به گزارش فارس، سال ۹۶ و هم‌زمان با مطرح‌شدن تلاش‌های سازمان منطقه آزاد اروند و استاندار خوزستان به‌منظور اجرای قانون لغو ویزا برای‌تردد اتباع خارجی به محدوده منطقه آزاد اروند آبادان و خرمشهر، کارشناسان نسبت به‌احتمال بروز تورم و گرانی همچنین ورود سودجویان و احتمال افزایش گران‌فروشی به متولیان امر هشدار دادند. اواخر آذرماه سال ۱۳۹۶ بود که موضوع لغو روادید در حوزه سرزمینی منطقه آزاد اروند آبادان و خرمشهر کلید خورد. از ابتدای تابستان و هم‌زمان با آغاز تعطیلات تابستانی مردم عراق ورود گردشگران عراقی به محدوده آبادان و خرمشهر به میزان چشم‌گیری افزایش یافت، در کنار سازمان منطقه آزاد اروند برخی دیگر از کارشناسان معتقد بودند که ورود و حضور این حجم از گردشگران عراقی که دارای روابط دیرینه‌ای با مردم آبادان و خرمشهر هستند می‌توانست به رونق اقتصادی منطقه بیانجامد اما چه چیزی سبب بروز گرانی مقطعی در برخی اقلام ضروری شد؟
طی ماه‌های اخیر کاهش ارزش پول ملی، افزایش قیمت دلار و بروز دیگر مشکلات معیشتی سبب کاهش قابل‌توجه قدرت خرید مردم به‌ویژه در آبادان و خرمشهر شد. شاید این کاهش قدرت خرید برای اصناف و بازاریان این منطقه ملموس‌تر باشد، اصناف فعال در آبادان و خرمشهر معتقدند که در شرایط کنونی عمده مشتریانشان اتباع خارجی به‌طور مشخص اتباع عراقی هستند که به بازارهای آبادان و خرمشهر رونق داده‌اند.
هجوم اتباع عراقی به کالاهای اساسی خوراکی همچون ماهی، مرغ و گوشت قرمز که به‌اندازه نیاز مردم تأمین می‌شد سبب بروز گرانی‌های مقطعی شد، همین گرانی بروز نارضایتی در میان شهروندان اروندی را در پی داشت و حتی بعضاً منجر به اعتراض مردم خطاب به نمایندگان آبادان و خرمشهر در مجلس همچنین ائمه جمعه و به‌ویژه سازمان منطقه آزاد اروند شد.
در این میان سازمان منطقه آزاد اروند ممنوعیت فروش ماهی به اتباع عراقی و خروج آن از مرز شلمچه را نخستین راهکار پیش روی خود دانست، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند طی نامه‌ای خطاب به دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه حراست منطقه آزاد اروند و مرزبانی مستقر در شلمچه از آنان خواست تا مانع خروج انواع ماهی توسط اتباع عراقی از مرز شلمچه شوند در این نامه همچنین نظارت بر حسن انجام کار بر عهده فرمانداران آبادان و خرمشهر به‌عنوان روئسای ستاد تنظیم بازار قرار داده شد. چند روز بعد مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند طی نامه‌ای خطاب به دستگاه‌های اجرایی مجدداً از آن‌ها خواست تا علاوه بر انواع ماهی، فروش گوشت قرمز و مرغ را نیز به اتباع عراقی ممنوع اعلام کرده و مانع خروج آن از مرز شلمچه شوند. به‌طور مشخص هیچ سازوکار قانونی برای ممانعت از عرضه این اقلام اساسی به اتباع عراقی وجود نداشته همچنین ممانعت از خروج آن نیز منع قانونی نداشت، بر این اساس این نامه‌ها نه‌تنها نتوانست مطالبه شهروندان اروندی را پاسخ دهد بلکه فضایی مجدد برای سودجویی دلالان در مرز شلمچه ایجاد کرد.
* تأیید گرانی
سید علی بحرینی مقدم معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خوزستان با رد ادعای مطرح‌شده در خصوص گرانی ناشی از حضور اتباع عراقی در بازارهای خوزستان می‌گوید: اینکه می‌گویند کمبود میوه و‌تره‌بار و گرانی اقلام در بازارهای خوزستان به دلیل ورود اتباع عراقی است زمینه علمی و کارشناسی ندارد. به دلیل شوک اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی افزایش قدرت خرید عراقی‌ها درست است؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که در منطقه آزاد اروند در برخی از اقلام نهایتاً ۵ درصد افزایش قیمت داشته‌ایم. آنچه روشن است افزایش قیمت حداقل ۵ درصدی در منطقه آزاد اروند نسبت به دیگر مناطق و شهرهای کشور تأیید می‌شود، مشخصاً این گرانی ۵ درصدی نسبت با سایر نقاط کشور هم‌زمان با گرانی سراسری پیش‌آمده و کاهش قدرت خرید مردم در پی کاهش ارزش پول ملی طبیعتاً بر کاهش قدرت خرید مردم آبادان و خرمشهر تأثیر مضاعف داشته است. در همین راستا عبداله کعبی عضو هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد اروند در نشست اخیر کمیسیون نظارت بر بازار این منطقه که بعد از رسانه‌ای شدن موضوع گرانی در منطقه آزاد اروند برگزار شد، ضمن تأیید افزایش حضور گردشگران عراقی در آبادان و خرمشهر اظهار می‌کند: هدف ما نیز در همین راستا (جذب گردشگر بیشتر) است. وی می‌افزاید: هدف ما در سازمان منطقه آزاد اروند حمایت از کسب‌وکار و ایجاد امنیت اقتصادی است تا بازارهای منطقه آزاد اروند رونق پیدا کند.
* واقعیت ۳۰ درصدی گرانی در اروند
رونق اقتصادی منطقه در پی حضور اتباع عراقی آن‌هم از استان بصره که روابط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دیرینه‌ای با مردم خرمشهر و آبادان دارند موضوعی غیرقابل‌انکار است، اما آنچه در این میان مطرح می‌شود نبود سازوکار مشخص و معین برای نظارت بر بازار، اشباع بازار از کالای مازاد بر نیاز شهروندان اروندی به‌منظور عرضه به اتباع عراقی همچنین جلوگیری از سودجویی، کم‌فروشی و گران‌فروشی است.
سید علی موسوی سرپرست معاونت اقتصادی و توسعه کسب‌وکارهای سازمان منطقه آزاد اروند نیز اظهار می‌کند: حدود ۷۰ درصد مواردی که در مورد گرانی‌ها مطرح می‌شود فضاسازی است، در حال حاضر بازار آبادان و خرمشهر نسبت به دیگر بازارها رونق بیشتری دارد. جدای از اینکه بر اساس اظهارنظر فوق ۷۰ درصد موارد مطرح‌شده در خصوص گرانی‌ها در منطقه آزاد اروند فضاسازی است اما آیا آن ۳۰ درصد غیر فضاسازی را می‌توان نادیده گرفت؟ بی‌تردید مسئولان سازمان منطقه آزاد اروند به‌عنوان متولیان حاکمیت در منطقه در قبال معیشت مردم مسئولیت دارند، «نمی‌توان حاکمیت داشت اما مسئولیت نداشت» این جمله عامر کعبی، نماینده آبادان است که خطاب به مسئولان منطقه آزاد اروند و فرمانداران آبادان و خرمشهر می‌گوید و بر ضرورت اتخاذ تدابیر و راهکارهای مؤثر از سوی مسئولان تأکید می‌کند.
* ضرورت اقدام جدی
در شرایط کنونی شوک اقتصادی کشور همچنین با توجه به شرایط معیشتی مردم آبادان و خرمشهر که شهروندان منطقه آزاد اروند به شمار می‌آیند، منطقه آزاد اروند باید بتواند زمینه را برای بهره‌وری بهتر شهروندان از ظرفیت حضور اتباع عراقی به‌منظور رونق معیشت و اقتصاد منطقه فراهم کند. فرصت تنفس از طریق کاهش حداکثری تورم و گرانی مقطعی ناشی از حضور اتباع، تقویت دستگاه‌های نظارتی از طریق تزریق نیروی متخصص، امکانات و اعتبارات موردنیاز همچنین کنترل کم‌فروشی و گران‌فروشی سودجویان و دلالان در این میان می‌تواند به‌عنوان مهم‌ترین مطالبه مردم آبادان و خرمشهر از متولیان حاکمیت در منطقه آزاد اروند باشند. باید دید آیا طی روزهای آینده سازمان منطقه آزاد اروند سازوکار جدی به‌منظور ایجاد زمینه بهره‌وری بهتر شهروندان اروندی (آبادان و خرمشهر) از ظرفیت حضور اتباع خارجی همچون اتباع عراقی را فراهم خواهد کرد و یا همچنان مردم این منطقه باید شاهد گرانی‌های اصطلاحاً ۵ درصدی باشند!