رییس مجلس خبرگان رهبری در بخشی از نطق خود در نشست روز گذشته این مجلس گفته است: «مسئله‌ای که الان گرفتارش هستیم این است که نابسامانی‌های مملکت را به پای رهبری می‌گذارند»
درباره این بخش از اظهارات آیت‌الله جنتی در نشست خبرگان در نگاه اول می‌توان این پرسش را مطرح کرد که نگاه ایشان و همفکران‌شان به مسائل مختلف و بحران‌های عدیده‌ای که امروز جامعه ایرانی با آن درگیر است چگونه نگاهی است که گرفتاری امروز کشور و مردم را چنین موضوعی می‌پندارند؟!
به واقع عجیب نیست که در میان این حجم از مشکلات و بحران‌ها در حوزه‌های مختلف از سیاست تا اقتصاد، از فرهنگ تا محیط زیست در نگاه ریاست مجلس خبرگان که به شکل هم‌زمان دبیر شورای نگهبان هم هستند این مسئله، مسئله‌ای است که گرفتارش هستیم؟! از این پرسش که بگذاریم به این نکته می‌رسیم که علت به وجود آمدن این موضوع که همه مسائل به پای رهبری نظام نوشته می‌شود و ظاهراً تبدیل به دغدغه آیت‌الله جنتی هم شده در همان مجلسی قابل رفع است که ایشان ریاست آن را بر عهده دارند و همفکران‌شان اکثریت قریب به اتفاق اعضای آن را تشکیل می‌دهند؛ مجلس خبرگان رهبری توضیح بیشتر آنکه قاعده‌ای بدیهی در مدیریت وجود دارد که می‌باید از هر نقش مدیریتی در یک ساختار تصمیم‌گیری به‌اندازه اختیاری که دارد انتظار داشت و به قدر اختیار هم توقع پاسخگويي داشت. قاعدتاً تدوین‌گران قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز هنگام تهیه قانون اساسی این اصل بدیهی مدیریتی را در نظر داشته و برای هر جایگاهی در نظام اختیارات مشخصی را در نظر گرفته‌اند تا هر مسئولی به میزان اختیاراتی که دارد مسئولیت بپذیرد. هنگامی که بنا بر آنچه رئيس مجلس خبرگان به آن معتقد است همه نابسامانی‌ها به ناحق به پای رهبری گذاشته می‌شود به این معناست که حدود اختیارات و مسئولیت‌های این جایگاه در ساختار سیاسی کشور به شکل روشنی مشخص نشده است. اگر رئيس مجلس خبرگان به واقع چنین دغدغه‌ای دارند می‌توانند با کمک دیگر اعضای این مجلس و همچنین استفاده از نقش پررنگی که در شورای نگهبان ایفا می‌کنند اصول مرتبط با این موضوع در قانون اساسی را با دقتی بیشتر تفسیر کرده و حدود و ثغور اختیارات جایگاه رهبری را در نظام جمهوری اسلامی به طور واضح و قابل‌اندازه‌گیری مشخص کنند. احتمالا نتیجه چنین تلاشی می‌تواند به اصلاح ساختاری منجر شود که بر اساس آن دیگر کمتر شاهد موازی‌کاری‌ها و ناهماهنگی‌ها خواهیم بود و فرافکنی و مسئولیت‌گریزی از سوی مسئولان کاهش می‌یابد.