در چند روز اخیر موضوع دادگاه اسفندیار رحیم مشایی باعث بروز واکنش‌های متفاوتی در فضای مجازی و رسانه‌ها شده است. بنا بر گزارش‌های ناقصی که از محاکمه آقای مشایی منتشر شده ظاهراً او به جاسوسی متهم شده است و با توجه به جوّ موجود در دادگاه و عدم تمایل رییس دفتر رییس‌جمهور سابق به دفاع از خود در دادگاه، احتمال محکومیت او بالاست.
برخی معتقدند از آن جهت که احمدی‌نژاد، مشایی و دیگر مدیران دولت‌های نهم و دهم زمانی که بر کرسی قدرت تکیه زده بودند به موارد حقوق بشری توجهی نداشتند پس امروز هم نباید در کنار آنان ایستاد و همصدا با آن‌ها خواستار رعایت قانون شد. اما واقعیت آن است که مسئله‌ای که باید به آن اعتراض داشت و از آن نگران بود اساساً مشایی و این پرونده خاص نیست؛ مسئله عدم عبرت از گذشته و مقاومت در برابر اصلاح خطاهاست. مدتی از انقلاب۵۷ گذشته بود که انقلابیون آن زمان با بر پا ساختن محاکمی، تر و خشک را با هم سوزانده و حکم به اعدام و مصادره اموال بسیاری به اتهام عدم همراهی با انقلابیون و همکاری با رژیم گذشته دادند.
امروز که به آن دادگاه‌ها و احکام می‌نگریم می‌توان ایرادات حقوقی آن را به سادگی برشمرد و نسبت به اشتباهات بزرگ رخ داده در فضای «پر شور» آن روزها معترض بود. ده سال بعد و در اواخر دهه شصت شاهد صدور احکام سنگینی علیه اعضای سازمان‌تروریستی «مجاهدین خلق» بودیم. احکامی که با وجود گذشت سی سال از آن روزها همچنان محل پرسش و ابهام است و حتی برخی از بزرگان انقلاب نیز نسبت به آنچه در آن روزها رخ داده است نگاهی معترضانه داشته و دارند.
بحران رخ داده پس از انتخابات۸۸ و تبعات پایان ناپذیر آن، مرحله‌ای دیگر از تشکیل دادگاه‌ها و صدور احکامی بود که ابهام‌آفرین و پرسش‌ساز بوده است. یکی از موارد پر ابهام در آن روزها سبک و سیاق تشکیل دادگاه فعالان سیاسی اصلاح‌طلب در انتخابات۸۸ بود. دادگاهی که مقدمه تشکیل آن بازداشت اصلاح‌طلبان با دستور سعید مرتضوی بود، دستوری به تاریخ دو روز پیش از انتخابات! و حالا نوبت به محکمه مشایی رسیده است، درباره این دادگاه هم تنها کافی است دقایق اندکی از آنچه اجازه انتشار در صداوسیما را پیدا کرده است به دقت بنگریم تا با ابهام‌های فراوانی روبرو شویم.
غرض از یاد‌آوری آن سه مقطع تاریخی در کنار دادگاه اخیر آن است که مشفقانه از تصمیم‌گیران امر بخواهیم این رویه را که سبب مشوه شدن چهره نظام سیاسی برآمده از انقلاب۵۷ شده است را تغییر دهند.
عدالت به عنوان یکی از ارکان اصلی «نظام» تنها به اقتصاد و معیشت محدود نمی‌شود و یکی از مهم‌ترین مصادیق آن در محاکم قضایی است.
بی توجهی به تجارب گذشته و تکرار برخی رویه‌ها که بی ثمر بودن آن آشکار شده است نمی‌تواند منجر به کاهش شکاف‌های سیاسی موجود شود و سبب پیچیده‌تر شدن وضعیت فوق‌العاده پیچیده ایرانِ امروز خواهد شد.