات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی وارده به کشور و به مردم آسیب دیده از سال‌ها رکود و تورم را بپذیرند به خصوص آنکه در گذشته بارها ناکارآیی و شکست سیاست هایشان تجربه شده بود.
این اقتصاددان معتقد است؛ فضا‌سازی و فشار ۶ ساله طرفداران بازار آزاد اعم از اقتصاد خوانده‌ها، تجار خام فروش و برخی مشاورین و معاونین رئیس‌جمهور و وزرای کابینه و با سوء استفاده از شرایط پیش آمده ناشی از اعلام خروج آمریکا از برجام از یک سو و مشکلات ناشی از نارسایی‌های بسته ارزی اولیه از دیگر سو، سبب شد بسته جدید ارزی در نیمه مرداد ارائه شود.
وی درباره علت آن توضیح داد: دولت که به دلیل حفظ برگ برنده‌اش (کاهش قابل قبول نرخ تورم در حد زیر ده درصد) در طول شش سال گذشته در برابر فشار رسانه‌ای و غیررسانه‌ای طرفداران بازار آزاد و افزایش قیمت ارز، مقاومت کرده بود، بالاخره تسلیم شد و قیمت ارز برای بسیاری از کالاهای وارداتی از جمله کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای بخش تولید را افزایش داد.
افقه با تصریح بر اینکه توصیه طرفداران بازار آزاد به آزاد‌سازی و افزایش قیمت‌ها در حالی صورت می‌گیرد که تقریباً هیچ یک از فروض لازم برای این توصیه در شرایط فعلی ایران وجود ندارد، ادامه داد: همه تحلیل‌های این گروه براساس تئوری‌هایی است که با مفروضاتی متفاوت از واقعیات جامعه ایران شکل گرفته‌اند. در واقع، این توصیه به استناد موفقیت این سیاست در کشورهای پیشرفته صورت می‌گیرد که در واقع مقایسه‌ای بی مبناست است و مانند آن است که بخواهیم در تهران برجی بزرگ بسازیم اما به جای بررسی و آزمایش زمین در محل ساخت برج، به داده‌ها و اطلاعات زمین در شهر پاریس استناد کنیم. بدون‌تردید چنین برجی با کوچکترین زلزله یا حوادث دیگر فرو می‌ریزد.
وی بیان کرد: اصرار این گروه از افراد بر آزاد‌سازی قیمت‌ها و اقتصاد آزاد، بر اساس تجارب کشورهایی است که ساختارهای اقتصادی، سیاسی و فکری فرهنگی آنها با ایران سازگاری چندانی ندارد، بنابراین، تحلیل‌های سطحی و غیرعلمی طرفداران اقتصاد آزاد به خصوص در بازار ارز سیاستی را رقم زد که به زودی خسارت بزرگ آن برای توده مردم در طبقات متوسط و محروم از یکسو و منافع فراوان آن برای عده‌ای محدود در گروه‌های غیرمولد و خام فروش روشن خواهد شد.
افقه افزود: در پی این سیاست همانگونه که انتظار می‌رفت، افزایش قیمت‌ها و تورم که از ابتدای سال به دلیل اثر روانی خروج آمریکا از برجام شروع شده بود، زمینه را برای کاهش قدرت خرید مردمی که در آستانه صبر خود هستند فراهم کرد. طرفداران بازار آزاد، بی‌اعتنا به ساختارهای اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشور، برای توصیه خود در مفید بودن افزایش قیمت ارز، استدلال‌هایی طرح می‌کنند که با واقعیات اقتصادی کشور بیگانه است.
افقه با اشاره به اینکه براساس مطالعات موجود، اغلب بنگاه‌های تولیدی کشور سال‌هاست که با حدود ۵۰ درصد ظرفیت خود مشغول به کار هستند، تصریح کرد: این نشان می‌دهد که بخش تولید در داخل توان تأمین نیازهای داخل را ندارد چه رسد به صادرات محصولات مازاد. آنچه باعث شده میزان صادراتِ به اصطلاح غیرنفتی کشور طی دو دهه گذشته افزایش یابد، نه افزایش قیمت ارز بلکه به بهره برداری رسیدن سرمایه‌گذاری‌های انبوه در صنایع پتروشیمی از دهه هشتاد است که اکنون نیمی از صادرات ۴۰ میلیاردی غیرنفتی کشور را پوشش می‌دهند. صادرات محصولات پتروشیمی در کنار صدور انواع و اقسام مواد خام و نیمه خام مثل مشتقات و میعانات نفتی، شمش فولاد و مس، معادن سنگ و چند قلم کالاهای کشاورزی به صورت خام به اضافه مقدار تقریباً ناچیزی کالاهای ساخته شده ،کل صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می‌دهند.
تشدید تورم با افزایش قیمت ارز
افقه افزود: در ایران به دلیل وجود موانع نهادی و ساختاری ذکر شده، کشش عرضه محصولات به شدت پایین است، بدین معنی که تولیدات داخل انعطاف لازم در مقابل تغییرات قیمت‌های داخلی و قیمت ارز را ندارند و با افزایش قیمت حتی صادرات محصولات خام هم کشش افزایش ندارند چه رسد به محصولات نهایی که تقریباً رابطه‌ای با قیمت ارز ندارند و افزایش قیمت ارز تنها به افزایش تورم داخلی منجر خواهد شد.
وی با اشاره به ادعای دیگر مبنی بر اینکه افزایش قیمت ارز به تولید داخل کمک می‌کند زیرا موجب گران شدن کالاهای وارداتی و غیرقابل رقابت شدن آنها با محصولات داخلی می‌شوند، در نتیجه تولید کنندگان داخل از طریق اشغال بازار داخلی منتفع خواهند شد، تصریح کرد: این ادعا هم بسیار بی‌پایه است و کمترین ارتباط را با واقعیات اقتصاد کشور دارد، اول آنکه، دولت‌ها معمولاً از ابزارهای تعرفه‌ای برای حمایت از کالاهای داخلی شان استفاده می‌کنند نه از طریق افزایش قیمت ارز و تحمیل تورم وارداتی به مصرف کنندگان داخل. بالا بودن میزان قاچاق کالا به داخل نیز ربطی به قیمت ارز ندارد بلکه جلوگیری از آن ابزارهای کنترلی تعریف شده و معینی دارد که اعمال آن از طریق دستگاه‌های نظارتی و انتظامی صورت می‌گیرد.
وی تاکید کرد: دوم و مهمتر آنکه، شواهد و مطالعات متعدد نشان می‌دهد که تولید داخل بیش و پیش از آنکه از واردات کالاهای ارزان، لطمه ببیند از انبوه مشکلات ساختاری و نهادی در داخل رنج می‌برند که رفع آنها نیاز به اقدامات گسترده و متفاوتی در بخش‌های دیگر دارد نه از طریق تنبیه مردم و با افزایش قیمت ارز و تحمیل تورم.